هنوز هیچ آماری از رقم سرمایه عمومی کشور وجود ندارد
گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|
هر چند یک سال و نیم است که هیچ مقام رسمی میزان بدهی‌های دولت را اعلام نکرده است، اما همچنان سیاست‌هایی در دولت به اجرا در می‌آیند که می‌تواند بر حجم بدهی‌ها بیفزاید. این در حالی است که با وجود دو دفتر برای ساماندهی بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، عملا هنوز در این زمینه اتفاق خاصی رخ نداده است. این میان راهکارهایی چون واگذاری اموال مازاد دولت که رقم آن سه هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، می‌تواند منابعی را برای جبران بدهی‌های دولت بیابد.
به گزارش «تعادل» هنگامی که علی طیب‌نیا در آخرین روزهای کاری خود، در بهار سال 96 میزان بدهی‌های دولت را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، بسیاری از شنیدن این رقم نگران شدند. گفته‌های وزیر اقتصاد هر چند که بعدتر توسط خودش دقیق‌تر شد، حاکی از آن بود که دولت یازدهم میراث پر از بدهکاری دولت قبل‌تر از خود را به ارث برد. هر چند وزیر اقتصاد وقت تاکید داشت: « اصل این بدهی‌ها مربوط به گذشته است چیزی که در دولت حاضر به آن بدهی‌ها اضافه شده سودی است که بطور طبیعی به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد.» ولی از آن زمان به بعد دیگر هیچ‌کدام از مسوولان اقتصادی کشور ارقام بدهی را اعلام نکردند. حتی مسعود کرباسیان نیز در تمام دوره کوتاه و یکساله وزارتش، هرگز حاضر نشد از آمار جدید بدهی‌های دولت پرده بردارد و یکی از سوال‌های بی‌پاسخ او، همین پرسش است.
این میان طبق سنتی که در دولت‌های ایران وجود داشته، گام نخست تشکیل دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بود که بعدتر سازمان برنامه و بودجه نیز دفتری مشابه تاسیس کرد. عدم اعلام رقم دقیق بدهی دولت، سبب شده تا این شائبه تقویت شود که با افزایش حجم بدهی، دولت از بیان دقیق آمارها خودداری می‌کند. چنانچه این گزاره صحیح باشد، آن‌گاه ایجاد دو دفتر هم تنها نتیجه‌ای که در برداشته، بزرگ‌تر شدن ساختار دولت و پیچیده‌تر شدن بروکراسی است.
از وظایفی که برای دفتر بدهی‌های اعلام شده دولت تلاش برای توسعه بازار بدهی با ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و انتشار مبلغ 91هزار و 600 میلیارد تومان انواع اوراق بهادار اسلامی طی سنوات 1394 لغایت 1396، از سوی دیگر ایجاد انتظام در بازپرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بهادار اسلامی به عنوان بدهی‌های ممتاز دولت در کنار صدور مبلغ 14هزار و 800میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت طی سال‌های 1395 و 1396 از جمله دیگر اقداماتی بوده که دفتر بدهی‌های دولت انجام داده است. همچنین عمل به تکالیف مربوط به تنظیم روابط مالی دولت، تسویه و اعمال حساب آن، تعیین تکلیف مبلغ 20هزار و 600میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز از اقدامات این مرکز بوده است.
اثر چهار تا پنج برابری بدهی بر نقدینگی
رابطه نقدینگی و بدهی نیز جزو مواردی است که بارها از سوی کارشناسان در مورد آن بحث شده است. با افزایش بدهی‌های دولت، نقدینگی رو به افزایش می‌رود این امر مسلم است. با این همه برخی کارشناسان باور دارند اثرات بدهی بر نقدینگی چند برابر است. در این باره سید عزیز آرمن کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، درباره افزایش پایه پولی کشور اظهار کرد: بخشی از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است. به ازای هر اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی حجم نقدینگی چند برابر می‌شود. برای مثال افزایش یک ریال بدهی دولت به بانک مرکزی باعث افزایش چهار تا پنج ریال نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
شمشیر دو لبه اوراق مشارکت
استفاده از اسناد خزانه و اوراق مالی یکی از ابزارهای دولت‌ها برای تامین بدهی‌های خود است. دولت‌ها با انتشار اسناد خزانه، منابعی را به دست می‌آورند تا بنگاه‌های طلبکار بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و خریداران این اوراق نیز می‌توانند سودی تضمینی از این اقدام خود به دست آورند. با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از راه انتشار اوراق مشارکت گاهی بدهی‌های خود را تسویه کرده و گاهی نیز هزینه‌های جاری خود را پرداخته است.
