یک روز پس از آنکه رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، پرده از تصمیمات جدید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واگذاری طرح‌های عمرانی برداشت، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: اجرای طرح‌های نیمه تمام توسط بخش خصوصی برای 10 سال از مالیات معاف بوده و حق بیمه کارفرمایان هم به حداقل ممکن رسیده است. این مهم حاکی از آن است که دولت تصمیم خود را برای واگذاری‌های طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی گرفته است. سازمان برنامه می‌خواهد با اختصاص مشوق‌های گوناگون بخش خصوصی را ترغیب به حضور در این پروژه‌ها کند. هر چند هزینه تکمیل 76 هزار پروژه نیمه تمام در ایران بیش از 500 هزار میلیارد تومان است و طبعا تامین این منابع از سوی دولت تقریبا غیر ممکن است اما در طرف مقابل پرسش‌هایی نیز در مورد مشوق‌ها مطرح می‌شود. یکی از مشوق‌های در نظرگرفته شده برای فعالان بخش خصوصی، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی است که پس از تکمیل طرح‌ها به بازار ارایه می‌شوند. از آن‌جایی که هدف اصلی از اجرای طرح‌های عمرانی توسعه زیرساخت و بالا بردن امکانات رفاهی در مناطق دور افتاده یا فقیر است، قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات اهمیتی دو چندان می‌یابد. از سوی دیگر معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران این بخش به مدت ده سال بعد از تکمیل پروژه‌ها نیز به درجه‌ای از درآمدهای دولت می‌کاهد که البته باید برای این نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت بگیرد.
به گزارش «تعادل»، سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی که روز گذشته با فارس داشت، ضمن اشاره به پیشرفت اجرای قانون بودجه در قبال واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش‌های
غیر دولتی اظهار داشت: قانونگذار به دولت اجازه داده ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها را صرف یارانه تسهیلات کند.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم موجب می‌شود، تسهیلات ارزان‌قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرح‌های نیمه تمام مشارکت یا سرمایه‌گذاری می‌کنند قرار گیرد، افزود: در تامین مالی این طرح‌ها علاوه بر آنکه بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می‌شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح‌ها را تامین مالی می‌کنند.
البته بازار سرمایه در ایران هنوز به کارایی لازم برای تامین مالی پروژه‌هایی به این بزرگی نرسیده و به نظر می‌رسد از این بخش آورده چندانی به دست نیاید. همچنین جذب فاینانس خارجی هم در ایران مشکلات فراوانی دارد؛ در سال 1395 که میزان جذب فاینانس به‌شدت بالا رفت، کل منابع جذب شده در این بخش به یک و نیم میلیارد دلار رسید ولی اکنون با توجه به اقدامات کاخ سفید برای تحریم سفت و سخت ایران، به نظر می‌رسد از این مسیر نیز امکان پیشبرد امور وجود ندارد. بانک‌های کشور نیز درگیر مشکلات گوناگونی هستند و فشار زیاد به آنها برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز می‌تواند روند افزایش نقدینگی را بیشتر کند. درنتیجه تنها منبع فعلا امکان پذیر برای این پروژه‌ها منابع صندوق توسعه ملی است.
در شرایط فعلی باید خصوصی‌سازی را افزایش دهیم
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش شفاف سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد که هر دستگاهی که می‌خواهد، طرحی را واگذار کند، ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه‌اش آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است.
وی اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی‌شود، بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند.
به گفته پورمحمدی اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است، اما زمینه‌ای فراهم می‌کند که در حالت عادی امکان پرداخت به آن میسر نمی‌شود، یکی از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارایی‌ها و در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است. شرایط خاص ایران سبب شده تا روند خصوصی‌سازی در کشور همواره با چالش‌های فراوان همراه باشد و شرایط به گونه‌ای پیش رود که بسیاری از بنگاه‌ها بعد از واگذاری نیمه تعطیل شوند. در این شرایط چنانچه مانند گذشته عمل شود احتمال اینکه تداوم خصوصی‌سازی، آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور بزند، وجود دارد. به همین دلیل انتظار می‌رود اجرای این سیاست با برنامه‌ریزی‌های بیشتر صورت بگیرد. روند تعدیل ساختاری در کشورهای مختلف جهان اجرا شده اما تنها در کشورهایی آسیب‌های کمتری به بار آورده که اجرای آن همراه با برنامه‌های متنوع حمایتی از نیروی کار و سرمایه‌گذار بوده است.
