«شورای عالی کار همه ساله موظف است نرخ حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند.» این جمله که در واقع ماده 41 قانون کار است و دو تفسیر متفاوت از آن برداشت می‌شود هنوز و بعد از شش ماه همچنان محل مناقشات میان کارگران و کارفرمایان است. کارفرمایان این ماده را مصداق تعیین سالانه یک‌بار حداقل دستمزد می‌دانند و در مقابل تیم کارگری شورا، با رد این مساله، ماده فوق را به عنوان تعیین حداقل سالی یک‌بار مزد محسوب می‌کنند. دولت نیز هر چند در ابتدا تلاش داشت به سود کارفرمایان موضع بگیرد، سرانجام به گفته وزیر کار از معاونت حقوقی دولت در این رابطه استعلام کرده است. هر چند همین کار نیز موجب خشمگین شدن کارگران شده و آنها نسبت به این اقدام وزیر ناخوش هستند. با این همه به نظر می‌رسد وقت‌کشی‌های صورت گرفته در این بحث، احتمال افزایش دوباره مزد را برای سال جاری به کل ناممکن کرده و در این صورت احتمالا مباحث مزدی برای سال 98 با شدت و حدتی کم سابقه برگزار خواهد شد چرا که بخش کارگری شورا برای اثبات توانایی‌های خود موضعی سرسختانه‌تر نسبت به تعیین رقم حداقل مزد خواهند داشت و کارفرمایان هم در شرایطی که رشد اقتصادی امسال و سال آینده منفی خواهد بود، تمام تلاش خود را بر جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید می‌گذارند. البته از آن‌جایی که طبق اطلاعاتی که منتشر شده در بودجه سال آینده نرخ افزایش مزد کارکنان دولتی 20 درصد تعیین شده، می‌توان ادعا کرد دولت افزایش 20 تا 25 درصدی را به عنوان پیشنهاد خود برای سال آینده مطرح خواهد کرد. موضوعی که با توجه به پیش‌بینی‌ها برای افزایش تورم سالانه تا بیش از 30 درصد، باز قدرت خرید کارگران کاهش بیشتری خواهد یافت این در حالی است که بنا بر بررسی‌های کارشناسان قدرت خرید کارگران هنوز از موج تورمی سال‌های 90 و 91 هنوز ترمیم نیافته است.
کمبود وقت برای افزایش دوباره مزد
در سال جاری
به گزارش «تعادل»، پس از چند ماه از تداوم نوسان ارزی که از ابتدای سال جاری آغاز شده بود و در آخرین روزهای بهار، بخش کارگری شورای عالی کار خواهان تشکیل جلسه شورا شد. آن زمان وزیر کار علی ربیعی بود و جلسه با حضور سه طرف برگزار شد هر چند هنگامی که نمایندگان کارگری هدف خود از درخواست جلسه را افزایش دوباره مزد سال جاری اعلام کردند، طرف کارفرمایی و دولت نسبت به این مساله تا حدی ناراضی بودند. با این همه جلسات فوق به دلیل موفقیت طرح استیضاح ربیعی ناکام ماند و محسن بند پی نیز در دوران سرپرستی سه ماهه خود در این وزارتخانه از برگزاری هر جلسه‌ای در این رابطه خودداری کرد. این وقت کشی عملا به انگیزه‌ها و امیدواری کارگران مبنی بر افزایش دوباره مزد رنگ ناامید پاشید. این میان نمایندگان کارگری هم سعی کردند با سماجت هر چه تمام‌تر بر خواست خود پافشاری کنند و حالا که سه چهارم سال گذشته و در حال نزدیک شدن به روزهایی هستیم که همواره به تعیین حداقل مزد برای سال آینده پرداخته می‌شود، همچنان آنها در حال تلاش برای افزایش مزد در سال جاری هستند. در همین رابطه مدتی پیش، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگویی که با تعادل داشت ضمن تاکید بر افزایش مزد در سال جاری، چنین اقدامی را به سود کارفرمایان و دولت دانست و تاکید کرد: چنانچه برای امسال هم دستمزدهای کارگران بالاتر نرود، ما برای مزد سال آینده تمام رقم لازمی که باید امسال بر روی نرخ حداقل مزد افزایش می‌یافت را به عنوان درخواست خود مطرح می‌کنیم.
