گروه اقتصاد کلان |
مشاور سازمان برنامه و بودجه از صدور دستور پرداخت بودجه هفت ماهه بیمه سلامت خبر داده و گفته است که حدود ۶۱۲۵ میلیارد تومان برای این مدت پرداخت می‌شود که این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داری ابلاغ شده است. بدین‌ترتیب با پرداخت این مبلغ بسیاری از مشکلات مالی ارایه‌دهنده‌های خدمات درمانی و دارویی رفع خواهد شد هرچند که هنوز برخی از بدهی سال‌های پیش آنها از سوی دولت تسویه نشده است. بیمه همگانی دولتی یکی از طرح‌های رفاهی دولت روحانی بود که با وجود اهمیت و تاثیرگذاری مثبت، عدم تعریف سازوکار و منبعی پایدار برای تامین مالی موجب ظهور برخی مشکلات مانند سنگین‌تر شدن بار مالی دولت، خارج کردن برخی داروها و خدمات از پوشش بیمه‌ای (این اتفاق حتی به بیمه‌های عمومی دیگر هم سرایت و خدماتی مانند کشیدن دندان که در سال‌های گذشته تحت بیمه قرار داشت از دایره بیمه‌ای خارج کرد) شد.
به گزارش «تعادل» مطابق قانون مبلغ بودجه سال جاری سازمان تامین اجتماعی 10 هزار و 700 میلیارد تومان مصوب شده است و با اینکه در ماه هشتم از سال قرار داریم، هیچگونه پرداختی برای تحقق این ردیف بودجه‌ای صورت نگرفته است اما با این حال مشاور سازمان برنامه و بودجه خبر داده است که قرار است تمامی بودجه مصوب هفت ماهه تخصیص و پرداخت شود. واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و مشاور فعلی این سازمان در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به اینکه از حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه سازمان بیمه سلامت در سال جاری در هفت ماهه اول امسال تمامی بودجه مصوب هفت ماهه تخصیص و پرداخت خواهد شد، گفت: بر این اساس حدود ۶۱۲۵ میلیارد تومان برای این مدت پرداخت می‌شود که این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه به خزانه داری ابلاغ شده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه بخشی از مطالبات مربوط به بیمه‌ها از سال گذشته باقی مانده است و باید برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانه‌ای تامین و پرداخت شود، گفت: این در حالی است که بسیاری از واحدهای ارایه‌کننده خدمات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها با مشکلات جدی مواجهند، اما سعی دولت بر این است که بتواند با سرعت پرداخت‌ها را به روز برساند و این مشکل را برطرف کند. در عین حال که طبق گزارش‌ها پرداخت مطالبات واحدهای ارایه‌کننده خدمات در سال جاری تا حدودی به روز شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به مشکلات موجود برای واحدهای تولید دارو و تامین مالی آن اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی دارو، مطالبات از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو است که به موقع پرداخت نشده و این شرکت‌ها نمی‌توانند مبلغ بدهی خود را به شرکت‌های تولیدی بپردازند. وی همچنین به افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در تامین منابع برای تولید دارو اشاره کرد و گفت: افزایش چند برابری نرخ ارز در ماه‌های اخیر شرکت‌های تولید دارو را با مشکل نقدینگی و همچنین قیمت‌گذاری مواجه کرده است، آن هم در حالی که دولت به سهم خود تلاش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را با نرخ رسمی تامین کند، اما مساله اینجاست که مواد اولیه بطور میانگین فقط ۱۸ درصد هزینه دارو را تشکیل می‌دهد و ۸۲ درصد باقی مانده برای مواد جانبی و بسته‌بندی‌های دارویی باید از بازار آزاد یا سامانه نیما تامین شود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با مشکل مواجه بوده و شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی نمی‌توانند به سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته‌بندی خود را تامین کنند، افزود: علاوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات تجهیزات و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود و اینها باعث افزایش قیمت تمام شده داروهای تولید داخل شده است. مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز که موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و در مدت اخیر تشدید شده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه و مهر به ترتیب گروه‌های دوم کالایی تا یک چهارم و یک هشتم ماه‌های قبل توانسته‌اند ارز دریافت کنند که این مساله نشان‌دهنده روند رو به افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگران‌کننده است.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه باید بتوان برای شرایط موجود راهکاری مشخص در پیش گرفت، افزود: بیمه‌ها، و دولت باید بدانند بارمالی افزایش قیمت داروهای تولید داخل، به نحوی که قادر به پوشش قیمت تمام شده تولید باشد، بسیار کمتر از بار مالی واردات داروی ساخته شده است. دولت باید حامی تولید باشد و اگر مشکلات بخش تولید دارو برطرف نشود، بطور حتم دولت و وزارت بهداشت، در آینده نزدیک ناچار خواهند بود تا اقلام دارویی مورد نیاز کشور را بصورت ساخته شده وارد کنند که در این حالت هزینه آن چند برابر هزینه‌های تولید موجود خواهد شد و به تبع آن هزینه بیمه‌ها، و بیمارستان‌ها و مراکز ارایه‌کننده خدمات نیز بسیار افزایش پیدا خواهد کرد و مشکلات بطور افزایش یابنده‌ای تشدید می‌شود.
باید یادآور شد که در سال جدید و به دنبال تغییر سیاست ارزی دولت، جریان تامین ارز از بازار آزاد به سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) منتقل شد. در این بین با توجه به اهمیت تامین ارز کالاهای اساسی این قبیل کالاها به همراه دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و مابقی کالاها و به ویژه مواد اولیه کارخانه‌ها ارز مورد نیاز خود را در سامانه نیما و در بازار ثانویه تامین می‌کنند که با نرخ رقابتی و حدود ۸۰۰۰ تومان برای دلار و میانگین ۹۵۰۰ تومان بر پایه یورو عرضه می‌شود. با توجه به اینکه ارز در سامانه نیما در نتیجه عرضه صادرکنندگان غیرنفتی باید برای واردات تامین شود، با توجه به برخی مسائلی که در این باره وجود داشته تاکنون در حد انتظار، صادرکنندگان ارز را به سامانه نیاورده‌اند و تامین نیاز واردکنندگان به ویژه تولیدگنندگان با مشکلاتی مواجه بوده است.
