گروه اقتصاد کلان|
صادق خلیلیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و وزیر جهاد کشاورزی در دوره محمود احمدی‌نژاد و دیگر همفکران وی طرحی برای ساماندهی اقتصاد ملی تهیه کرده‌اند که در آن دستورالعمل‌هایی برای رها‌سازی اقتصاد و قیمت‌ها (طرحی که سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود) ارایه شده است. نکته قابل ملاحظه این است که در این طرح فرمولی برای پرداخت‌های جبرانی (یارانه) به مردم تدوین شده که در آن قرار است همه جامعه یارانه بگیرند اما به این شکل که دهک‌های اول (فقیرترین ده درصد جامعه) 14 درصد و دهک دهم (پردرآمدترین ده درصد جامعه) 6 درصد از کل منابع درنظر گرفته شده را اخذ کنند. این در حالی است که فاصله درآمدی این دو دهک مخصوصا طی دو دهه گذشته بسیار عمیق شده است.
به گزارش «تعادل» چند تن از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس طرحی با عنوان «ساماندهی اقتصاد ملی» تهیه و از طریق نامه به رییس‌جمهوری ارسال کرده‌اند که به گفته آنها برای راهبری بهتر امور اقتصاد کشور و مقابله با تحریم‌ها تهیه شده است. بخش اول این طرح تحت عنوان «کاهش آثار تغییر نرخ ارز و تحریم‌ها بر اقتصاد ملی» حاوی راهکارهایی عملیاتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصاد است.
وزیر جهاد کشاورزی دولت احمدی‌نژاد از برنامه‌ریزان اصلی این بسته پیشنهادی است. در ابتدای این نامه تاکید شده که اصول نظری این سیاست‌ها بر اساس شرایط بومی و اقتصاد مقاومتی تهیه شده است. این راهکارها ذیل 9 بند شامل تک نرخی کردن ارز در چارچوب نظام ارزی شناور، حذف یارانه کالاها، سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت جبرانی به مردم و حمایت از تولید داخلی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات خانوارها و تولیدکنندگان، حذف یک صفر از پول ملی، گسترش پوشش بیمه تکمیلی، گسترش پیمانهای پولی دوجانبه و کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران و اصلاح تعرفه واردات می‌شود.
نکته قابل تامل این است که در قسمت پرداخت‌های جبرانی به مردم گفته شده است: با فرض فروش سالانه 40 میلیارد دلار ارز و فرض نرخ هر دلار معادل 10 هزار تومان، درآمد حاصله 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از این درآمد، 42 درصد سهم بودجه‌ای دولت و 58 درصد مابقی که معادل 232 هزار میلیارد تومان است، برای پرداخت به خانوارها و سایر موارد مندرج در این طرح اختصاص خواهد یافت. بر اساس این طرح نحوه تخصیص درآمد مازاد 232 هزار میلیارد تومان این‌گونه خواهد بود که معادل 50 درصد از این درآمد به خانوارها، 20 درصد به تولیدکنندگان و 30 درصد به تکمیل طرح‌های عمرانی دولتی اختصاص می‌یابد.
گفتنی است چنین برنامه‌ای جزو اصول اولیه هدفمندی یارانه‌ها بود اما هیچ زمانی آنگونه که در اصل طراحی شده بود به مرحله اجرا نرسید. یکی از ایراداتی که به آن طرح وارد شد این بود که در طرح هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه به صورت همگانی صورت گرفت، یعنی به جای اینکه این تنها به دهک‌های کم درآمد مبلغ افزون‌تری تعلق بگیرد، به تمام آحاد و دهک‌ها یارانه پرداخت می‌شد. یارانه‌ای که دهک‌های پردرآمد از آن بی‌نیاز بودند. ضمن اینکه باید از طریق یک نظام مدیریت مالیاتی کارآمد و به منظور برقراری تعادل اقتصادی و اجتماعی بایستی روند انتقال سرمایه از بالا به پایین جریان دایمی داشت.
با این حال در طرح استادان دانشگاه تربیت مدرس آمده است که میزان پرداخت جبرانی به مردم باید بر مبنای عکس دهک‌های درآمدی صورت گیرد. «ترتیب پرداخت به این صورت است که دهک اول (فقیرترین افراد جامعه) 14 درصد، دهک دوم 13، دهک سوم 12، دهک چهارم 11، دهک‌های پنجم و ششم هریک 10، دهک هفتم 9، دهک هشتم 8، دهک نهم 7 و دهک دهم (ثروتمندترین افراد جامعه) 6 درصد از کل درآمد اختصاص یافته به خانوارها را دریافت خواهند نمود.»
به این ترتیب همه دهک‌ها یارانه می‌گیرند و ثروتمندترین دهک‌های جامعه نیز از یارانه بی‌بهره نخواهند بود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این اساتید توضیح می‌دهند که این نظام توزیعی و این درآمدها بر اساس چه اصول و مبنایی تهیه شده است؟ که در آن یارانه دهک اول تا دهم تنها 6 درصد اختلاف دارد یعنی هر نفر در پایین‌ترین سطح و اوج فقر که تنها منبع ارتزاق آنها همین یارانه‌ها است 215 هزار از دولت یارانه بگیرند و در طبقه بالای جامعه که مشخصا درآمد آنها هزاران برابر دهک اول است، 95 هزار دریافت کنند و از اساس 95 هزار تومان کدام نیاز ثروثمندترین دهک جامعه را ارضا خواهد کرد. آیا چنین شیوه‌ای به معنای حیف و میل منابع عمومی کشور نیست؟ به ویژه در شرایطی که افق سرمایه‌گذاری چندان مناسب نیست و کشور برای رشد اقتصادی بیش از هر زمانی به سرمایه‌گذاری به منابع عمومی کشور نیاز بیشتری پیدا کرده است.
