گروه اقتصاد کلان|
رشد نقدینگی به عنوان عوامل اصلی بحران تورمی اخیر اقتصاد ایران، نقطه توافقی است میان بیشتر کارشناسان اقتصادی. با این همه با وجود بحث‌های گوناگون درباره این موضوع با این حال کمتر راهکارها مورد بحث قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به راهکارهای مختلف کنترل و کاهش نقدینگی دست زده و بیان کرده مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند نقدینگی را در کشور کاهش دهد تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است که موجب وصول مطالبات بانک‌ها در کنار کاهش حجم نقدینگی خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و نوسان بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ایجاد کرده و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. حجم نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان در میانه سال 1392 که مقطع تخلیه تورمی دوره قبل بود، به هزار و 672 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه امسال رسیده که گواه بر افزایش بیش از سه برابری نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه دوم سال 92 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی این دوره به حدود 15 درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی‌که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست امسال مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل گفته شده در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال‌های اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی ارایه داده است.
از خلق نقدینگی جدید پرهیز شود
در رابطه با مدیریت خلق نقدینگی جدید، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌تواند در مقابل آن ایستادگی کند، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار باشد. پرواضح است که چنانچه با همین روند به بانک‌های مشکل‌دار اجازه فعالیت آزادانه داده شود، در آینده نزدیک مشکلات متعددی گریبان سیستم بانکی کشور و نظام پولی را خواهد گرفت. علاوه بر این نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته بازانه توسط شرکت‌های زیر مجموعه و سایر اشخاص مرتبط اعمال شود. در کنار این دو کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در کنار کنترل تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز می‌تواند تا حدود بیشتری بر نظام بانکی اثر مثبت داشته باشد.
با این همه خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود. درنتیجه یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید اعمال محدودیت‌های مقداری بر اقزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. مثلا بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. از سویی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی به صرفه نماید. هر چند ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهابات، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه شرکت‌های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثال این محقق خواهد شد.
اعطالی تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می‌گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت (سه ماهه و کمتر) انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته است؛ زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ 10 درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند.
سپرده‌های کلان مورد کنترل جدی قرار گیرند
در بحث مربوط به کنترل نقدینگی موجود و جلوگیری از افزایش سرعت نقدینگی و با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...) اقدامات گوناگونی پیشنهاد می‌شود. از جمله اینکه کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها به شکل جدی دنبال شود، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر را بتوان به راحتی اخذ کرد و فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصل در بانک‌ها از جمله با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکران آن به اقتصاد دنبال شود. همچنین برخی از کارشناسان اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه را هم در شرایط فعلی مفید می‌دانند.
در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود می‌تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی‌ها شود. از سوی دیگر در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیش از یک ساله افتتاح کنند، در حالی که سپرده‌های بلندمدت ماندگاری بیشتری دارند به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سر رسید آنها بالا و قابل توجه باشد. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می‌کند. ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تاسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازار کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی فراهم می‌کند نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسان ارزی خواهد شد که به نوبه خود تاثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
ضرورت وصول مطالبات
دو راهکار همواره برای کاهش حجم نقدینگی پیشنهاد می‌شود؛ یکی فروش اموال مازاد بانک‌ها است تا از این طریق منابع دیگری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و آنها به جای دست زدن به افزایش نقدینگی از منابع واقعی خود بتوانند استفاده‌کننده و به اصطلاح دخل و خرج خود را متوازن کنند و از سوی دیگر تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است. اجرای این راه‌حل سبب می‌شود علاوه بر اینکه وصول مطالبات بانک‌ها انجام شود و تا حدودی به بی‌انضباط پولی خاتمه داده شود، حجم نقدینگی نیز رو به کاهش گذارد. به هر روی بدهی بانک‌ها همواره خود را در نقدینگی کشور نشان می‌دهد و تسویه حساب طبیعتا آثار تورمی و نقدینگی ایجاد شده را همزمان به صفر می‌رساند درنتیجه این راه‌حل را کارشناسان مختلف، مهم‌ترین راهکاری می‌دانند که به کاهش نقدینگی در اقتصادهایی مشابه اقتصاد ایران منجر می‌شود.
اجرای راهکارهای پیش گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی نفعان اصلی کلیه داراندگان حساب‌های سپرده‌ای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنها است. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق‌تری را بر بانک‌ها اعمال کند به گونه‌ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده‌های کلان و تراکنش‌های بزرگ بانکی بر تصمیمات هیات‌مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها و همچنین نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.
