فقط چند روز تا تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس باقی است و اکنون مسائل مربوط به تورم فزاینده این موضوع را مطرح می‌کند که دولت در سال آینده چه میزان باید حقوق و دستمزدها را افزایش دهد؟ این در حالی است که با توجه به تحریم نفتی احتمال روبه‌رویی دولت با کمبود منابع نیز وجود دارد که در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها جایگزین دولت برای جبران این کسری، واگذاری دارایی‌هایش است. در کنار این موارد از دیگر نکاتی برای بودجه سال آینده حیاتی محسوب می‌شود قیمت نفت است. نفتی که هنوز افقی روشنی وجود ندارد که با توجه به تحریم‌ها قدرت فروش ایران بر چند بشکه خواهد ایستاد و در عین حال با توجه به کاهش فروش نفت ایران، قیمت آن بر چند خواهد ایستاد. در کنار آن قیمت ارز هم هست که باز با توجه به محدودیت منابع دقیقا مشخص نیست چه نرخی برای آن تعیین خواهد شد. با این حال دولت کمتر از 10 روز فرصت دارد برای هر یک از موارد گفته شده عددی تعیین کرده و آن را در لایحه بودجه سال 1398 بگنجاند و تقدیم مجلس کند.
به گزارش «تعادل» با نزدیک شدن به روزهای تحویل لایحه بودجه سال 1398 به مجلس، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با سند دخل و خرج یکساله دولت افزایش یافته است. سال آینده از این جهت که اقتصاد ایران دوباره با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود از اهمیتی دوچندان برخوردار است و از دولت انتظار می‌رود مصائب تحریم‌ها را به حداقل برساند.
باتوجه به تجاربی که از سال‌های نخستین انقلاب نسبت به تحریم‌ها وجود دارد و به ویژه تحریم‌های سال‌های نخست دهه 90، اکنون نظام سیاسی ایران با تجاربی گران‌بها به استقبال سال آینده می‌رود. با این همه همچنان سه مساله برای لایحه بودجه 98 مطرح می‌شود؛ قیمت نفت، ارز و میزان افزایش حقوق کارکنان.
در همین رابطه هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس به تعادل می‌گوید: با یک لایحه بودجه که درواقع سند دخل و خرج یک ساله است نمی‌توان از آن انتظار داشت که اصلاحات ساختاری در اقتصاد را عملی کند؛ حتی نمی‌توان انتظار داشت با قانون بودجه یکساله مشکلات مربوط به دخل و خرج دولت هم برطرف شود.
با این همه محدودیت رکود، در کنار نرخ فزاینده تورم، مشکلات مربوط به درآمدهای ارزی و مالیاتی، در کنار افزایش اجتناب ناپذیر حقوق کارکنان دولت سبب شده در سال آینده از یک سو در سمت منابع محدودیت‌های شدید وجود داشته باشد و در سمت مصارف نیز هزینه‌های فزاینده به وجود‌آید. لذا بودجه همه این مسائل را نمی‌تواند حل کند و تنها می‌توان انتظار داشت بهبود در بخشی از مسائل عملی شود.
از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به بودجه سال آینده جهت دهی کند، نرخ تورم سال جاری است؛ پیش‌بینی موسسات معتبر بین‌المللی و داخلی حاکی از آن است که نرخ تورم امسال به حدود 30 درصد برسد.
تورم اعلام شده تا پایان آبان‌ماه بیش از 18 درصد است و اگر نرخ تورم ماهانه مطابق نرخ تورم آبان‌ماه، یعنی 3.5 درصد باشد، با توجه به چهار ماه باقی مانده از سال 97 نرخ تورم سال به بیش از 30 درصد می‌رسد. این رقم تاثیر مستقیم خود را بر لایحه بودجه خواهد گذاشت چرا که از یکسو حقوق کارکنان باید براساس این نرخ افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه‌های عمومی بودجه با همین شیب افزایش خواهند یافت.
نماینده اصلاح‌طلب پیشین مجلس در این رابطه تصریح می‌کند: نرخ تورم روندی فزاینده دارد و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال هم متوقف شود. هر چند خوشبختانه از شیب افزایش قیمت‌ها کاسته شد چرا که براساس آمارهای رسمی نرخ ماهانه تورم در شهریور ماه امسال به رقم نگران‌کننده 7.2 درصد رسید ولی این رقم در مهرماه به 5.5 درصد و در آبان به 3.5 درصد که رسید. این امر نشان‌دهنده کاهش شیب افزایش قیمت‌ها است اما به هر حال روند تورمی ادامه خواهد داشت درنتیجه افزایش حقوق کارمندان اجتناب ناپذیر است.
