گروه اقتصاد کلان|
مراسم بزرگداشت روز حسابدار صبح دیروز در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی و با سخنرانی مقامات وزارت اقتصاد برگزار شد. در این مراسم وزیر اقتصاد از ضرورت واگذاری حسابرسی دستگاه‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد به «تشکل‌های حسابدار» سخن گفت و اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید درگیر امور حسابداری شود مگر در شرایط خاص. وی گفت در این زمینه تصمیم داریم دو کار عمده یعنی محاسبه مالیات‌ها و همچنین حسابرسی خزانه داری کل را به مرور به تشکل‌های حسابداری کشور محول کنیم.
شفافیت ستون حکمرانی خوب
به گزارش «تعادل» فرهاد دژپسند در مراسم روز حسابدار که دیروز برگزار شد با بیان اینکه یکی از ستون‌های حکمرانی خوب شفافیت گزارشگری در امور مالی است، گفت: نمی‌توانیم از حکمرانی خوب سخن بگوییم اما از شفافیت سخن نگوییم. البته این شفافیت نیازمند گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابداری عمومی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از ارکان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حسابداری تعهدی است تصریح کرد: هزینه‌یابی در حسابداری اهمیت فراوان دارد. در بخش حاکمیت حسابداری را برای تولید خدمت انجام نمی‌دهیم بلکه برای این است که از خدمات به
آثارش برسیم.
وی با تأکید بر اینکه حسابداری یکی از ستون‌های عملکرد وزارت اقتصاد است، گفت: قیمت تمام شده یک بنگاه با یک دستگاه اجرایی یا دستگاهی که تولید خدمت می‌کند و شمارش‌پذیر نیست متفاوت است. باید با قوت و شدت بیشتری به سمت حسابداری تعهدی برویم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه خروجی حسابداران باید مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد، گفت:در این زمینه تصمیم داریم دو کار عمده یعنی محاسبه مالیات‌ها و همچنین حسابرسی خزانه‌داری کل را به مرور به تشکل‌های حسابداری کشور
محول کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید درگیر امور حسابداری شود مگر در شرایط خاص گفت: چه در محاسبه مالیات‌ها و چه در حسابرسی باید اصل بر این باشد که این کارها را جامعه و تشکل‌های حسابدار کشور انجام دهند و جز در موارد خاص وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه‌ها ورود نکند .
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته در این زمینه ضعف قانونی داریم اما در نظر داریم با تغییر قانون کار را به نحوی سازماندهی کنیم که از این پس این امور به جامعه بزرگ و حرفه‌ای حسابداران کشور محول شود .
دژپسند در ادامه گفت: در حسابرسی نباید وزارت اقتصاد جز موارد خاص درگیر تصدی‌گری شود، اصل بر این است که حسابرسی توسط تشکل‌ها انجام شود که این موضوع البته نیازمند اصلاح قوانین است.
همچنین نباید فاصله‌ای بین وزارت اقتصاد و تشکل‌های حسابداری در اجرای صحیح قانون باشیم.
وی افزود: علاوه بر بخش دولت بخش غیردولتی نیز تحت تأثیر حسابداری است امیدواریم یک رابطه دوسویه در این حوزه ایجاد شده و از اموالی که سرمایه جامعه حسابداری است، استفاده کنیم.
دژپسند با بیان اینکه اوایل سال 80 در زمان بازنگری قانون تجارت جای حسابداران در جمع کارشناسان خالی بود، گفت: غالبا تخصص حسابداری در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار نمی‌گرفت که امروز این رویه تغییر
کرده است.
وی ادامه داد: در زمان قانون محاسبات نیز ضرورت بهره‌گیری از تخصص حسابداران حس شد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از حسابداران در حکمرانی خوب مورد توجه است، گفت: نمی‌توان از حکمرانی خوب سخن گفت اما از شفایت و گزارشگری مالی بحثی به حساب نیاید.
سال سخت 98
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره لایحه بودجه سال 98 نیز گفت در بودجه سال آینده تلاش شد بودجه به نحوی تنظیم شودکه مشکلات آن در کمترین سطح ممکن باشد.
