گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
بودجه شرکتهای دولتی در لایحه حدود 1274 هزار میلیارد تومان درج شده است که نسبت به ارقام مصوب بودجه شرکتها در سال جاری (839 هزار میلیارد تومان) حدود 51.8 درصد رشد کرده است.
مطابق لایحه بودجه سال 98 میزان درآمدهای شرکتهای دولتی 1045 هزار میلیارد تومان و در سوی مقابل برای هزینه ها 992 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که در قانون امسال میزان درآمدهای شرکتهای دولتی 640 هزار میلیارد تومان و میزان هزینه ها 593 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که بودجه شرکتهای دولتی در قسمت درآمدها رشدی 63.2 درصد و در قسمت هزینه ها رشدی 55.4 درصدی دارند. این در حالی است که طبق لایحه بودجه 98 مالیات‌دهی این شرکتها برای سال آینده به میزان 44.8- درصد کاهش خواهد یافت.
سبحانیان، مدیر دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با «تعادل» اظهار کرد که دلیل اصلی افزایش بودجه شرکتهای دولتی افزایش نرخ ارز است و از سوی دیگر کاهش مالیات دهی آنها هم به خاطرپیش‌بینی رکود اقتصادی و زیاندهی شرکتها در سال آینده بوده است.
به گزارش «تعادل» بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتها تقسیم می‌شود.بودجه عمومی درواقع همان چیزی است که از آن به عنوان بودجه دولت می‌شناسیم، یعنی دخل دولت (نفت و مالیات و ...) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (شامل حقوق و دستمزد و مخارج عمرانی و ...). بودجه شرکتها به دلیل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، در مجلس به طور کامل بررسی نمی‌شود. هرچند، قاعدتاً به دلیل آنکه این شرکتها سرمایه عمومی هستند، از بابت حقوق مردم و نمایندگان مردم در مجلس باید دخل و خرج و کارآیی آنها بررسی شود. در کل این موضوع علاوه بر آنکه زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، لازمه آن ارائه گزارش‌هایی از عملکرد شرکتها در سال های گذشته است که عملا این کار نیز در فرصت زمانی محدود بررسی بودجه صورت نمی‌گیرد، بنابراین غالباً آنچه در لایحه درج می‌شود، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد.
سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تأمین می‌شود که با پیشنهاد هیات‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب می‌شود و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود. البته رویکرد مطلوب این است که فرآیند بودجه شرکتها به همان صورتی که بیان شد، به مجلس ارائه شود، اما در بیشتر شرکتها عملا این سازمان برنامه و بودجه است که بودجه شرکتها را تنظیم و در لایحه بودجه درج می‌کند. این رویه مشکل بودجه‌ریزی شرکتها را دو چندان ساخته است. در واقع معلوم نیست دقیقاً نقش مجامع عمومی شرکتهای دولتی، نقش سازمان برنامه و بودجه و نقش قانونگذار در رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی و بانکها چیست. درواقع یکی از ابهامات کنونی بودجه‌ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌هاست.
اگر توجه کنیم که رقم بودجه شرکتهای دولتی معمولا نزدیک به دوونیم برابر بودجه دولت است و مأموریت‌های مهمی از تولید و صادرات نفت و گاز تا عملیات بیمه‌ای و بانکی را برعهده دارند. میزان هزینه‌زا بودن فرآیند مبهم رسیدگی و نظارت به بودجه آنها و عوارض متعدد مرتبط با آن بیشتر مشخص می‌شود. اگر بخواهیم این مسئله را تا حد اخبار روزمره ردیابی کنیم، شاید بتوان مسئله حقوق‌های موسوم به حقوق‌های نامتعارف که در افواه عمومی به نجومی معروف شده است، را نیز به آن ربط داد.
