گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عمکرد پنج ماه هدفمندی یارانه‌ها گزارش می دهد: وصولی این طرح در ۵ ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۱۸ هزار میلیارد آن به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است. این در حالی است که طبق قانون بنا بر صرف 12هزار و 500 میلیارد تومان در محل یارانه‌های نقدی و غیر نقدی بوده است. این موضوع نشان دهنده انحراف حدود 5 هزار میلیارد تومانی از مقدار مصوب پنج ماه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی بین ردیف ها نیز این انحراف باز وجود خواهد داشت.
100 درصد رشد منابع
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد 5 ماهه قانون هدفمندی یارانه‌ها و آسیب‌شناسی و آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)پرداخته است. در این گزارش با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس تلاش شده است به بررسی عملکرد پنج‌ماهه هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شود. این گزارش در سه بخش تدوین شده است.
در بخش نخست آن توضیح داده شده: تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع هدفمندی یارانه ها اختصاص دارد و براساس آن منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 98.8 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان قانون بودجه ۱۳۹۶ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است، البته این افزایش ناشی از آن است که در سال های گذشته صرفأ سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از فروش حامل‌های انرژی ارائه می شد، اما در سال ۱۳۹۷ سعی شده تا مطابق ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدول مربوطه ارائه شود. بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزئیات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها کمک چشمگیری کرده است.
منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها همچنان خارج از منابع عمومی در نظر گرفته شده است و لذا به تکلیف قانونی (تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واریز درآمدهای آن به ردیف منابع بودجه عمومی و انعکاس مصارف مرتبط با آن در ردیف های مستقل و جداگانه مصارف عمومی عمل نشده است.
مطابق گزارش مذکور، اعتبار مربوط به اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها از 33.5 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۳۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. البته با در نظر گرفتن 11 هزار میلیارد تومان افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و استفاده از امکان ۱۰ درصد جابه جایی در هر یک از ردیف ها، سقف اعتبار قابل برنامه ریزی برای پرداخت یارانه نقدی می تواند تا 41.5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد که مساوی با اعتبار پرداخت شده در سال ۱۳۹۶ برای یارانه نقدی است. با وجود این عملکرد پنج ماهه منابع هدفمندی کمتر از حدی است که بتوان انتظار داشت بدون تغییر نحوه وصول منابع (احتساب تغییر نرخ ارز و وصول کامل منابع از شرکت ها) در ادامه سال ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع مازاد بر سقف جدول هدفمندی محقق شود. بنابراین در صورت عدم حذف دهک های درآمدی بالا با توجه به رشد جمعیت همانند سال های پیش شاهد تخلف در پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود. مطابق ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه جهت کاهش فقر مطلق برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ از محل منابع هدفمندی یارانه ها ۴ هزار میلیارد تومان به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص یافت که این رقم در قانون بودجه سال جاری به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که 2.3 هزار میلیارد تومان آن برای بیمه زنان بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
در ردیف اول منابع جدول هدفمندی، پیش بینی شده است که حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان از فروش فراورده‌های نفتی محقق شود. در متن تبصره (۱۴) قانون بودجه، اجازه داده شده که اعتبار این ردیف تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فراورده‌های نفتی قابل افزایش است، که باید به موارد تعیین شده (افزایش سهم سلامت، تولید و اشتغال، حمایت از معلولین، کمک به حق بیمه قالیبافان و یارانه نقدی و غیر نقدی) اختصاص یابد.
گزارش عملکرد ردیف‌ها
این گزارش در ادامه عملکرد هریک از ردیف های جدول هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع تبصره «۱۴») را که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به تفکیک آورده شده است، به شرح ذیل آورده است:
- وصول منابع در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۹۲ درصد است این در حالی است که براساس گزارش چهار ماهه سازمان برنامه و بودجه وصول منابع تنها ۶۵ درصد بوده است.
-وصول منابع شرکت آب و فاضلاب در پنج ماهه نخست سال کمتر از ۷ درصد بوده است، که جای تأمل دارد.
- در بخش مصارف مربوط به هدفمندی، تا پایان پنج ماهه باید 12.5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت می شد که در عمل 17.8 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این موضوع به دلیل عدم حذف یارانه بگیران ۳ دهک بالا رخ داده است و همین موضوع موجب شده تاکنون سهم برخی مصارف از جمله جزء «3» مصارف هدفمندی در جدول تبصره «۱۴» پرداخت نشود.
- ابهام مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی وجود دارد این است که آیا شرکت های مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها، تمام درآمدی که از این محل دریافت می کنند را به حساب سازمان واریز می کنند یا خیر؟ در این خصوص لازم است نهادهای نظارتی به صورت شفاف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
در ادامه این گزارش به 4 نکته در رابطه با آیین نامه اجرایی تبصره 14 اشاره کرده است:
١. در جدول ماده (۲) آیین نامه، در سمت منابع، از محل صادرات فراورده های نفتی، 15.7 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فراورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فراورده های تحویلی» آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فراورده کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود. به رغم ضروری بودن پرداخت حق‌العمل پالایشگاه ها، اولا چنین چیزی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر به نظر می‌رسد آیین نامه، قانون را توسعه داده است و لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از این محل شفاف شود. ثانیا از آنجا که اکثر صادرات فراورده صورت گرفته مربوط به صادرات پنج فراورده اصلی است به نظر می‌رسد که هزینه های حق العمل کاری نیز مطابق بند «ج» و «ک» ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها تسویه شده باشد. لذا دلیل کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فراورده‌های تحویلی باید روشن شود.
به علاوه با توجه به اینکه میزان صادرات فرآورده در سال ۱۳۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می شود، لازم است که منابع حاصل از این موضوع در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف شود.
از آنجا که منابع حاصل از صادرات فراورده های نفتی به صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال ۱۳۹۶ اکثر منابع حاصل از صادرات فراورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می شده است. لذا با در نظر گرفتن بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد.
با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی ها در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک)، منابع هدفمندی نیز متأثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس می شود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم گیری نشده است.
در متن قانون و آیین نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فراورده های نفتی چگونه و در چه محلی مصرف خواهد شد. همچنین در صورت افزایش منابع از محل سایر ردیف ها مانند فروش گاز طبیعی، منابع حاصله بلاتکلیف خواهند بود. با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این مسئله نیاز به تصمیم گیری دارد. . با توجه به مفاد آیین‌نامه مشخص نیست که افزایش منابع حاصل از فروش فراورده به چه شیوه ای محاسبه و از چه زمانی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال در قالب یک دوازدهم عمل می شود یا اینکه تا اواخر سال به تأخیر خواهد افتاد.
