گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی در زمینه چشم‌انداز تورمی اقتصاد کشور اعلام کرده تا تیر ماه امسال حدود 50 درصد تورم تحقق‌نیافته وجود داشته است. این رقم از طریق مقایسه رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت‌ها حاصل و گفته شده این تورم نهفته میتواند طی چندین ماه (مثلا تا 12 یا 18 ماه آینده) تخلیه شود که شدت تخلیه آن به سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی بستگی دارد. بر اساس این گزارش همانطور که تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) در کوتاه‌مدت (طی سال‌های اخیر) کمتر بوده است، برخی عوامل نیز میتوانند باعث بیشتر شدن تورم از رشد نقدینگی شوند؛ زمانی که نقدینگی افزایش‌یافته در حال تبدیل شدن به تورم است، معمولا سیاست‌های اقتصادی غلطی را به همراه دارد که میتواند مجددا باعث افزایش نقدینگی شود، برای مثال سیاست افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی درحالی که بی‌اعتمادی در سطح اقتصاد بالاست، نمیتواند همانند قبل قدرت جذب نقدینگی و کاهش قابل توجه سرعت گردش پول را داشته باشد، بلکه به افزایش مجدد نقدینگی از طریق سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها منجر خواهد شد.
روند افزایشی سرعت گردش پول
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تغییرات شاخص تورم در تابستان را مورد بررسی قرار داده است. طبق این گزارش نرخ تورم در سه‌ماهه تابستان 1397 در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه 5.5 درصد برای مردادماه و 6.1 درصد در شهریورماه رسیده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. در تحلیل نهاد پژوهشی مجلس بطور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان 1397 به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم اشاره شده که در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین علت افزایش نرخ تورم معرفی شده است. مطابق این گزارش طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال‌های 1358 تا 1392 نقدینگی بطور متوسط سالانه 25.27 درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم بطور متوسط سالانه 19.96 درصد بوده است. این در حالی است که طی سال‌های 93 تا 96 نقدینگی بطور متوسط سالانه 24.41 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه 11.53 درصد بوده است. بالا بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 1394 رسید. پیش‌بینی میشود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی میشود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. ازاین‌رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم میتواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.
تشدید ضریب تورمی نقدینگی
در این گزارش اشاره شده که عامل اصلی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد نقدینگی بوده که طی این سال‌ها به علت کاهش سرعت گردش پول به تورم تبدیل نشده است. با این توضیح که از خردادماه 1392 نقدینگی کل کشور از 472 هزار میلیارد تومان به 1646 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1397 رسیده که 248 درصد رشد را نشان می‌دهد، در مقابل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی این سال‌ها (از خردادماه 1392 تا پایان خردادماه 1397) 17.74 درصد رشد داشته است. یعنی در حالی که نقدینگی 3.47 برابر شده، تولید ناخالص داخلی 1.1774 برابر شده و بنابراین نقدینگی منهای رشد اقتصادی 195 درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی بر مبنای سال پایه 1395 از 68.3 به 133.8 رسیده که تورم 95 درصدی طی این بازه زمانی را نشان می‌دهد. بنابراین با مقایسه رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت‌ها می توان عنوان کرد که تا تیرماه 1397 هنوز حدود 50 درصد تورم تحقق‌نیافته وجود دارد.
گفته شده این تورم نهفته میتواند طی چندین ماه (مثلا تا 12 یا 18 ماه آینده) تخلیه شود که شدت تخلیه آن به سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی است که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. همچنین باید توجه داشت همانطور که تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) در کوتاه‌مدت (طی سال‌های اخیر) کمتر بوده است، برخی عوامل نیز میتوانند باعث بیشتر شدن تورم از رشد نقدینگی شوند. برای مثال افزایش سرعت گردش پول یکی از این عوامل است که در تورم‌های بالا رخ می‌دهد. به همین دلیل است که در تورم‌های بالا هر ریال نقدینگی جدیدی که اضافه میشود اثر تورمی بیشتری نسبت به نقدینگی که قبلا اضافه شده دارد، زیرا در شرایطی که سرعت گردش پول بسیار بالاست و اصطلاح پول داغ مطرح میشود، هر ریال نقدینگی با ضریب بزرگ‌تری به تورم تبدیل شده و بنابراین تورم بیشتر از رشد نقدینگی خواهد شد.
