آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری
ایسنا جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به تصویب مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سوی شورای عالی اداری کشور و ابلاغ آن توسط رییس‌جمهوری؛ اظهار کرد: از روز گذشته این مصوبه به صورت رسمی در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و مرحله اول این برنامه در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات دولت رسید. مرحله اول این برنامه از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۶ برای یک دوره سه ساله و در قالب اهداف و راهبردهای مصوب طی هشت برنامه اجرایی در دستور کار قرار گرفت و پس از اتمام دوره سه ساله نتایج عملکردی آن را مورد ارزیابی قرار دادیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به جزییات مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌های گذشته، توسعه دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت. در این برنامه نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده که امیدواریم بتوانیم در پایان فعالیت دولت دوازدهم از مجموع ۲۱۰۰ زیرخدمت و ۷۵۰ خدمتی که در دستگاه اجرایی به عنوان خدمات دولت بر مردم تعریف شده را به صورت یکپارچه در بستر دولت الکترونیک به مردم ارایه کنیم.
انصاری ادامه داد: از دیگر موضوعات مورد تاکید در مرحله دوم اصلاح نظام اداری، صیانت از حقوق شهروندی است. در این راستا در مرحله دوم برنامه مستقل دیده شده تا از طریق ارایه آموزش‌های لازم به کارکنان و مردم تلاش کنیم ضمن آشنایی مردم با حقوقشان، این حقوق از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در مرحله دوم اجرای این طرح تاکید ویژه‌ای بر توانمندسازی نیروی انسانی دولت و انتخاب و تربیت مدیران آینده برای کشور شده، تصدی مشاغل مدیریتی توسط زنان و ارتقای سهم آنها در مدیریت کشور به ۳۰ درصد تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه و همچنین جوان‌تر کردن سن مدیریت کشور به عنوان یک هدف کمی در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان عمر دولت دوازدهم هشت سال از سن مدیریت کشور بکاهیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: در مجموع برای اجرای مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری حجم قابل توجه‌ای از لوایح پیش‌بینی شده که باید از سوی دولت تقدیم مجلس شود، بنابراین اجرای کامل این طرح همراهی و مساعدت موثر نمایندگان مجلس را طلب می‌کند. امیدواریم همه مسوولان مربوطه و نهادهای مرتبط کمک کنند تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم به دستاورهایی خوبی دست یابیم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: در این جشنواره دستگاه‌ها در بخش‌های تخصصی و عمومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این زمینه در ابتدای هر سال شاخص‌هایی به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و این دستگاه‌ها عملکرد خود را به صورت خوداظهاری ارایه می‌کنند این عملکرد توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد و در نهایت دستگاه‌های برتر در هر بخش انتخاب و مورد تقدیر قرار می‌گیرد.
نظام پرداخت کارکنان و سن مدیران اصلاح می‌شود
ایرنا رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی در سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای عالی اداری چند مصوبه داشتیم و دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری یکی از آنها بود که به تصویب شورای عالی اداری رسید.
علاء الدین رفیع‌زاده یادآور شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، نقشه اصلاح نظام اداری تدوین و در شورای عالی اداری مصوب و در این مسیر یک برنامه عملیاتی سه ساله تصویب شد که از سال 1393 تا 1396 ادامه داشت. با توجه به ارزیابی‌ها از برنامه نخست و اخذ نظر صاحب‌نظران و دستگاه‌های اجرایی، دور دوم نقشه اصلاح نظام اداری تدوین شد تا بتوانیم در پایان دولت دوازدهم مسیر اصلاح نظام اداری را تسریع و تکمیل کنیم. با اجرای کامل برخی از برنامه در دور اول، برنامه‌هایی که روند اجرایی مناسبی داشت مانند فرآیندهای ارایه خدمات به دستگاه‌های اجرایی ابقا شد. وی ادامه داد: برنامه شفافیت و پاسخگویی و ارتقای بهره وری 2 برنامه جدیدی است که به برنامه‌های پیشین اضافه و در مجموع 10 برنامه تصویب شد تا پس از ابلاغ و تعیین سهم دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مشخص شده روند اجرایی آن تا سال آینده دنبال شود. اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایا به گونه‌ای که اختلاف بین حقوق و مزایای کارکنان در مشاغل و شرایط مشابه برطرف شود همچنین طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایای پرداختی کارکنان دولتی از دیگر اقدامات اساسی در دومین دوره برنامه اصلاح نظام پرداخت است. برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران با شاغلان، از اقدامات اساسی است که در برنامه چهارم مدیریت سرمایه انسانی دنبال می‌کنیم.
رفیع‌زاده افزود: کاهش هشت درصدی سن مدیران تا پایان دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری (سال 1399) و توجه به مدیران زن و افزایش نسبت آن به کل مدیران و رساندن آن به حداقل 30 درصد، از دیگر مصوبه‌های این برنامه است.
به گفته وی، اکنون نسبت مدیران زن نسبت به مرد 22 درصد است.
