گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
وزیر اقتصاد به تازگی از طرح واگذاری شرکتهای صادراتی به بخش تعاونی سخن به میان آورده است. هرچند که دژپسند از طرح یا برنامه‌ریزی دقیقی صحبت نکرده و تنها به یک امکان از میان دیگر امکانات اشاره کرده اما به اعتقاد کارشناسان این موضوع اهمیتی چنان دارد که می‌تواند بسیاری از مسائل کنونی اقتصاد ایران را سامان دهد. سخن وزیر اقتصاد اهمیت دیگری دارد به این لحاظ که شرکتهای صادراتی را هدف واگذاری به تعاونی‌ها قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند آلترناتیوی برای برنامه‌های صادراتی شرکتهای خصوصی که با همه تشویق و حمایت‌ها در نهایت با هدف سود بیشتر، از خام فروشی و محصولات سنتی عبور نکرد.
سهم 7 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد
به گزارش «تعادل» طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی قرار بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی از کل اقتصاد ایران داشته باشند اما با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، به گفته معاون تعاون وزیر کار، سهم کنونی تعاون در اقتصاد ایران فقط 7 درصد است. سهم تعاونی در برنامه ششم توسعه نیز 15 درصد در نظر گرفته شده است، یعنی 10 درصد کمتر از برنامه پنجم توسعه.
شواهدی وجود دارد که کاهش سهم تعاونی در برنامه توسعه از 25 درصد به 15 درصد از جمله توصیه‌های وزارت کار بوده است با این ادعا که زیر ساختهای لازم برای تحقق همین مقدار نیز فراهم نیست. سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفته بود: «پیشنهاد وزارتخانه این بود که سهم تعاون را در برنامه ششم 15 درصد ببینیم و محدودیتهایی که در برآورد شرایط بود ما را بر آن داشت تا چنین رقمی را برای سهم تعاون در نظر بگیریم هر چند که به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی و عدم تخصیص منابع مورد نیاز به تحقق این رقم هم خوشبین نیستیم و تردید داریم ولی معتقدیم که داشتن یک درصد مشخص بهتر از نداشتن درصد در برنامه ششم است.»
به گفته کلانتری قرار بود تا 30 درصد تسهیلات بانکی در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که متاسفانه کمتر از 8 درصد هم تحقق نیافته است و از یک سوم کل درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها که باید به تعاونی‌ها داده می‌شد نیز یک بیستم هم داده نشده است بنابر این با چنین وضعیتی پیش بینی سهم و درصد بالا برای بخش تعاون دور از انتظار است.
سوالی که لازم است در اینجا مطرح شود این است که چه انگیزه‌ها و نگاهی در اقتصاد محدودیت‌های گفته شده در حوزه تعاون رقم زده است؟ کارشناسان معتقدند با توجه به سلطه برنامه‌های اقتصادی دست راستی در مجموعه حاکمیت که بر افزایش سهم بخش خصوصی تأکید دارند، غیر طبیعی نیست که بخش تعاونی که بر اساس مشارکت، همکاری و همیاری مردم در حوزه نیروی انسانی و سرمایه قرار دارد جای خود را به بخش خصوصی دهد که رقابت و سودآوری خصوصی بیشتر را هدف قرار می‌دهد.
این در حالی است که گفته می‌شود توسعه همه‌جانبه علی‌الخصوص در کشورهای جهان سوم، -در دنیایی که در آن تولید به‌شدت شاخه‌ای (تخصصی)، شده است- نقش صادرکننده مواد خام و بیشتر مصرف‌کننده را به عهده دارند، بدون مشارکت مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود. این موضوع عمدتا به دلیل سازوکارهای اقتصادسیاسی است که به دلیل نبود کنترل و برنامه‌ریزی به سمت تمرکزگرایی حرکت کرده و برای مناطق حاشیه‌ای نقشی بازنده در بازی مبادله می‌سازد. مکانیزمی که آن را به منطق اقتصاد بازار آزاد مرتبط می‌دانند و در نهایت خروجی آن به رشدی نامتوازن می‌انجامد. برای توضیح این مساله ابتدا لازم است به سه نوع مالکیت در اقتصاد که در حال حاضر در اقتصاد کشورها مرسوم است اشاره کرد. این سه نوع مالکیت اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده است؛ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی. البته باید گفت که در بخش تعاونی نیز مالکیت یا دولتی است یا خصوصی (یعنی مالکیت تعاونی وجود ندارد) و این اصل نیز صرفاً مالکیت خصوصی را در بخش تعاونی مدنظر قرار داده است؛ یعنی از آن جهت که تشکیل‌دهندگان و اداره‌کنندگان شرکتهای تعاونی اشخاص خصوصی هستند، مالکیت در این بخش نیز جزیی از مالکیت خصوصی به حساب می‌آید و این نوع مالکیت به صورت مشاع است و بنابراین همه صاحبانِ سهم، چه کم و چه زیاد، دارای یک رأی هستند.
