گروه اقتصاد کلان|
نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در حالی خبر از فسخ واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال می‌دهد که رییس سازمان خصوصی کشور، با رد فسخ، بازگشت سهام این دو مجتمع را به دولت پذیرفته است. در روزهایی که به نقل از وزارت اقتصاد خبر از برکناری پوری‌حسینی می‌آید و شایعات از ممنوع‌الخروج شدن وی خبر می‌دهند، بازگشت بخشی از واگذاری‌های پر سر و صدا و افتادن بخشی از بنگاه‌ها به دست دولت اقدام عجیبی نیست. به ویژه آنکه بسیاری از مالکان جدید معوقات خود به دولت را با وجود قیمت پایین واگذاری نپرداختند.
در روزهایی که حسن روحانی در نطق مربوط به لایحه بودجه 98 در مجلس بر خواص خصوصی‌سازی و ضرورت عمق دادن بیشتر به آن صحبت می‌کند، رییس مهم‌ترین سازمان متولی این امر زیر شدیدترین فشارها قرار دارد. از اتهام فساد به او در میانه دهه 80 به دلیل خریدن یک مجتمع گوشت در اردبیل تا واگذاری برخلاف قانون، مجموعه اتهاماتی است که به پوری‌حسینی وارد می‌شود. با این همه چه عملکرد او را درست بدانیم و چه غلط، او قبل از هر چیز قربانی ناکارآمدی در کشوری است که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌داران و بخش خصوصی آن به جای منافع بلندمدت، منافع کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند و به جای تولید، تجارت را. اصلی‌ترین منتقدان خصوصی‌سازی در ایران، به تفاوت‌های تاریخی سرمایه‌داران ایرانی و دیگر کشورها اشاره می‌کنند و رسیدن به توسعه را از این مسیر ناممکن می‌دانند. به هر حال در روزهایی که به نظر می‌رسد آخرین روزهای ریاست پوری حسینی است، همچنان فشارها از هر جهت به او رو به افزایش است و شاید هیچکس به اندازه او تمایل به کناره‌گیری ندارد.
به گزارش «تعادل» احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس به خانه ملت گفته که هفته گذشته اعلام شد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال لغو شده و قرار است این شرکت در مناقصه‌ای جدید به فروش برسد و به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گوشزد شده که اشتباه واگذاری گذشته بار دیگر تکرار نشود. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیت‌المال بر جای گذاشته است.
در مقابل سیدعلی اشرف عبداله پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز در خصوص صحت و سقم فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال گفته، این واگذاری ابطال نشده است و پابرجا بوده و سهام همچنان به نام خریدار است، اما چون خریدار برخی از تعهدات خود را انجام نداده برای آن اظهارنامه صادر و دِین حال (قرضی که یا مدّت ندارد یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد) ابلاغ شده است و اکنون زمان دین حال گذشته، بنابراین برای وصول مطالبات سازمان خصوصی‌سازی و دولت از خریدار، سهام به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار می‌شود که این به معنای ابطال و فسخ نیست.
رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شکایتی علیه هیات واگذاری صورت گرفت که هیات داوری به این پرونده رسیدگی و هیات واگذاری را تبرئه کرد که محکمه تجدیدنظر نیز این رای را اِبرام و قرار رد دعوی بدوی صادر کرد و حکم قطعی شد.
وی تصریح کرد: پس از اینکه رای قطعی شده و محکمه هیچ تخلفی را برای هیات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال اثبات نمی‌کند، لذا مجددا اصرار بر اینکه در این بخش تخلفی صورت گرفته صحیح نیست. البته پرونده مربوط به واگذاری این دو بنگاه یکی از پرونده‌هایی است که در روزهای اخیر علیه پوری‌حسینی مطرح شده است. در رابطه با پرونده واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی، که در ماه‌هایی پایانی سال 93 واگذار شد، از همان ماه‌ها اعتراضاتی وجود داشت. مهم‌ترین این اعتراضات در آن زمان را احمد توکلی داشت که نسبت به رویه فوق بارها تذکر داد و تلاش می‌کرد این واگذاری را غلط و بدون توجه به اهلیت مالک نشان داد. این میان اعتراضات تنها به مجلس اصولگرای سابق محدود نماند و در ماه‌های گذشته نیز با وجود همدلی بیشتر نمایندگان مجلس با دولت و سهم بالای اعتدال‌گرا‌ها و اصلاح‌طلبان از کرسی‌ها، همچنان اعتراضاتی به رییس سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد. در سال گذشته بود که نهایتا کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع این واگذاری ورود کرد و واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را تایید نکرد. هر چند این بازوی نظارتی مجلس حاضر نشد سازمان خصوصی‌سازی یا هیات واگذاری را محکوم کند اما بر نادرست بودن این واگذاری مهر تایید زد.
نمایندگان مجلس این اعتراضات را رها نکردند تا آنکه نهایتا خبر فسخ شدن این واگذاری از سوی نماینده هرمزگان منتشر شد و با وجود مخالفت پوری حسینی با فسخ شمردن این واگذاری به نظر می‌رسد وی نیز باور دارد که این واگذاری در آخرین روزهای خود قرار دارد.
افزایش فشارها بر رییس سازمان خصوصی‌سازی
شاید در چند دهه اخیر، به اندازه چند سال گذشته نسبت به رویه واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اعتراضی در ایران وجود نداشت. از پیگیری‌های نمایندگان مجلس تا اعتراضات کارگران بنگاه‌های واگذار شده، همگی دست به دست هم دادند تا نه تنها نسبت به خصوصی‌سازی در ایران تردیدهای جدی به‌وجود آید بلکه حتی رییس این سازمان نیز هم‌اکنون روزهای خوبی نداشته باشد. چندی پیش روز دوم دی ماه بود که 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تخلفاتی شدند که به نظر آنها از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی سر زده است. در بخشی از این نامه آمده است: « واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها، بخشی از واگذاری‌های پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.» در روزهایی که اعتراضات کارگری در برخی از بنگاه‌های خصوصی شده به اوج رسیده بود، کمتر کسی انتظار چنین برخوردی را از سوی نمایندگان مجلس داشت. با این همه به نظر می‌آید تردید نسبت به نحوه خصوصی‌سازی و تاثیرات مثبت آن در اقتصاد ایران کمتر از هر زمان دیگری شده و اکنون نه صرفا در میان مسوولان اجرایی بلکه در بخش‌هایی از جامعه هم ابراز مخالفت با هر نوع خصوصی‌سازی به چشم می‌آید و این کار را برای دست‌اندرکاران این سازمان سخت‌تر می‌کند.