زمزمه‌های افزایش مزدی 20 تا 25 درصدی برای سال 98
حال چه استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی دولت نظر کارگران را جلب کند و چه کارفرمایان، به نظر می‌رسد در روزهای آینده امکان افزایش مزد برای سال جاری چندان مطرح نخواهد بود چرا که با توجه به آغاز فصل زمستان، کارفرمایان به راحتی می‌توانند بحث‌ها را فرسایشی کنند تا همه‌چیز با آغاز جلسات مزدی سال 98 به طریق دیگری رقم بخورد. در این میان باید توجه داشت که به شکل عمومی حداقل مزد کارگران و مزدبگیران بخش‌های غیر دولتی همواره چند درصد بیش از رقمی بوده که حقوق کارمندان دولت بالا می‌رود . با توجه به اینکه در بودجه سال آینده نرخ افزایش مزد کارکنان دولت 20 درصد اعلام شده، به نظر می‌رسد وزیر کار نیز در نظر دارد افزایش حقوق میان 20 تا 25 درصد باشد. این رقم نسبت به پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم سال جاری به مراتب کمتر است چرا که گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول از افزایش نرخ تورم در ایران به 30 درصد خبر می‌دهند و به این اعتبار حتی اگر نرخ حداقل مزد یک میلیون 111 هزار تومانی فعلی یک چهارم افزایش داشته باشد که رقمی معادل 280 هزار تومان خواهد بود، باز هم این رقم از نرخ تورم کمتر است و به این ترتیب می‌توان ادعا کرد با این وجود نیز وضعیت معیشتی کارگران در پایان سال 96 بهتر از سال‌های 97 و 98 خواهد بود. این میان افزایش اعتراضات کارگری هم مزید بر علت شده تا وزارت کار نگاهی همه‌جانبه‌تر به مسائل داشته باشد.
در این میان محمد شریعتمداری در همان روزهای نخست تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقتی با اعتراض نمایندگان کارگری مبنی بر بی‌توجهی وزارت خانه و سرپرست آن نسبت به افزایش مزد و جلسات تعیین مزد مواجه شد، وعده داد هر چه سریع‌تر به این مساله رسیدگی کند و با برگزاری جلسات منظم به این مساله سامان بخشد. اما پس از گذشت چند ماه سرانجام او نیز میان یک تناقض مهم گیر کرد؛ از یکسو همه قبول دارند وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران به نسبت آغاز سال تضعیف شده و از سوی دیگر دولت و وزرای آن افزایش مزد در شرایط فعلی را با توجه به فشاری که سرمایه‌گذاران و کارفرمایان از آغاز سال دیده‌اند، به سود تولید نمی‌دانند. به نظر می‌رسد این تناقض سرانجام شریعتمداری را به استعلام از دولت وا داشته است. هر چند باید توجه داشت وسواسی که به ماده 41 قانون کار وجود دارد، تنها زمانی مطرح شد که کارگران برای افزایش حقوق خود اقدام کردند وگرنه بند دوم این ماده به صراحت تاکید دارد حداقل مزد باید به گونه‌ای تامین شود که بتواند نیازهای یک خانواده را تامین کند. چنانچه ماده 41 با وسواسی مشابه امروز پیگیری می‌شد، اکنون مزد کارگران فاصله اینچنینی حداقل‌های معیشتی نداشت. پیش از این خدایی گفته بود حداقل مزد تنها 32 درصد از نیازهای معیشتی یک خانواده را تامین می‌کند. از سوی دیگر آخرین آمارهای منتشر شده از خط فقر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد تا پایان شهریور حداقل هزینه‌های معیشتی خط فقر برای تهران به دو میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد که این نیز دو و نیم برابر حداقل مزد یک میلیون و 111 هزار تومانی سال جاری است.
قانون کار در مجلس تصویب شده
نه دولت
در رابطه با تصمیم محمد شریعتمداری، مبنی بر استعلام از معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در رابطه با ماده 41 قانون کار، ناصر چمنی، نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با فارس در گفت: اصولا بحث دستمزد کارگران در شورای عالی کار و بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود و ارتباطی با معاونت امور حقوقی دولت ندارد که وزیر اعلام کرده در این مورد از آنها استعلام کرده‌اند.
این فعال کارگری استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری در مزد کارگران در نشست شورای عالی کار را نشان‌دهنده بیگانگی با حوزه روابط کار دانست و گفت: قانون کار در مجلس مصوب شده و اگر در این زمینه مشکلی باشد نیازی به تفسیر گرفتن از دولت نیست بلکه مجلس باید این قانون را تفسیر کند و اگر قرار به استعلامی باشد باید از معاونت امور حقوقی مجلس استعلام شود نه از دولت.
وی درباره این اظهارنظر شریعتمداری که به استناد قانون کار دستمزد صرفاً سالی یک بار می‌تواند تعیین شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین کند، این ماده قانونی هرگز بحث سالی یک بار را مطرح نکرده است، در عین حال مگر بانک مرکزی تنها سالی یک‌بار تورم را اعلام می‌کند؟ چمنی معتقد است، استعلام وزیر کار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری در مزد کارگران مسیر اشتباه قانونی است که شریعتمداری طی کرده است.
مزدی که هزینه‌ها را تامین نکند مزد نیست
زهرا ممتاز قمشه‌ای، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: در این ماده شورای عالی کار موظف شده همه ساله حداقل دستمزد کارگران را برای صنایع و نقاط مختلف کشور بر مبنای درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند. وی ادامه داد: کارگران تاکید دارند که حداقل دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و در نقطه مقابل آنها، کارفرمایان می‌گویند اگر نرخ دستمزد به یک‌باره افزایش پیدا کند، بیشتر صنایعی که با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و بازدهی مناسبی ندارند دچار رکود و تعطیلی می‌شوند و کارگران آن صنایع از همین حداقل مزد محروم شده و به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شوند، اما راه‌حل این تضاد چیست و کشورهای دیگر در مواجهه با این مساله چه راهکاری در پیش گرفته‌اند؟
