به نظام اطلاعاتی جامع نیازمندیم
تسنیم|یک کارشناس اقتصای گفت: لازمه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و اجرای برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم ایجاد نظام اطلاعاتی جامع اقتصادی در کشور است. سید احسان خاندوری، در رابطه با شیوه‌های فقر زدایی از جامعه با تاکید بر اینکه مساله فقر به عنوان یکی از ابعاد اصلی مساله عدالت اقتصادی مطرح است گفت: متاسفانه در چند سال اخیر افزایش تورم و شوک‌های اقتصادی موجب افزایش هزینه موثر خانوار شده است. وی با انتقاد از سیاست‌های دولت در توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه گفت: ضرورت دارد دولت با استفاده از سیاست‌های مناسب در حوزه‌هایی که بیشترین سهم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد توجه بیشتری کند اما متأسفانه چنین نگاهی وجود نداشت به عنوان مثال دولت در زمینه مسکن سیاست مشخص و قابل قبولی از خود ارایه نداد حال آنکه بیشتر از 30٪ هزینه خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن می‌شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه لازمه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و اجرای برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت معیشت مردم ایجاد نظام اطلاعاتی جامع اقتصادی در کشور است گفت: اگرچه در این زمینه در دولت‌های گذشته اقداماتی انجام شد اما این مسیر ادامه نیافت و مشخص نیست که چه طبقاتی از جامعه در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های ارزی آسیب دیده‌اند و چه گروه‌هایی از این تکانه‌ها منتفع شده‌اند و در نتیجه نمی‌توان در مورد اصابت دقیق برنامه‌های حمایتی در کشور اظهارنظر دقیق داشت. از این منظر لازمه اجرا و کنترل فقر در جامعه ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی در کشور است.
۹۰ درصد کالاها در کمتر از ۷۲ ساعت ترخیص شده است
تسنیم|گمرک ایران تاکید کرد: ۶۶۵ میلیون دلار محصولات دارویی و ۴۴۱ میلیون دلار تجهیزات پزشکی در نیمه نخست سال جاری وارد کشور شده است. در نیمه نخست سال جاری پنج هزار و ۳۰۱ تن محصولات دارویی به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار وارد ایران شده است. که از آن میان، ۵ هزار و ۶۹ تن تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۴۱ میلیون دلار تجهیزات پزشکی بوده است. گمرک اعلام کرده است که بر مبنای پایش اطلاعات ترخیص کالاها در سال جاری ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند در کمتر از سه روز یا ۷۲ ساعت ترخیص می‌شوند و در این بین ترخیص کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد.
نظارت چند لایه بر پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی
مهر|عیسی منصوری در خصوص اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر عدم تخصیص مناسب منابع یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: احتمال به انحراف رفتن منابع در دوره‌ای که با کاهش ارزش پول ملی و در عین حال پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ پایین مواجه هستیم بالاست اما ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک نظارت چند لایه کنترل و نظارت دقیق طراحی کردیم که متقاضیان از مرحله احراز صلاحیت تا مرحله پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: بنابراین متقاضیان و سرمایه‌گذارانی که منابع اشتغال روستایی و عشایری را به درستی مصرف نکنند در این نظام چند لایه دقیق شناسایی می‌شوند تا تسهیلات دریافتی در محل فعالیت اقتصادی و اشتغال اظهار شده هزینه شود همچنین میزان اشتغال ایجاد شده به تناسب تسهیلات دریافتی نیز باید رعایت شود که این موضوع نیز در شاخص‌های نظارت چند لایه ما قرار دارد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تاکید بر اینکه در واکنش به انحراف منابع در هر مرحله از پرداخت تسهیلات اشتغالی اقداماتی در نظر گرفته‌ایم، افزود: با توجه به اینکه نرخ این تسهیلات پایین است در صورتی که این منابع در محلی غیر از محل اظهار شده توسط متقاضی هزینه شود تسهیلات اعطایی مشمول نرخ سود ۱۸ درصد خواهد شد و از شمول تخصیص یارانه خارج می‌شود؛ همچنین بازگرداندن کل تسهیلات به شبکه بانکی از دیگر اقدامات واکنشی برنامه‌ریزی شده در قبال احتمال انحراف منابع این نوع تسهیلات است. منصوری ادامه داد: به عنوان مثال در استان خراسان رضوی از بین ۱۹۷ طرح اشتغالزای مورد بررسی طی ماه گذشته تسهیلات پرداختی سه طرح اشتغالزا به دلیل تخلف متقاضیان به نظام بانکی بازگردانده شده است؛ بنابراین در توزیع منابع اشتغال نظارت‌های لازم در حال انجام است. وی همچنین با اشاره به نظارت بانک‌های عامل در روند هزینه کرد تسهیلات پس از پرداخت متقاضی گفت: علاوه بر این وزارت کار نیز در فرآیند شناسایی متقاضیان از طریق سیستم گزارش‌گیری تحت عنوان کارا متقاضیان دارای صلاحیت را شناسایی می‌کنند؛ علاوه بر این توسط یک سیستم ناظر نیز، پس از پرداخت تسهیلات به متقاضی فرآیند هزینه کرد این منابع رصد و ارزیابی می‌شود. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته صرف این نظارت‌ها کفایت نمی‌کند چرا که پرداخت تسهیلات صرفا بخشی از فرآیند اشتغال است. در بخش دیگر برای توسعه بازار کار ما نیازمند مداخلات توسعه‌ای در این بازار هستیم اما متاسفانه منابع لازم برای این بخش از فرآیند اشتغال را در اختیار نداریم. بنابراین در حال حاضر ما در یک حلقه از فرآیند اشتغال که پرداخت تسهیلات است فعالیت می‌کنیم که این موضوع جای اشکال است. معاون توسعه و کارآفرینی وزیر کار ادامه داد: برای نظارت بر تخصیص منابع اشتغال روستایی و عشایری و جلوگیری از انحراف این منابع به جای سرعت در پرداخت تسهیلات، دقت و نظارت در روند تسهیلات را در اولویت قرار دادیم و این موضوع را نیز به نمایندگان مجلس و نهادهای ناظر اعلام کردیم .
