گروه اقتصادکلان| امیرعباس آذرم‌وند|
پس از گذشت 22 سال از عمر شرکت شستا، به نظر می‌رسد اکنون سازمان تامین اجتماعی نیاز مبرمی به فروش شرکت‌های زیر مجموعه آن دارد. در سال‌های گذشته مشکلات انباشته شده سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری بوده و طلب 150 هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت، هر دو طرف را درگیر مشکلات مربوط کرده است. کمبود منابع مالی مهم‌ترین عاملی است که دست‌اندرکاران را متقاعد به فروش شرکت‌های این مجموعه می‌کند ولی تجربه واگذاری تعداد زیاد ی از بنگاه‌های اقتصادی در گذشته حالا امیدواری نسبت به افق روشن واگذاری‌ها را با تردید روبرو کرده است. آنچه امروز مشاهده می‌شوداین است که چه شرکت‌های زیر مجموعه مانند گذشته اداره شوند و چه مانند آنچه تاکنون دیدیم واگذار شوند، ظاهرا گرهی از مشکلات این واحدها باز نخواهند کرد و همچنان دولتمردان یا برای تامین حقوق بازنشستگان یا برای پرداخت کارگران معترض به خصوصی‌سازی مجبور به مداخله هستند. به هر روی با توجه به مشکلاتی که بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به آن دچار شدند و مشکلات بنگاه‌ها را به پهنه سیاسی- اجتماعی کشانده‌اند پیش از اقدامات لازم برای فروش، مسوولان نسبت به چگونگی واگذاری شرکت‌های این بخش اظهاراتی را داشته‌اند که نشان از ورود رویکرد جدید به خصوصی‌سازی است. به گزارش تعادل، حدود سال 1365 بود که شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با سرمایه‌ای به ارزش دو میلیارد تومان تاسیس شد. در آن زمان با توجه به منابعی که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی می‌پرداختند، بنا بود شرکتی تاسیس شود تا این منابع را صرف تولید در اقتصاد کند و با به کار انداختن منابع حاصل از بیمه‌شدگان، ارزش این منابع را برای روزهایی که باید دستمزد بازنشستگان را پرداخت کند، سود ده کند. این اتفاق برای کشوری که اقتصادش چند دهه تورم دو رقمی داشته نه تنها بدیهی، بلکه ضروری است؛ هر بیمه‌شده‌ای در دوره اشتغال خود بخشی از حقوقش را به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد تا در روزهای پیری بتواند حقوق بازنشستگی داشته باشد و با آرامش سال‌های فراغت از کار و استراحتش را بگذراند و طبعا با سرعت بالای کاهش ارزش پول ملی، سازمان تامین اجتماعی هم موظف است راه‌حلی برای حفظ ارزش این منابع داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته گهگاه با انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه می‌شد اما این رویه ادامه داشته ولی اکنون به نظر می‌رسد دیگر دولت هم آمادگی ادامه این شرایط را ندارد و می‌خواهد راهی دیگر برگزیند. از سوی دیگر با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 واگذاری بنگاه‌های بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی سرعت گرفت. این واگذاری‌ها در راستای کوچک و چابک‌سازی دولت صورت گرفت، چرا که کارشناسان به ویژه آنها که در ساختار قوه مجریه دست بالا را داشتند، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را دولتی بودن آن می‌دانستند و معتقد بودند با واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی و پذیرش هر چه بیشتر منطق بازار آزاد می‌توان تولید را در کشور کیفی‌تر کرد و حتی سرانه رفاه اجتماعی را هم بالاتر برد. این دیدگاه هر چند موفق شد بخشی از بنگاه‌های کشور را واگذار کند اما عملکردش با تردیدهایی در دو سطح مواجه شد؛ اول آنکه واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی ساز و کار مناسبی نداشت و به همین دلیل پس از چندی خود آنها نیز گهگاه به نقد رویکرد سازمان خصوصی‌سازی روی آوردند و نحوه خصوصی‌سازی در کشور را نامنطبق با آنچه خود می‌خواستند، معرفی کردند. در وهله بعدی نیز خصوصی‌سازی نه تنها به بهبود شرایط رفاه اجتماعی در کشور منجر نشد بلکه اعتراضات وسیع نیروی کار شاغل در همان بنگاه‌ها را به همراه داشت که نه تنها این رویه را به سود خود نمی‌دانستند بلکه خواهان بازگشت به شرایط قبلی مالکیت بودند. به عبارت ساده‌تر خصوصی‌سازی نه تنها رشد، توسعه و بهبود سرانه شاخص زندگی را برای کشور به همراه نیاورد بلکه نارضایتی وسیع توده‌ای را به همراه داشت و مشکلی اقتصادی به پهنه اجتماعی و سیاسی هم وارد شد.
