استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر در چستر پنسیلوانیا امریکا گفت: با توجه به همراهی جهان با ایران، جریان تحریم‌های اخیر شدت سال ۲۰۱۶ و قبل از آن را نخواهد داشت.
حمید زنگنه اظهار کرد: در شرایط فعلی، لازم است تا دولت به تغییرات بنیانی برای آزاد کردن اقتصاد اقدام کند. در چند دهه گذشته اکثر اقتصاددانان متعلق به طیفهای مختلف عقیدتی، چه آنها که مقیم ایرانند و چه آنها که در خارج از ایران زندگی می‌کنند، مرتباً گفته و نوشته‌اند که اقتصاد ایران احتیاج به جراحی دارد و با ید «خرد و تدبیر» تمام ارگان‌های نظام در یک جهت و با یک صدا برای حل این معضل که مزمن شده و مانند موریانه تار و پود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت را ازهم می‌گسلانند را حل کنند. مردم ایران در شرایط فعلی نیاز به امید به آینده دارند و این مهم باید محقق شود.
وی ادامه داد: ایران در تمام طول حیاتش متحمل هجمه‌های مختلف از جمله تحمیلی بوده که ضمن ایجاد مشکلات به بروز برخی فرصتهای از دست رفته داخلی و خارجی و رکودهای اقتصادی مستمر و سنگین قیمت برای اکثریت شهروندان و... منجر شد. جنگی که عراق به ایران تحمیل کرد و در پی آن، شیوع فساد اقتصادی، آثار تحریم‌های امریکا و برخی تحریم‌های جهانی، خساراتی را به کشور وارد کرد که به زیربنای اقتصادی آن صدمه زد.
او اظهار کرد: در چهل سال گذشته جمعیت ایران بیش از سه برابر شده در حالی که حجم اقتصاد کلان ایران تقریبا دو برابر شده است.اگر رشد اقتصادی 4 درصد بود حجم تولید نا خالص باید 4.5 برابر می‌شد. در 10 سال اول بعد از انقلاب در آمد ناخالص ملی تقریبا نصف شد. تقریبا 20 سال طول کشید تا تولید نا خالص ملی به سطوح قبل از انقلاب برسد. در حالی که کل جمعیت مرتباً رو به افزایش بود. با تحریم‌ها و بعد تحریم‌های جدید این روند ادامه داشته و خواهد یافت. حال اگر توزیع درآمد نامتعادل را بر این اضافه کنیم خواهیم دید که نوک تیز نیزه فقر در جهت دهک‌های پایین اقتصادی ایران فقط به علت تحریم‌ها نیست و دیگر دلایل مانند فساد اقتصادی، فرار سرمایه‌های انسانی و مالی، سوء مدیریت‌ها، و نظام انحصار و رانت خواری برای خودی‌ها نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری داشته‌اند. حال اگر با صورت مساله موافق باشیم حل مساله در صورت عزم راسخ مسوولان می‌تواند چندان دور از ذهن باشد.
زنگنه ادامه داد: بعضی از معضلات داخلی را می‌توان با حکم و دستور حکومتی یک شبه تغییر جهت داد و بعضی نیز احتیاج به تغییر قانون دارند و حتی در مواردی احتیاج به تغییر فرهنگ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کشور دارند. فساد اقتصادی به عدم شفافیت قوانین و چهارچوب انحصار و رانت خواری مندرج در آنها مربوط می‌شود که اجازه می‌دهند متصدیان امور کارد دو لبه در دست داشته باشند و می‌توانند بر له یا علیه ملت تصمیم بگیرند و این امر به آنها فرصت ارتشا می‌دهد. باید قوانین را شفاف کنند و انحصارات را از آنها بزدایند. اگر بخواهیم وضعیت رقابت‌پذیری ایران را بررسی کنیم می‌بینیم که در سال 2016 رتبه ایران 130 بوده در حالی که رتبه قطر 38، کره جنوبی 35، عمان 89، ترکیه 86 بوده است. ایران در یک دوره سی و چند ساله از رتبه 97 در سال 1359 به رتبه 130 در سال 1995 از نظر رقابت پذیری نزول کرده است. این نشان می‌دهد که چرا کار آفرینان به جای ایران به امریکا و اروپا و حتی ترکیه برای سرمایه‌گذاری، تولید، و کار آفرینی می‌روند.
وی همچنین افزود: در سال میلیاردها دلار صرف هزینه‌های مسافرت‌های خارج از کشور می‌شود که دولت نباید آنها را تامین و یا سوبسید کند. درپایان باید بگویم که همگی از خودشیفتگی ترامپ آگاهیم و جمهوری اسلامی باید از آن به‌نفع ایران استفاده کند. همه دنیا از چرخش 180 درجه‌ای او در مورد کره شمالی متعجب شدند. بنابراین همان‌گونه که وی می‌تواند به‌طور سرخود و ناگهانی به یک طرف برود با همان سرخودی و سرعت می‌تواند تغییر جهت دهد وبه جهت دیگرعزیمت کند. نظام جمهوری اسلامی باید منافع ملی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و همانند همه دیگران به پای میز مذاکره بنشیند و به دنیا و ملت ایران نشان بدهد که ترسی از گفت‌وگو و مصالحه ندارد. سیاست یعنی مصالحه، بگیر و بده. هیچکس، حتی قوی‌ترین کشور موجود در دنیا یعنی امریکا، نمی‌تواند بدون مصالحه مقاصد خود را به کرسی بنشاند. ایران هم از این قانون مستثنی نیست.