نفت حداقل 50 دلار خواهد بود
اهمیت صادرات نفت برای ایران از آن جهت است که با فروش طلای سیاه بیشترین حجم ارز مورد نیاز وارد کشور می‌شود و بسیاری از سیاست‌های حمایت از تولید با اتکا به درآمدهای این بخش عملی می‌شود. در مقابل کاخ سفید نیز با آگاهی از این مساله تمام تلاش خود را برای کاهش صادرات نفت ایران انجام می‌دهد و اگر از لفاظی‌هایی که توقف صادرات نفت را می‌خواهند بگذریم، به هر روی محدودیت‌های بسیاری سر راه کشور ایجاد خواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا به صراحت کاهش قیمت جهانی نفت را خواستار شده و حتی برخی از تحلیل‌گران بین‌المللی ادعا می‌کنند ترامپ بر سر مساله ترور خاشقجی به حاکمان سعودی آوانس می‌دهد تا آنها از کاهش قیمت نفت حمایت کنند.
حق شناس با اشاره به این مساله خاطرنشان می‌کند: ایالات متحده خود از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است اما تمایل شدیدی به کاهش قیمت آن دارد. در مقابل وضعیت عربستان متفاوت است؛ سعودی‌ها هر چند از لحاظ سیاسی به‌شدت با امریکا همسو هستند اما در مساله قیمت نفت منافع این دو متحد، متضاد است زیرا کسری بودجه سالانه عربستان، نیاز این کشور به درآمدهای بیشتر نفت را ضروری می‌کند.
درنتیجه اگر آنها بر سر قیمت نفت به معامله با امریکا بپردازند خود دچار بحران خواهند شد. با این وصف می‌توان گفت هر چند احتمال رسیدن میانگین قیمت نفت در سال آینده به 70 دلار خیلی خوش‌بینانه باشد اما در بدبینانه‌ترین حالت نرخ هر بشکه آن نباید به کمتر از 50 دلار برسد.
این رقم در کنار کاهش فروش حداقل یک میلیون بشکه در روز به‌شدت منابع درآمدی دولت را محدود خواهد کرد و می‌توان به درآمدهای دیگر تمرکز کرد.
از جمله درآمدی که امسال دست دولت را گرفت، درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز است. فعلا قیمت هر دلار امریکا دوبرابر قیمت مصوب در قانون بودجه 97 است و به همین دلیل از این محل درآمدی چشمگیر برای دولت به دست آمده و با یک برنامه‌ریزی اصولی می‌توان تا حد زیادی از کسری بودجه کاست.
واگذاری دارایی‌های دولت
ضروری است
درآمدهای مالیاتی از دیگر منابع مورد استفاده دولت است، با این همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نه امسال و نه سال آینده رشد اقتصادی منفی خواهد بود و به این اعتبار رکود بر اقتصاد سایه خواهد افکند. هنگامی که یک اقتصاد دچار رشد منفی می‌شود به معنای کاهش درآمدها در بخش‌های مختلف است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار افزایش درآمد از این محل را واقعی و عملی دانست.
وی در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه امسال رشد اقتصادی مثبت نخواهد بود و بنگاه‌های مختلف با مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهند کرد، نمی‌توان تصور کرد درآمد مالیاتی بیشتر شود و اساسا چنین خواستی منطقی نیست. به همین دلیل من فکر می‌کنم برای سال آینده درآمدهای حاصل از منابع ریالی ارزی افزایش یابد اما درآمدهای ریالی چندان بالا نروند. از سوی دیگر از اسناد خزانه هم می‌توان استفاده کرد؛ کاری که در سال‌های اخیر به‌شدت مورد استفاده دولتمردان قرار گرفته ولی استفاده از این منابع آن هم به شکل فزاینده بسیار خطرناک است. اگر درآمدهای مالیاتی را مالیات از نسل حاضر بدانیم، فروش اسناد خزانه آینده فروشی و اخذ مالیات از نسل‌های بعد است، به همین منظور استفاده از این منابع چندان عقلانی نیست.
