گروه اقتصاد کلان|
اخیرا نمایندگان مجلس در حال تصویب طرحی با عنوان «اصلاح بند «۱۱۰» تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» هستند که هدف آن بازگرداندن سهم شهرداریها از مالیات ارزش افروده بر فراورده‌های نفتی است. سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص از جمله فراورده‌های نفتی در ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده و مبلغ آن 3.2 هزار میلیارد تومان است. درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی که بخشی از آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده این فراورده‌هاست در تبصره 14 قانون بودجه (تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها) در سمت منابع منعکس شده است و متناظر با آن باید سهم مالیات شهرداریها و دولت از این موضوع در سمت مصارف منعکس می‌شد اما عملا سهم شهرداریها در جدول تبصره «۱۴» قانون دیده نشد و در اصلاح بند «۱۱۰» تغییرات متفرقه قانون بودجه، این موضوع به تصریح بیان شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده‌اند که اگر مجلس بخواهد این مبلغ را به شهرداریها برگرداند با توجه به کسری به بار آمده در منابع هدفمندی یارانه‌ها، باید حدود 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند.
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح اصلاح بند 110 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 97 پرداخته است. بر اساس این گزارش در قانون بودجه سال 1397 کل کشور در انطباق با تکلیف قانونی ماده 39 برنامه ششم توسعه، برای اولین‌بار منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت کامل و در قالب جدول تبصره 14 قانون بودجه منعکس شده است. البته همچنان منابع و مصارف هدفمندی خارج از منابع بودجه عمومی در نظر گرفته شده و به تکلیف قانون برنامه مبنی بر واریز درآمدهای آن به ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی عمل نشده است. مطابق با تبصره 14 قانون بودجه منابع و مصارف قانون هدفمدی یارانه‌ها به صورت جدول درج شده در گزارش تدوین شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی که بخشی از آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده این فراورده‌هاست در سمت منابع منعکس شده است و متناظر با آن می‌باید سهم مالیات شهرداریها و دولت از این موضوع در سمت مصارف منعکس می‌شد. در این گزارش آمده است که با توجه به میزان فروش فرآورده‌ها باید میزان مالیات سهم دولت ۵ هزار میلیارد تومان (این مبلغ در ردیف ۱۱۰۵۰۱ جدول ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز منعکس شده است) و میزان عوارض سهم شهرداریها 3.2 هزار میلیارد تومان در سمت مصارف منعکس می‌شد که عملا سهم شهرداریها در جدول تبصره «۱۴» قانون دیده نشد و در بند «۱۱۰» تغییرات متفرقه قانون بودجه، این موضوع به تصریح بیان شد. مطابق این بند «معادل 3.2 هزار میلیارد تومان از عوارض فراورده‌های نفتی سهم شهرداریها به مصارف هدفمندی اختصاص می‌یابد.» گزارش مذکور می‌گوید: به نظر می‌رسد در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کمبود اعتبارات در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، موجب شد که عملا سهم شهرداریها از این مالیات حذف و به یارانه نقدی خانوار افزوده شود.
طرح ارایه شده با عنوان «اصلاح بند «۱۱۰» تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به دنبال بازگرداندن سهم شهرداریها از مالیات بر فراورده‌های نفتی است. سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص از جمله فراورده‌ها نفتی در ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است. متن طرح پیشنهادی عبارت است از: «بند «۱۱۰» تغییرات متفرقه به شرح ذیل اصلاح شود: منابع وصولی موضوع عوارض فراورده‌های نفتی سهم شهرداریها و دهیاری‌ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا طبق ترتیبات قانونی میان شهرداریها و دهیاری‌های کشور توزیع شود.»
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه چند نکته را به عنوان اظهارنظر کارشناسی مورد توجه قرار داده‌اند. این اظهارات را می‌توان بطور خلاصه در 4محور جمع‌بندی کرد: 1-همانطور که اشاره شد سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های نفتی در سمت مصارف هدفمندی در نظر گرفته نشده است و این طرح به دنبال بازگرداندن (حدود 3.2 هزار میلیارد تومان) منابع شهرداری‌هاست. 2- با توجه به اینکه این پیشنهاد منجر به افزایش هزینه‌های دولت (سمت مصارف هدفمندی) می‌شود، لذا مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به نظر می‌رسد. مگر اینکه مشخص شود که این هزینه از چه محلی جبران خواهد شد. 3- در صورت اختصاص 3.2 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نقدی خانوار به شهرداریها نیاز است که برای پوشش کسری این اعتبار در صورت اجرایی شدن این قانون از ابتدای شهریورماه) از شهریورماه ۱۰ میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیران کاسته شود. 4- ساز و کار واریز منابع شهرداریها در بند «ب» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است. مطابق با این بند عوارض وصولی به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز خواهد شد این ساز و کار در بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم اصلاح شد. در این بند اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده (سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. در طرح حاضر از این منظر به ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بازگشت صورت گرفته است.
بر اساس 4 محور گفته شده، گزارش مذکور نتیجه‌گیری می‌کند: مساله اصلی که موجب تصویب بند «۱۱۰» تغییرات متفرقه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ شد، محدودیت منابع قابل تخصیص به یارانه نقدی خانوارها بوده است، لذا در صورتی که قانونگذار بخواهد به درستی محدودیت ایجاد شده برای شهرداریها را برطرف کند باید تدبیری برای جبران کسری منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی اندیشیده شود. هرچند پیشنهاد اینکه منابع مذکور به شهرداریها بازگردانده شود، می‌تواند به شهرداریها کمک کند، اما مساله کسری منابع را جبران نخواهد کرد. در صورت کسر سهم شهرداریها از اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی خانوار در جدول تبصره «۱۴»، نیاز است که در پرداخت یارانه از ماه شهریور تعداد یارانه‌بگیران حدود ۱۰ میلیون نفر کاسته شود.