وضعیت شرکتها در لایحه بودجه 98
بودجه شرکتهای دولتی در لایحه حدود 1274 هزار میلیارد تومان درج شده است که نسبت به ارقام بودجه مصوب بودجه شرکتها در سال جاری (839 هزار میلیارد تومان) حدود 51.8 درصد رشد کرده است.در بودجه شرکتها دو بخش مجزا است که لازم است بررسی شود: حسابهای جاری شرکتها و حسابهای سرمایه‌ای شرکتها. در حسابهای جاری جریان درآمد، هزینه، مالیات و سود سهام شرکت برای سال آینده شرکت مشخص می‌شود. در بخش حسابهای سرمایه‌ای مشخص می‌شود که شرکتها از چه محلی منابع لازم را به دست می‌آورد (از ذخایر و اندوخته‌ها، از منابع بودجه دولت، وام‌ها و تسهیلات بانکی و..) و صرف چه مخارجی (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، بازپرداخت تسهیلات و...) می‌کنند. ارقام مربوط به لایحه بودجه سال 98 نشان می‌دهد از کل منابع شرکتهای دولتی 1045 هزار میلیارد تومان به درآمدها اختصاص دارد و در سوی مقابل هم از کل مصارف 992 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است. این ارقام در مقایسه با قانون بودجه سال جاری رشد چشمگیری داشته است. در قانون امسال میزان درآمد شرکتهای دولتی 640 هزار میلیارد تومان و میزان هزینه ها 593 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که بودجه شرکتهای دولتی در قسمت درآمدها رشدی 63.2 درصد و در قسمت هزینه ها رشدی 55.4 درصدی دارند. این رشد درآمدها و هزینه‌ها در حالی صورت گرفته است که میزان مالیات این شرکتها در بودجه سال آینده نسبت به میزان مصوب امسال کاهش قابل توجهی داشته است. مقایسه رقم مالیات‌ها نشان می‌دهد درحالی در بودجه 98 میزان مالیات ها 5.4 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که این رقم در قانون امسال 9.8 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین معنی که 44.8- درصد از میزان مالیات های این شرکت ها کاسته خواهد شد. همچنین در بخش مصارف که یک بخش اصلی آن مربوط به سود سهام می شود، مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که ردیف هزینه ای( 50درصد سود ویژه) در سال جاری 15.5 هزار میلیارد تومان است در حالی که برای سال آینده 6.7 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این ارقام نشان می دهد که جریان سوددهی این شرکتها در سال آینده به شدت کاسته می شود.
ارقام مربوط به حسابهای سرمایه ای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در بخش دارایی‌های خارجی شرکتها در بخش درآمدها رشدی تقریبا دو برابر نسبت به سال گذشته داشته است. این ردیف درآمدی در سال جاری 2.2 هزار میلیارد بوده که در سال آینده به 4.1 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این موضوع عمدتا به دلیل افزایش قیمت دلار رخ داده است. همچنین در بودجه سال آینده در قسمت درآمدها، 77 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داخلی، 42 هزار میلیارد تومان وام‌های خارجی و 88 هزار میلیارد تومان هم مختص به سایر دریافت ها است. در حالی که در قانون بودجه سال جاری 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داخلی، 41.5 هزار میلیارد تومان وام خارجی و 79 هزار میلیارد تومان به سایر دریافت‌ها اختصاص داده شده است. سبحانیان، مدیر دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با «تعادل» درباره این موضوع چنین توضیح می‌دهد که علت اصلی افزایش بودجه شرکتهای دولتی به افزایش نرخ ارز برمی گردد. به گفته وی چون شرکتهای گاز و نفت و بانک مرکزی اقلام اصلی شرکتهای دولتی را تشکیل می دهند و این شرکتها درآمدهای اصلی شان ارزی است، لذا با افزایش قیمت ارز بودجه این شرکتها متقارن با آنها افزایش می یابد. شرکت نفت به تنهایی سالانه 6 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی دارد و به همین دلیل اثر نرخ ارز بر بودجه آن مستقیم است.این کارشناس اقتصادی در زمینه کاهش مالیات پرداختی آنها هم گفت: این موضوع احتمالا به دلیل پیش‌بینی کاهش سوددهی شرکتهای دولتی رخ داده است. به طور مثال زمانی که شرکتهای دولتی نفتی کمتر بتوانند نفت بفروشند و از سوی دیگر بانک مرکزی هم ارزهایی که از این طریق بدست می آورد کاهش یابد، قدرت مالیات دهی آنها کاهش می یابد.به گفته سبحانیان بسیاری از شرکتهای دولتی همانند شرکتهای دیگر به دلیل رکود اقتصادی و رشد منفی (پیش‌بینی سال آینده) ممکن است دچار زیاندهی شوند، بنابراین مالیات دهی آنها کاهش یافته است.