این مهم در گزیده آمارهای اقتصادی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده، خود را بهتر نمایان می‌کند. در آن گزارش آمده بود دولت به جای درآمد 91 هزار میلیارد تومانی مصوب، تنها 52 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد. در مقابل هر چند فروش نفت 60 درصد بیش از سال گذشته درآمد زا بوده اما فاصله معنا داری میان درآمد و هزینه‌های دولت وجود داشت. در این رابطه قوه مجریه با انتشار 39 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت، در حالی که بنا بود تنها 26 هزار میلیارد تومان از این منابع استفاده کند، بر این شکاف فائق آمد و کسری بودجه را کنار زد. با این همه اتخاذ این روش دردسرهای خود را دارد؛ حتی اگر دولت از این منابع برای جبران بدهی خود به پیمانکاران استفاده کند هم این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد وگرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. این مساله دولت و کشور را با پدیده‌ای به نام بازی پونزی مواجه می‌کند. بازی پونزی، به تداوم ایجاد بدهی دولت گفته می‌شود. در این حالت دولت در بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شده و به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. از این‌رو، دولت همواره بدهکار بوده و قادر به کاهش میزان بدهی نخواهد بود.
این در حالی است که دولت از این منابع به شکل بی‌حسابی در هزینه‌های جاری استفاده نکند. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در پنج ماهه نخست امسال این اتفاق افتاده و رقم انتشار اوراق بیش از رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری است، می‌توان ادعا کرد دولت هزینه امروز را از درآمد آینده پرداخت. چنانچه دولت در سر رسید این اوراق نتواند آنها را تسویه کند، بانک‌ها با منابع خود این کار را انجام می‌دهند که این نیز علاوه بر زیر فشار بردن بیشتر سیستم بانکی کشور، به میزان نقدینگی خواهد افزود. در همین گزارشات اخیر آمده میزان نقدینگی تا پایان ماه پنجم امسال به 1646 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 20.5 درصدی داشته است.
افزایش نقدینگی اگر همراه با خلق ثروت واقعی باشد، نوید بخش و گامی به سوی توسعه است اما اگر چنین نباشد، تورم سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.
سه هزار میلیارد اموال مازاد دولتی
در لیست فروش
یکی دیگر از راهکارهایی که دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود در نظر دارد، واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی و اختصاص منابع حاصل از آن برای پرداخت بدهی خود است. این روش در دولت محمود احمدی‌نژاد، تحت عنوان رد دیون به کار گرفته شد که در عمل چنان شکست خورد که سریعا با روی کار آمدن حسن روحانی کنار گذاشته شد.
با این همه دولت ایران با توجه به ابعاد بزرگی که دارد قصد دارد به واگذاری بیشتر دارایی‌ها و اموال خود دست بزند. در مصاحبه‌ای که روز 31 خرداد ماه امسال در روزنامه تعادل منتشر شد، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور، در رابطه با میزان اموال و دارایی‌های شناسایی شده دولت گفت: آخرین عددی که در خاطرم هست؛ سه هزار هزار میلیارد است و این عدد خیلی بیشتر از میزانی بود که انتظار داشته‌ایم. ببینید دولت دارایی‌های ارزشمندی دارد ولی اکنون این بحث وجود دارد که چطور می‌تواند این دارایی‌ها را مولد کند. برای استفاده از این دارایی‌ها و همان مولد کردن آنها باید الزامات قانونی آن لحاظ شود. به این ترتیب که مشخص شود چه کسانی حق دارند اموال دولت را به عنوان هزینه اجاره ثبت کنند تا بتوانند در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام شده فعالیت‌ها را ارایه کنند. بسیاری از اموال دولت باید واگذار شوند، اجاره داده شوند و... با این حال طی کردن چنین پروسه‌ای نیاز به برقراری زیرساخت‌های حقوقی دارد که امور آن در دستور کار خزانه‌داری است و در حال انجام دادن است.
رقم سه هزار هزار میلیارد تومان چیزی نزدیک به دوبرابر کل نقدینگی موجود در کشور و طبعا واگذاری بخشی از این دارایی‌ها آن طور که مدیرکل خزانه کشور می‌گوید، به نحوی که آنها را مولد کند، نه تنها موجب کوچک شدن دولت، تحرک بیشتر اقتصاد و حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها باشد، بلکه منابع کافی برای تسویه بدهی‌های دولت را هم فراهم می‌کند. این مسیر با وجود مزایایی که دارد، مسیری دشوار است. چرا که این اموال به عنوان اموالی مازاد در نظر گرفته شده که دولت امکان بهره‌برداری کامل از آنها را ندارد و در طرف مقابل باید به کسانی واگذار شود، که بتوانند به اصطلاح چراغ آنها را در سال‌های بعدی روشن نگه دارند.
خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته که از میانه دهه 80 آغاز شد، تاکنون نه بخش خصوصی واقعی را وارد اقتصاد کرده و نه آنکه تداوم تولید در بنگاه‌های واگذار شده ادامه یافته است. بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده اکنون با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و نیمه تعطیل هستند. در کنار آن تعدیل نیروی کار هم سبب کاهش میزان اشتغال در بنگاه‌های مولد بزرگ در کشور شده است.