وی تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره 19 قانون بودجه 97، مصوبات شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت‌های خوبی را ایجاد کرده است، تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی‌های دولت را واگذار یا از این طریق مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اتمام این پروژه‌ها جلب کنیم.
دولت در قیمت‌گذاری پروژه‌های تکمیل شده دخالت نمی‌کند
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که وزارت اقتصاد تا کنون شناسایی کرده، رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که این برنامه هم در همین چارچوب طرح‌های نیمه تمام دولت قرار دارد، با حدود 70 هزار طرح نیمه تمام استانی و 6 هزار طرح نیمه تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد، سالیان درازی زمان می‌برد و طولانی شدن طرح‌ها، آن را از حیز انتفاع می‌اندازد.
وی بودجه مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی را حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: دولت امکان تامین این مبلغ را ندارد، ضمن آنکه با طولانی‌تر شدن مدت اجرای پروژه‌ها، هزینه اجرا و تکمیل نیز مجدد افزایش می‌یابد.
پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح‌ها در 4 عنوان طبقه بندی کرد و گفت: توجیه پذیری اقتصادی پروژه‌ها، اهرمی کردن منابع بودجه‌ای دولت برای استفاده از منابع مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت که تبصره 19 قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت حق قیمت گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت‌گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آنکه این طرح‌ها را برای
10 سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.اهمیت مساله قیمت‌گذاری در این است که پروژه‌های بسیاری در طرح‌های عمرانی وجود دارند که قصد آنها توسعه مناطق دور افتاده در کشور است. بطور مثال ساختن بیمارستان در مناطق فقیر نشین، چنانچه دولت قصد قیمت‌گذاری در این بخش را نداشته باشد و سرمایه‌گذار نیز قیمت‌های بالایی را تعیین کند، آن‌گاه بیمارستان ساخته شده بطور کلی کاربری خود را از دست داده است. همچنین ساخت آزادراه تهران- شمال، که یکی از طولانی‌ترین پروژه‌های ایران است، چنانچه به دست بخش خصوصی ساخته شود، عوارضی جاده‌ها نیز باید از سوی آنها تعیین شود. چنانچه بخش خصوصی تصمیم بگیرد قیمت بالایی برای عوارضی در نظر بگیرد، عملا بخش زیادی از مردم امکان استفاده از این اتوبان را نخواهند داشت و عملا یک پروژه طبقاتی تحت عنوان یک پروژه ملی به تصویب رسیده و با منابع مردم تکمیل شده ولی مردم حق استفاده از آن را ندارد.معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال، در حالی که طرح‌های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، چه ضمانتی وجود دارد که
کلنگ‌زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد، گفت: از سازوکارهایی که سازمان برنامه روی آن دقت دارد و رصد می‌کند، کمیسیون ماده 23 است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود، ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورت‌هایش را ارایه دهد که اگر سازمان هم آن را تایید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسیر کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد، مگر در شرایط ضروری و کلیدی، بنابراین اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرح‌های نیمه تمام است و بعد می‌توانیم به سمت طرح‌های جدید برویم.
پورمحمدی تاکید کرد: درباره طرح‌های استانی هم همین طور در بخشنامه بودجه سال1398 برای اجرای طرح‌های جدید سخت‌گیری کرده‌ایم، اما اگر دستگاهی از طریق مشارکت یا واگذاری دارایی‌ها بخش خصوصی بتواند منابعی جلب کند می‌تواند آن را صرف طرح جدید کند، به عبارت بهتر این مسیری است که دستگاهی می‌تواند از محل منابع تجهیز شده به سمت طرح جدید برود.