نماینده انزلی در مجلس هفتم تاکید می‌کند: برای سال آینده اما یک بخش بکر وجود دارد؛ دارایی‌های فراوانی که دولت دارد می‌تواند برای سال آینده به اشکال گوناگون به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. چنانچه دولت بخشی از دارایی‌های خود، به ویژه شرکت‌هایی که زیرنظر وزارتخانه‌ها و با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند را واگذار کند، از یکسو هزینه‌هایش کاهش می‌یابد و از طرف دیگر در شرایطی که محدودیت منابع به شکل طاقت فرسایی افزایش می‌یابد، محلی برای جبران آن به وجود می‌آید.
در شرایط فعلی اصلاح ساختار دولت و واگذاری به بخش خصوصی واقعی می‌تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند. از جمله بخش‌هایی که آماده واگذاری هستند، پروژه‌های نیمه کاره هستند که سال‌ها است بلا استفاده و بدون پیشرفت مانده‌اند و با واگذاری آنها می‌توان از بلعیده شدن بودجه کشور جلوگیری کرد. فراموش نکنید در قانون بودجه امسال حدود یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان هزینه برای کل کشور آمده که دو سوم آن به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و دولت با این کار می‌تواند بار خود را سبک‌تر کند.
تقویت قدرت خرید، سیاست ضد رکود است
از ابتدای سال جاری، با افزایش نرخ تورم، معیشت اقشار مختلف و بیش از همه مزدبگیران متاثر شد و همین امر سبب شده تا بحث‌هایی از آغاز تابستان مبنی بر افزایش حقوق مزدبگیران اعم از دولتی و خصوصی مطرح شود. هر چند دولت تاکنون به این درخواست‌ها پاسخی نداد و عملا شرایط را به‌گونه‌ای ادامه داد که به پایان سال نزدیک شویم و افزایش دوباره حقوق در یک سال رخ ندهد؛ اما در مقابل با وعده پرداخت 200 هزار تومان به کارمندان دولت و برخی اقشار دیگر، سعی کرد به اندازه‌ای ولو ناچیز قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. البته این رقم نمی‌تواند رضایت‌ها را جلب کند اما با چنین حربه‌‌ای قطعا نمی‌توان به استقبال سال آینده رفت. در مقابل به زعم برخی از کارشناسان که به طرفداران بازار آزاد مشهور هستند، افزایش مزد به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود و چنین اقدامی را مناسب نمی‌دانند.
حق شناس با رد این استدلال می‌گوید: افزایش حقوق کارکنان دولت فشار چندانی برای دولت نخواهد داشت چرا که در بدترین حالت تنها یک سوم بودجه عمومی 380 هزار میلیارد تومانی سال جاری صرف مزد و حقوق می‌شود و مابقی در بخش‌های دیگر هزینه می‌شوند. اما حتی اگر فرض کنیم برای امسال دولت 200 هزار میلیارد تومان به کلیه کارمندان و بازنشستگان حقوق داده باشد، افزایش 30 درصد مزد نهایتا 60 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند که رقم قابل توجهی در بودجه نیست. همچنین 60 هزار میلیارد تومان فشار تورمی چندانی نخواهد داشت و در نرخ تورم بالا و دو رقمی کشور تاثیر محسوسی ندارد. در مقابل با بالا رفتن قدرت خرید اثرات مثبتی دارد که می‌تواند تولید را بطور کلی تقویت کند و تاثیرات ضد رکودی با اهمیتی دارد.
وی می‌افزاید: هنگامی که قدرت خرید دهک‌های پایین افزایش می‌یابد، آنها به پس انداز روی نمی‌آورند بلکه بخشی از نیازهایی که امکان تامین آن را نداشتند تهیه می‌کنند و به بیان دیگر با افزایش دستمزد خرید در کشور افزایش می‌یابد که ضد رکود است. رکود در یک کلام به معنای آن است که کالا هست اما مشتری برای آن وجود ندارد، حال اگر مردم پول داشته باشند، خرید می‌کنند و به همین دلیل با رکود مقابله می‌شود. در مقابل شاید اندکی هم بر نرخ تورم اثر بگذارد ولی علت تورم در ایران هیچگاه خرید زیاد نبوده است؛ همین تورمی که امسال گریبان کشور را گرفت ناشی از افزایش شتابان قیمت ارز بود و نه قدرت خرید و حتی در این مدت قدرت خرید هم به‌شدت کمتر شده است. به بیان دیگر تورمی که کشور را در بر گرفته ناشی از فشار تولید و افزایش هزینه‌های تولید بوده و نه از فشار هزینه‌ها؛ چنانچه از افزایش خرید تورم به وجود می‌آمد، دیگر وقوع رکود بی‌معنا بود.