فرهاد دژپسند در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه بودجه 98 شب گذشته طبق روال در دولت به تصویب رسید گفت: سال ۹۸ در بین سال‌های پس از انقلاب به لحاظ محاسبات بودجه‌ای و بودجه‌ریزی سال سختی بود اما قابلیت‌هایی که در دولت وجود دارد و همچنین با هم اندیشی‌های صورت گرفته توانستیم بودجه‌ای را تنظیم کنیم که مشکلات آن در کمترین سطح ممکن باشد.
دژپسند به تلاشها برای ارایه خدمات مناسب به مردم در سال آینده در قالب بودجه اشاره کرد و گفت: در بودجه سال بعد موارد دست و پا گیر در خدمات رسانی دولت به مردم را کم کرده ایم.
وی از ارایه جزئیات بیشتر دراین باره خودداری کرد و گفت: آقای رییس‌جمهور هنگام تقدیم بودجه به مجلس دراین باره به تفصیل سخن خواهند گفت.
فساد معلول گزارش‌های مالی غیر شفاف
در ادامه این مراسم سیدرحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور با اشاره به نقش و جایگاه حسابداری اظهار کرد: خروجی حسابدار، گزارشگری مالی است که نقش ویژه‌ای در بودجه عمومی دولت دارد و منجر به بهبود تصمیم‌گیری و شفافیت می‌شود.
معاون خزانه‌داری وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه گزارشگری مالی باعث می‌شود مدیران تصمیمات مناسب‌تری بگیرند، تصریح کرد: اگر این گزارشگری وجود نداشته باشد، برنامه‌ها با آزمون و خطا روبرو است.
وی با اشاره به اینکه موظف هستیم صورتحساب عملکرد بودجه را تهیه کنیم و به دیوان محاسبات بدهیم، افزود: این صورتحساب از دل گزارشگری مالی بیرون می‌آید.
وی به نقش خزانه‌داری اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مسائل رصد مصارف است که اگر بد مصرف کنیم کسی باید گزارش دهد، بنابراین علم حسابداری، گزارش مناسب از منابع و مصارف می‌دهد که در گزارشگری مالی که اکنون انجام می‌دهیم، خود را نشان نمی‌دهد.
به گفته اکرمی برای رسیدن به بودجه‌نویسی مبتنی بر عملکرد راهی جز استفاده از حسابداری تعهدی نداریم و نوع حسابداری باید عوض شود.
وی یکی دیگر از موضوعات را شفافیت مالی دانست و افزود: شفافیت مالی بدان معناست که دسترسی عمومی به فرآیند سیاست‌گذاری دولت فراهم شود، اگر توانستیم گزارش برای ملت و دولت تهیه کنیم که دولت چه می‌کند، یعنی شفاف عمل کردیم.
معاون وزیر اقتصاد این مطلب را در شفافیت مالی مهم ارزیابی کرد و گفت: انتشار عمومی اطلاعات سریع، به موقع و قابل اتکا از جمله ویژگی‌های آن است.
وی در مورد هزینه‌ها نیز گفت: آیا هزینه‌ها شفاف است؟ اگر شرکتی به موقع و سریع هزینه‌های خود را ارایه کند، یعنی شفاف است.
اکرمی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم حسابداری را به درستی در کشور جا بیندازیم، گفت: این صورت‌های مالی که امروز داریم عملکرد دستگاه‌ها را به درستی نشان نمی‌دهد، چراکه معلوم نیست این خدماتی که در وزارتخانه‌های مختلف ارایه می‌شود متناسب با هزینه‌هایی که برای آن شده، هست یا خیر.
او با اشاره به تعاریف مختلف از شفافیت مالی اظهار کرد: اگر حسابداری به وظیفه ذاتی خودش خوب عمل کند و اطلاعات صحیح را به مدیران دستگاه‌ها بدهد شفافیت مالی خود به خود محقق می‌شود.
اکرمی با بیان اینکه اطلاعات صریح، به موقع و قابل اتکا نشان‌دهنده میزان شفافیت اقتصادی است، ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم در جذب سرمایه ایجاد شفافیت است. اگر گزارش‌های مالی شفاف نباشد موجبات فساد را ایجاد کرده‌ایم، چراکه فساد زمانی ایجاد می‌شود که در اتاق شیشه‌ای شفافیت نباشیم.