اما با این حال تعاونی‌ها با دارا بودن اصولی مانند عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود ورزی پایین، مازاد درآمد و آموزش و همکاری در میان تعاونی، می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی جامعه گرا باشند که صرفاً سود اقتصادی را محور فعالیت‌های خود قرار نمی‌دهند. گسترش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران هرچند در دهه‌های اخیر تا حدودی کنار گذاشته شد، اما به نظر می‌رسد مشکلاتی که اقتصاد خصوصی در این روزها به بار آورده توجه مسوولان را به این بخش اقتصاد بیشتر کرده است. غلبه تفکر راستی (بازار آزادی) در کابینه‌های اقتصادی پیشین دولت و دولت‌های گذشته دلیل عمده این مساله از نظر کارشناسان بوده است، اما با همه این احوالات به نظر می‌رسد که وزیر جدید اقتصاد قصد دارد به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در سخنرانی خود در روزهای اخیر گفته است که می‌توانیم شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم. به گفته سکاندار جدید وزارت اقتصاد تشکیل شرکتهای تعاونی جدید و خرید شرکتهای دولتی آماده واگذاری توسط آنها را راهکاری موفق برای کوچک‌سازی دولت و تحقق سهم ۲۰ درصدی شرکتهای تعاونی از خصوصی‌سازی خواند که در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
صادرات محصولات فناورانه
به گفته دژپسند، رابطه دولت با بازار باید رابطه‌ای تعریف شده و غیر مداخله‌گر باشد که در این مسیر باید سهم و نقش دولت به گونه‌ای تنظیم شود که مانع فعالیت‌های بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نشود و دولت هرگز نباید در اموری که بخش‌های مذکور، تمایل و توان انجام آن را دارند، وارد شود.
او در کنار عامل سود و رای سهامدار، موضوع علایق منطقه‌ای را هم در واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر مطرح و اظهار کرده باید مدل اقتصاد «دولت - بازار» به اقتصاد «بازار – دولت» تبدیل شود و نقش دولت از عاملیت به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از برنامه‌های وزارت اقتصاد را مربوط به نقدینگی و اهرم کردن دارایی‌های دولت دانسته و گفته که می‌توانیم شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم. بخش تعاونی از این منظر که در آن سود مساله‌ای ثانویه محسوب می‌شود می‌تواند در تولید کالاهای فناورانه و رقابت‌پذیر به جای صادرات مواد خام موفق‌تر عمل کند. صادرات کشور از آنجایی که بیشتر بر مواد اولیه یا تولیدات پتروشیمی (دارای حمایت‌های دولتی و به نفع افراد خصوصی) متکی است نمی‌تواند با این روش در نهایت از دور باطل توسعه نیافتگی تولید خارج شود. تقویت تولید فناورانه از نظر کارشناسان نیازمند تغییر در سازوکارهای اقتصادسیاسی‌ای است که رانه‌های آن تنها سود است. موضوعی که به دلیل مسائل ساختاری اقتصادهای جهان سوم ناگزیر فعالان خصوصی را به سمت تجارت و فروش مواد خام و دیگر فعالیت‌های نامولد سوق می‌دهد. کارشناسان معتقدند حضور در بازارهای جهانی و باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختارها در صحنه رقابت، تعاونی‌هایی می‌توانند در صحنه باقی بمانند که نسبت به انتظارات اعضا، ذی‌نفعان و مشتریان خود پاسخگو باشند.
اشتغال محوری به جای سودمحوری
از طرف دیگر مساله با اهمیت این است که به جای سودمحوری تولید باید به سمت اشتغال‌محوری حرکت کند. این موضوع هم توجه جدی به گسترش تعاونی‌ها را ناگزیر کرده است.
به بیان دیگر توسعه بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار است و بدین لحاظ نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه به شماره می‌رود و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، تحقق توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی از امکان تحقق بیشتری برخوردار خواهد بود.
مهم‌ترین ویژگی تعاونی‌ها نگاه عدالت‌محوری است. اگر جامعه ما به دنبال کاهش تبعیض و فقر و ایجاد عدالت است، بهترین قالب تعاون خواهد بود. اقتصاد تعاون نسبت به جامعه بی‌تفاوت نیست و در مقابل سرنوشت جامعه احساس مسوولیت می‌کند.
بر همین اساس است که مسوولان وزارت کار با بیان اینکه مناطق محروم جز با شکل‌گیری تعاونی‌ها توسعه پیدا نمی‌کنند، خاطرنشان می‌کنند: پیاده‌سازی نهضت تعاون در جهت کاهش بیکاری، برقراری عدالت و رشد سرمایه‌های اجتماعی در جامعه لازم و ضروری است.
با همه مزایای مطرح شده در خصوص اهمیت تعاونی‌ها گفته می‌شود که سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور تنها ۷ درصد است که با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی قانون برنامه پنجم فاصله زیادی دارد .
مقایسه این سهم با کشورهای پیشرفته دنیا قابل توجه است؛ بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون تعاونی در ۱۴۵ کشور دنیا با یک میلیارد نفر عضو وجود دارند که دارایی آنها به ۲۰ هزار میلیارد دلار می‌رسد و سالانه ۳۰۰۰ میلیارد دلار درآمد دارند.
سهم متوسط تعاونی‌ها در اقتصاد دنیا ۴.۳ درصد است که در آن نیوزیلند با ۲۰ درصد، فرانسه و هلند با ۱۸ درصد و فنلاند با ۱۴ درصد جزو کشورهایی هستند که سهم تعاون در اقتصاد آنها بیش از ۱۰ درصد است.
در قاره اروپا ۴۵ درصد مردم، در امریکای شمالی ۳۸ درصد، آسیا ۱۲.۶ درصد و خاورمیانه ۱.۵ درصد مردم با تعاونی‌ها ارتباط مستقیم دارند و این امر حاکی از آن است که بخش تعاون در کشورهای پیشرفته و صنعتی فعال‌تر و موفق‌تر عمل می‌کند.