سه سیاست برای کنترل روند نقدینگی
این گزارش در پایان می‌افزاید سیاست‌گذاری‌ها در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است، در صورتی که دولت و بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی را اتخاذ نکنند، احتمال وقوع تورم‌های بالاتر برای اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری محتمل است. نقدینگی افسارگسیخته که با سرعت زیاد در حال تبدیل شدن به تورم است اگر با سیاست‌های غلط همراه باشد، میتواند تبدیل به تشدید روند افزایش نقدینگی در آینده شده و با افزایش سرعت گردش پول، تورم را بطور فزاینده افزایش دهد.
زمانی که نقدینگی افزایش‌یافته در حال تبدیل شدن به تورم است، معمولا سیاست‌های اقتصادی غلطی را به همراه دارد که میتواند مجددا باعث افزایش نقدینگی شود. برای مثال سیاست افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی درحالی که بی‌اعتمادی در سطح اقتصاد بالاست، نمیتواند همانند قبل قدرت جذب نقدینگی و کاهش قابل توجه سرعت گردش پول را داشته باشد، بلکه به افزایش مجدد نقدینگی از طریق سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و بدتر شدن وضعیت بانک‌ها منجر خواهد شد.
همانطور که در طول گزارش نیز اشاره شده، انباره نقدینگی و یا به عبارت بهتر کل نقدینگی موجود در اقتصاد که در سال‌های گذشته به‌شدت رشد کرده است، از علل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که در حال حاضر در حال تخلیه شدن روی تورم است، اما در کنار آن روانه نقدینگی، یعنی آنچه به حجم نقدینگی می‌افزاید هم از اهمیت بالایی برخوردار است. طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی افزایش یافته و هنوز بطور کامل تخلیه نشده است. در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها مناسب نباشد و دولت و بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی، اقدام به سیاست‌هایی کنند که مجدداً رشد فزاینده نقدینگی را به‌همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی شدت گرفته و میتواند اقتصاد را دچار تورم‌های بالا کند که تا چندین سال گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود. مهار هرکدام از این دو، یعنی انباره نقدینگی و روانه نقدینگی، نیازمند راه‌حل‌های متفاوتی است، اما آنچه به عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سیاست‌گذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. برای آنکه بدانیم روانه نقدینگی چطور کنترل خواهد شد، به مواردی اشاره شده که میتواند مانع از رشد فزاینده روانه نقدینگی شود.
کنترل اضافه برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی: طی سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و یا به عبارتی اضافه برداشت بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده. کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشت‌ها امکانپذیر نبوده و به عنوان پیش‌مقدمه هرگونه سیاستی است. اهمیت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، حتی از خطوط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات پولی و اعتباری منحل شده در انتهای سال 1396 نیز بیشتر است (البته طراحی سازوکاری برای تسویه این تعهدات با کمترین فشار بر پایه پولی ضروری است (. البته اقدامات فوق تنها یکی از گام‌های ابتدایی اصلاح نظام بانکی است. مهم‌ترین موضوعی که از سوی دولت و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام بانکی است که بدون آن کنترل انباره و روانه نقدینگی امکانپذیر نخواهد بود.
پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص در تورم‌های بالا: سیاست‌گذار با انگیزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سیاست‌های کنترل قیمتی است. این سیاست‌ها به افزایش هزینه بنگاه‌ها و بخش تولید منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش تولیدی و بدهی بیشتر این بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود. در مقابل، یک سیاست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گیرد، اصلاح یارانه‌هاست به‌نحوی که در کنار عدم کنترل قیمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهاردهک اول) در نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه را تأمین کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق شد. یارانه‌های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه‌های غیرهدفمند مانند انرژی و یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه‌ها نباید به صورت ادوار مشخص(یعنی مثلا ماهیانه) باشند، بلکه باید به صورت موردی پرداخت شده و دایمی نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر نشود.
احتراز شدید از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه در شرایطی تورمی: اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر میشود (برای مثال، افزایش حقوق و دستمزد در میانه سال) ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص باید توجه داشت که هر سیاستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، میتواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و شرایط تورمی را وخیم‌تر کند.