این میان واگذاری مجموعه‌ای که با حق بیمه مزدبگیران ایران تاسیس شده و پس از دو دهه می‌خواهد از زیر مجموعه دولت خارج شود، قطعا با حواشی فراوانی رو به رو خواهد بود.
برخی منابع این شرکت سهامی خاص که در واقع یک شرکت سرمایه‌گذاری مادر یا همان هلدینگ است را در سال 93 معادل سی و پنج هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند که به سود سالانه سه هزار میلیارد تومانی به همراه می‌آورد. شرکت‌های تحت پوشش شستا، در 10 هلدینگ تخصصی شامل صنایع دارویی، سیمان، صباتامین، صدر تامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل و نقل اداره می‌شوند.شستا در هر 10 حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند. مثلاً با توجه به در اختیار داشتن سهام بسیاری از شرکت‌های سیمانی، شستا بزرگ‌ترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. همچنین شرکت‌های تحت پوشش شستا 75 درصد صنایع تولید و توزیع دارو و همچنین درصدهای بسیاری از شرکت‌های فعال در صنایع نفت، کاشی، لاستیک، کاغذ و... را در کشور دارا است.
کلاف سر درگم واگذاری شرکت‌های «شستا»
شاید به دلیل نقش بالای شستا در تولید کشور و شکست واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است که معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش به میدان آمد و از ورود تعاونی‌ها به واگذاری‌های جدید بنگاه‌های زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد. محمد جعفر کبیری، معاون تعاون، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با تعاونگران در اتاق تعاون ایران، از مذاکره با وزیر کار و رییس اتاق تعاون برای ورود جدی تعاونی‌ها در واگذاری‌های جدید بنگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: می‌توانیم در واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار به این سمت برویم که تجربه آنچه در گذشته نامش را خصوصی‌سازی گذاشتند دیگر تکرار نشود و با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش تعاون بهترین شیوه خصوصی شدن شکل بگیرد.
کبیری همچنین از مذاکره با رضوانی فر مدیرعامل جدید شستا خبر داد و گفت نظر ما این است که اگر قرار است با نگاه‌های دولتی واگذار شوند اولویت با تعاونی‌ها باشد به شرط اینکه بسترها و پیش شرط‌های لازم فراهم شود.
وی پیش شرط ورود تعاونی‌ها به بحث واگذاری‌ها را افزایش اعتماد به بخش تعاون برشمرد و گفت: تا اعتماد عمومی را افزایش ندهیم همه‌چیز در حد حرف باقی می‌ماند.
البته این اولین و آخرین اظهارنظر در مورد واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه شستا نبوده است؛ پیش از این عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که در صورت واگذاری شرکت‌های شستا خارج از مصوبه هیات امنا، جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد.
اکبر شوکت درباره نگرانی‌ها از سرنوشت کارگران شرکت‌هایی که قرار است سهام آن واگذار شود، گفت: سهام شرکت‌ها باید به بخش خصوصی شناسنامه‌دار به فروش برسند، نه آقازاده‌ها، عموزاده‌ها و خواهرزاده‌ها. نمی‌خواهیم آنچه بر سر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه آمد تکرار شود؛ حتی اگر شده باید اداره آنها در قالبِ شرکت تعاونی به کارگران واگذار شود. در غیر این صورت شاهد تعدیل نیرو و بیکاری خیل عظیم کارگران خواهیم بود.
او همچنین با رد فروش شرکت‌های سودده گفت: در کل شرکت‌های سودده حتی اگر خارج از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی باشند، نمی‌فروشیم. فروش شرکت‌های سود ده نه تنها عاقلانه نیست که خائنانه است.
