گروه اقتصاد کلان|
نمایندگان مجلس برخی مواد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را اصلاح و به تصویب رساندند. این لایحه که برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، به منظور تامین نظر این نهاد برخی مواد آن حذف و اصلاح شدند. بر اساس مصوبات مجلس در چارچوب این لایحه قرار است دو نهاد جدید با عنوان‌های «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و «مرکز اطلاعات مالی» تاسیس شود که اولی به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. مرکز اطلاعات مالی هم قرار است زیرنظر شورا و در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان یکی از وظایف این مرکز درنظر گرفته شده که نحوه و سطح دسترسی آن توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
لازم به ذکر است که با حذف یکی از مواد این لایحه، شورای مذکور دیگر نمی‌تواند همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی داشته باشد.
به گزارش «تعادل» مهلتی که کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم برای ایران تامین کرده رو به پایان است. برای تعیین تکلیف سرنوشت این لایحه نمایندگان مجلس روز گذشته، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند؛ مصوبه‌ای که برای تایید اصلاحات صورت گرفته بار دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.
بر اساس این لایحه شورایی به نام «شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل خواهد شد.بر اساس ماده 4 این لایحه اصلاح شده به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس تشکیل می‌شود. در این ماده 4 وظیفه برای این شورا تعیین شده است که شامل این موارد می‌شود: تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم و همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.
دو لایحه «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائدم سازمان یافته فراملی» مرتبط با اف.ای.تی.اف هستند که در واقع تصویب آنها مجوزی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان بین‌المللی محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند موجب تسهیل جریانات مالی و کاهش هزینه مبادلات شود. با این حال گروه‌هایی در حاکمیت معتقدند که باید نسبت به برخی مفاد این لوایح با احتیاط برخورد شود. به باور اینها تصویب بی‌چون و چرای قوانین اف.ای.تی.اف نوعی «خودتحریمی» برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مواد لوایح مذکور را اصلاح و تصویب آن را با شرط و شروطی همراه کرده است.
منع همکاری با سازمان‌های جهانی
بر اساس یکی از شروط ایران در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.بر اساس گزارش‌ها یکی از بندهای حذف شده این لایحه درباره همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون بوده است. همچنین ماده ۵ این قانون با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.
تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد
در جریان حذف و اصلاحات صورت گرفته روز گذشته نماینده‌های مجلس برخی دیگر از مواد این لایحه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای این نهاد تصویب کردند. یکی از این مواد مربوط به تشکیل مرکز اطلاعات مالی می‌شود که در چارچوب ماده ۷ الحاقی به قانون موضوع ماده ۸ تصویب شد.
ماده ۷ مکرر می‌گوید: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیرنظر شورا با وظایف و اختیارات مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مرکز اطلاعاتی مالی یک موسسه دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تشکیلات این مرکز بر اساس آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی عالی مقابله و پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که به عنوان یکی از وظایف این مرکز درنظر گرفته شده است، از طریق تصویب یکی دیگر از مواد این لایحه مشخص شد.
در تبصره ۴ که روز گذشته به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ قانون موضوع ماده ۱۰ با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره ۶ آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.
با رأی نمایندگان رییس مرکز اطلاعات مالی از میان افراد دارای حداقل سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می‌شود که دوره ریاست ۴ ساله و تجدید‌آن برای یک نوبت مجاز است.
بر اساس مصوبه وکلای ملت در این تبصره، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱- وثاقت و حسن شهرت
۲- توانایی انجام وظایف
۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
طبق مصوبه مجلس، شرایط مقرر و بندهای 1، ۴ و ۵ از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیات شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد درباره بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می‌شوند و کلیه دستگاه‌های اجرایی از سوی قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به کارکنان بخش مرکز که از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند که همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط به ضوابط مربوط به فرمانده کل قواست.
همچنین روز گذشته نمایندگان مجلس، هدف، ساختار و ترکیب مرکز اطلاعات مالی را در چارچوب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ماده 5 این لایحه را اصلاح کردند.
بر اساس مصوبه دیروز وکلای ملت کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرضه‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم نام ذکر است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها مکلفند ایین‌نامه‌های اجرایی هیات وزیران در ارتباطات با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
