ممانعت عده‌ای برای جلوگیری از ارز تک نرخی
یکی از مدیران اسبق بانکی درباره علت تک نرخی نکردن ارز گفت: دولتی‌ها منتظر بودند نرخ ارز دولتی با نرخ بازار آزاد به نقطه برسد و سپس برای تک نرخی اقدام کنند درحالی که عده‌ای نمی‌گذارند به این نقطه برسد. در نتیجه ما چندین سال که می‌توانستیم ارز راتک نرخی کنیم چنین کاری نکردیم و اکنون نیز مضرات ناشی از آن را تحمل می‌کنیم. بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی برای تعیین نرخ تعادلی ارز توانایی و اراده دارد، گفت: این نرخ تعادلی باید به گونه‌ای باشد که اقتصاد را به رونق برساند یعنی نه به حاشیه رکود ببرد و نه اینکه در تورم نگه دارد یا بدتر از همه در تورم رکودی باقی بماند. وی افزود: موفقیت دولت و نظام در این است که اقتصاد شکوفا باشد و همه در این زمینه منتظر هستند ببینند رییس کل بانک مرکزی جدید به مورد اجرا می‌گذارد. اقتصاد ایران قابلیت و توانایی بالایی دارد زیرا در سال به صورت متوسط 100 میلیارد دلار درآمد ارزی کاملا حساب شده داریم که بخشی از آن نفتی و بخش دیگری غیر نفتی است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بنابراین برای همه تقاضاها عرضه به اندازه کافی وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که ارز ناشی از فعالیت‌های بخش خصوصی به بخش دولتی در حال تنه زدن است و شاید در ادامه حتی بیشتر هم شود. وی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه به دلیل ساز و کارهای اشتباهی که وجود داشته است، برای سال‌ها دچار چند نرخی در ارز شده بودیم و با وجود تلاش همه مسوولان همچنان وجود دارد زیرا منافع زیاد برخی افراد، بسیار زیاد است و برای آن توجیهاتی مطرح می‌کنند. همچنین ترس از این موضوع نیز وجود دارد که باعث نارضایتی اقشار آسیب پذیر شویم درحالی که این چند نرخی بودن باعث شده تورم شدید داشته باشیم. این مدیر اسبق بانکی بیان کرد: تورم چند نرخی باعث سوءاستفاده در بخش‌های مختلف ارزی، اضافه نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات شده است و منابع ارزی به دلیل کاهش شدید ارزش شدید ریال از کشور خارج شده است. وی درباره علت تک نرخی نکردن ارز گفت: دولتی‌ها منتظر این بودند که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازار آزاد به یک نقطه برسند و سپس برای تک نرخی اقدام کنند درحالی که این یک رویا است و افراد زیادی هستند که نمی‌گذارند به این نقطه برسند زیرا منافع شان در اختلاف ارزها است.
راه مبادله با چین همکاری با FATF است
محسن خندان‌دل درباره برخی واکنش‌ها به همکاری با FATF اظهار کرد: امروزه برخی همکاری با FATF را عاملی برای اجرای قوانین بازدارنده می‌دانند، در حالی که این امر درست نیست. برای شناختن سازمان اف‌ای تی اف بهتر است به پیشینه آن مراجعه کنیم. گروه ویژه مالی FATF اولین‌بار در سال ۱۹۸۹ توسط G۷ (7 قدرت بزرگ دنیا) تصویب شد و کشورهایی که در قالب کنوانسیون با یکدیگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند، نهاد نظارتی بین‌المللی درستی را بین خودشان ایجاد کرده و آنها را به عنوان یک نظر‌دهنده محکمه‌پسند معرفی کردند تا شفاف‌سازی‌های مالی را در ارتباط پولی خود ایجاد کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: عملا این امر، بسیار منطقی است و زمانی که می‌خواهید در تمام حوزه‌های پولی و مالی گزارشات شفافی را ارایه دهید به سراغ کارشناسان، حساب‌رسان قسم خورده و مورد تایید دستگاه‌های قضایی کشورهای مربوطه می‌روید تا آنها یک تصویر شفاف را از وضعیت پولی و مالی مجموعه ارایه کنند. همچنین بر اساس همین شفافیت‌سازی صورت گرفته، این کارشناسان نظر خود را اعلام می‌کنند و تصمیم‌گیری نهایی را به فرد واگذار می‌کنند.
وی عنوان کرد: این امر یک اتفاق رایج و مهم در رفتارهای پولی و مالی است، به همین دلیل بوده که طی سال‌های گذشته حوزه FATF گسترش پیدا کرده و سالانه به کشورهای عضو آن اضافه شده است. این گروه ویژه اقدام مالی دستورالعملی را تعیین کرده که دارای ۴۰ ماده است که این حوزه بررسی مالی را با رویکرد مبارزه با پولشویی مطرح می‌کند. خندان‌دل تاکید کرد: اگر حوزه پولی و مالی شفافی داریم نباید از نظارت نهادهای داخلی و خارجی در خصوص FATF نگرانی داشته باشیم. بحث‌هایی که امروزه پیرامون این لایحه مطرح شده که اطلاعات مالی ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و می‌توانند به اطلاعات سری مالی و ملی دسترسی داشته باشند، درست نیست. هدف از اجرای طرح این بوده که کشورهایی می‌خواهند با ما همکاری کنند بدانند که حوزه‌های مالی ما شفاف است یا خیر. به اعتقاد وی، این لایحه به عنوان یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه زمینه ادامه همکاری با ایران را منوط به پذیرش دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم دانسته‌اند. هر کس که می‌خواهد با یک نفر روابط مالی داشته باشد، از حساب مالی فرد مطمئن می‌شود و این امر در کل دنیا مشهود است.
خندان‌دل با بیان اینکه قطعا FATF می‌تواند ابزاری چاره‌ساز برای دولت باشد، گفت: تصویب لوایح مربوط به اف‌ای تی اف یک ضرورت است و همکاری با FATFقطعا شرایط را برای ایران بهتر خواهد کرد. همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم‌ها آثار آن مشهودتر خواهد شد. تصویب لوایح مربوط به FATF قطعا می‌تواند گامی باشد که به دیگران ثابت کنیم کشور ضابطه‌مند و قانونمندی هستیم.
