جمال رازقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی که در رابطه با لایحه بودجه 98 نوشته شد، می‌گوید: آن چه از شواهد بر می‌آید مهم‌ترین سند مالی دولت یعنی بودجه برای سال 1398 با شرایط بسیار ویژه بسته خواهد شد. شرایطی که نتیجه دو عاملی است که 4 دهه گریبانگیر اقتصاد کشور است: 1- تحریم‌های بین‌المللی و 2- سیاست‌های نامطلوب دولت. قطعا اولی تحت تاثیر مناسبات سیاسی و بین‌المللی است که ممکن است تا حدی اجتناب ناپذیر هم باشد اما مورد دوم هر بهانه‌ای برای آن عذر بدتر از گناه است.
وقتی دولت با تصمیمات نادرست کنترل اوضاع اقتصادی را از دست می‌دهد نتیجه آن کوچک شدن سفره خانوارها و نامساعد شدن فضای کسب و کار خواهد بود. حال که تحریم‌ها فروش نفت را نشانه گرفته‌اند دولت به‌شدت نگران تنظیم دخل و خرج و تامین نیاز یک سال پیش‌رو است.
بودجه 98 تفاوت فاحشی با سایر بودجه‌ها دارد از یک طرف افزایش نرخ تورم و محدودیت‌های مالی و از طرف دیگر کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی سناریویی را پیش روی دولت روحانی قرار داده که طبق گفته اسحاق جهانگیری قرار است از باقیمانده بودجه عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری و معیشت مردم استفاده شود.
همچنین وضعیت این بودجه به تعیین تکلیف لوایح FATFگره خورده است. در حالی که دولت در بودجه امسال وعده عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 بهبود فضای کسب و کار، ارتقا سرمایه اجتماعی، تقویت بازار سرمایه، حفظ منابع ارزی و ... داده است، آیا می‌توان انتظار این را داشت دولتی که 80 درصد درآمدش از نفت است و با کسری بودجه شدید روبروست می‌تواند کشور را به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار کند، به ویژه آنکه بخش خصوصی بیشترین آسیب را از وضع موجود خورده است و پیشنهاداتی را برای تنظیم بودجه 98 به دولت داده است.
خواسته‌ای که سال‌ها است مورد توجه بخش خصوصی بوده متناسب شدن اندازه دولت با حجم واقعی اقتصاد است نه اینکه بخش عمده‌ای از بودجه به دستگاه‌هایی تعلق گیرد که فقط مصرف‌کننده هستند. عمده این دستگاه‌ها به صورت موازی عمل می‌کنند و دخالت‌های آنها در امور باعث سردرگمی اقتصاد می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت مواجه هستند نباید منابع صندوق توسعه ملی صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌هایی جدیدی شوند که تنها سیاسی است و هیچ توجیهی ندارند همانند اکثر طرح‌هایی که نیمه تمام و شروع نشده رها شده‌اند که اکثر پیمانکاران آنها نیز از دولت طلبکار هستند و دولت هم در قبال آن اسناد و اوراق خزانه تحویل می‌دهد که سودی نداشته و تنها بار مالی و تعهداتی را بر دوش دولت بیشتر می‌کند که این خود به بزرگ شدن بخش عمومی می‌انجامد.
متاسفانه سیستم حل مشکلات در کشور ما محدود به پاک کردن صورت مساله و راهکارهای موقتی شده است در حالی که اگر یک لیستی از مشکلات و اولویت‌بندی آنها در دسترس بود می‌توانستیم زمانی که با آنها مواجه می‌شویم راهکارهای متناسب ارایه نماییم هر چند که راه‌حل اول تمامی مشکلات این است که قوانین و مقررات بازبینی و اصلاح شوند که کارشناسی دقیق و زمان زیاد می‌طلبد.
