امیرعباس اذرم‌وند|
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است افزود: «قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص یافته نیست.» این امر سبب شده تا نماینده کرمان در مجلس به دنبال یافتن راهکارهایی باشه که به این وضعیت در اقتصاد کشور خاتمه دهد. چنانچه ارز ارزان قیمت در اختیار کالاهایی خاص قرار گیرد تا قیمت آن ارزان بماند ولی در عمل چنین چیزی محقق نشود، به معنای وجود رانت و فساد در اقتصاد است.
به گزارش تعادل، اخیرا پورابراهیمی گفته است: در نشستی که سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی با وزرای اقتصادی و مسوولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش قیمت این کالاها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مساله به هیچ‌وجه نمی‌تواند ادامه یابد. اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است.
پورابراهیمی همچنین به تسنیم اظهار کرده است: حدود 100هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه عمومی دولت در سال 98 است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت با ورود به مساله تامین و توزیع کالاهای اساسی از یک سو می‌تواند جلوی منفعت طلبی رانت جویان را بگیرد و از سوی دیگر نیز دستگاه‌های نظارت با تمرکز بر یک بخش خاص می‌توانند به راحتی بازرسی‌های لازم را انجام دهند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره ضرورت اعمال نظارت گفته است: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود. بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه اکنون کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرزها صادر می‌شوند افزوده است: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود.
دولت تامین و توزیع کالاهای اساسی را به دست گیرد
آلبرت بغزیان، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی که با تعادل داشته است، چنین گفته است: به نظر من سیاست ارزی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری در پیش گرفت، از ابتدا ضعف‌های خود را نشان داد. مثلا مشخص بود با ایجاد محدودیت بر میزان ارزی که به افراد داده می‌شود و ندادن آن به همه افراد، در هر حال موجب سوءاستفاده‌های جدی خواهد شد. مشکلی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره دارد از همین‌جا ناشی می‌شود که در هر تصمیمی که از بالا اتخاذ می‌شود به سرعت سوءاستفاده‌کنندگان راه‌های مختلف را برای نفوذ و یافتن منافع خود می‌یابند و این پروژه‌ها را با مشکل مواجه می‌کنند.او ادامه داده است: در این مورد هم شاهد هستیم با وجود اختصاص میزان زیادی ارزهای چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی، همچنان مشکلات ادامه دارد. به همین دلیل فکر می‌کنم دولت باید مانند سال‌های ابتدای انقلاب وارد شود و قیمت‌گذاری و توزیع کالاها را به دست بگیرد. در این صورت دولت از آن‌جایی که خود وارد‌کننده کالاهای اساسی است، می‌تواند قیمت‌گذاری را هم انجام دهد و حتی با توزیع آنها اجازه گران فروشی و احتکار را از سوءاستفاده‌کنندگان سلب کند.
این مدرس دانشگاه تهران تاکید کرده است: به هر حال یک راهی را در کشور رفتیم و اکنون در میانه آن قرار داریم، به همین دلیل فکر نمی‌کنم بهترین کار این باشد که به کلی مسیر را عوض کنیم و به راهی دیگر برویم . به نظر من بهتر است همین رویه فعلی را با انجام اصلاحاتی ادامه دهیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت تامین کالاهای اساسی از دولت هم گفته است: دولت به راحتی می‌تواند تامین این کالاها را به دست بگیرد و از طریق شرکت بازرگانی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مورد نیاز خود را وارد کشور کند. همچنین می‌تواند اینها را از طریق مراکزی که در سراسر کشور وجود دارد عرضه کند. نکته مثبت کار در این است که آن‌گاه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با تمرکز بر یک بخش جلوی فساد را بگیرند. به بیان دیگر این کار سهولت در نظارت و بازرسی را ممکن می‌کند. حال آنکه در روش فعلی و با توجه به کاستی‌های جدی اطلاعاتی در کشور بسیار سخت است.
او افزوده است: با اختصاص ارز ارزان قیمت و تجاربی که از گذشته داشتیم، شاهد بودیم که حتی تولیدکننده‌ای که ارز ارزان قیمت می‌گیرد به راحتی حاضر نیست قیمت‌ها را کاهش دهد. این میان باید به مشکل اخلاقی که وجود دارد هم توجه کرد؛ بسیار ناراحت‌کننده است که در ایران بخش زیادی از افراد به ویژه فعالان اقتصادی تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند و اهمیتی برای تاثیر اجتماعی رفتار خود قائل نیستند. این میان هر راهی هم در دستور باشد باز هم هستند افرادی که منافذ را می‌یابند و زمینه‌های سوءاستفاده را فراهم کنند.
ضرورت تنبیهات سنگین‌تر برای مفسدان
وی در رابطه با نقش نهادهای نظارتی همچنین گفته است: دقیقا نمی‌دانم مشکل نهادهای نظارتی در کشور چیست ولی از آنها توقع می‌رود فساد را کشف کنند. در بسیاری از تصمیماتی که اتخاذ شده فساد تاثیرات سو فراوانی به همراه داشته، از ماجرای کارت‌های بازرگانی تا ارز ارزان قیمت، همگی به دست سوءاستفاده‌کنندگان مشکلاتی به وجود آمد. این امر نیاز به تنبیهات سخت و سخت‌گیری‌های بیشتر را نشان می‌دهد چرا که دولت هر کاری می‌کند عده‌ای فرصت طلب از راه می‌رسند و به نفع خود عمل می‌کنند. به هر حال عدم توجه کافی به این مسائل از یک سو بر مشکلات اقتصادی کشور خواهد افزود و منابع را به تاراج می‌برد و از سوی دیگر تنها به سود دلالان و مفسدان خواهد بود.بغزیان بیان کرده است: به هر حال وضعیت دیگر مانند گذشته نیست، شوخی نیست کشور ما زیر فشار تحریم‌های امریکا قرار دارد که این امر سبب می‌شود، هم در فروش و هم در انتقال ارز و حتی واردات کالاهای اساسی کشور با محدودیت مواجه است. درنتیجه دولت باید انرژی فراوانی را برای کنترل و کشف رانت و فساد بگذارد که این نیز هزینه‌های فراوانی را به همراه دارد. به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر دولت خود به بحث کالاهای اساسی ورود کند و تمام مسائل آن را از طریق شرکت‌های خود بر عهده بگیرد، تاراج منابع کمتری رخ دهد. او با اشاره به سال‌های نخست انقلاب نیز گفته است: در سال‌های اول انقلاب نیز کشور همزمان درگیر جنگ و محدودیت‌های تحمیلی ابرقدرت‌ها بود اما اتفاقاتی مشابه آن‌چه ما در این سال‌ها دیدیم نمی‌افتاد. آن زمان هیچ مقام مسوولی از جایگاه خود سوءاستفاده نمی‌کرد، به کانادا پناهنده نمی‌شد و خانواده خود را مقدم بر جامعه نمی‌شمرد. به نظر من از دلایل ضعف فعلی اول کاسته شدن از ارزش‌های اخلاقی در پهنه جامعه و دوم نبود تنبیهات کافی است. تنبیهات و مجازات برای بازدارندگی اعمال می‌شوند و نه انتقال گرفتن و چنانچه این تمهیدات کافی نباشند عملا نمی‌توانند به کشور و جامعه کمک کنند. به همین دلیل فکر می‌کنم در این بخش هم کاستی‌ها در کشور جدی است و باید برای این مسائل برنامه‌ریزی کافی داشت.
