دسترسی دفاتر پیشخوان متخلف قطع می‌شود
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از قطع دسترسی و برخورد حقوقی با دفاتر پیشخوان متخلف در زمینه مالیات مشاغل خودرو خبر داد. عباس بهزاد گفت: واگذاری قسمتی از خدمات عمومی و دولتی به بخش خصوصی از جمله دفاتر پیشخوان خدمات دولت با هدف ارایه خدمات الکترونیک به مردم و همچنین تسریع، تسهیل و تجمیع خدمات عمومی در دستور کار دولت قرار گرفت. وی افزود: در این راستا، وظیفه وصول مالیات و صدور گواهی مالیات مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت برون‌سپاری شد؛ اما اطلاعات واصله حاکی از وجود مشکلاتی در نحوه عملکرد دفاتر مزبور است. وی با اشاره به گزارش‌هایی که از تخلفات دفاتر مزبور واصل شده، تصریح کرد: قطع دسترسی (IP) دفاتر متخلف به سامانه مالیات مشاغل خودرویی و پیگیری حقوقی تخلفات یادشده بطور جدی در دست اقدام است. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخشی از سخنان خود از اعمال مجازات در ارتکاب جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ ق. م. م بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۷۶ قانون مزبور علیه متصدیان دفاتر پیشخوان که مرتکب تخلف و یا جرایم مالیاتی حسب مورد گردیده‌اند، خبر داد. بهزاد، به متصدیان دفاتر پیشخوان هشدار داد که نسبت به فرآیند صدور مفاصا حساب مشاغل خودرویی از حیث کسب اطمینان از صحت و اصالت اسناد و مدارک دریافتی از مودیان و لزوم حفظ و مراقبت از دسترسی افراد غیر‌مجاز به سامانه مربوطه، مسوولیت تام دارند. وی در خاتمه سخنان خود از صاحبان مشاغل خودرو درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد نقض قانون یا بروز تخلف در دفاتر پیشخوان دولت، موارد را به دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۴۴ و یا شماره تلفن مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند.
نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه
دستور العمل اجرایی نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور منتشر شدبر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 54036/ت55413 ه سی تیرماه سال جاری هیات وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال بدهی قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه کند. طبق آنچه اعلام شده کلیه اشخاص مشمول که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار حسب مورد در استان، به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال کنند. بر مبنای این گزارش، اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، باید نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام کند. گفتنی است، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول ساز و کار مذکور می‌شوند.
لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده منجر به رونق نمی‌شود
فارس|سید ناصر موسوی لارگانی، با اشاره به تصویب لایحه مناطق آزاد جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه اعضای کمیسیون با ایجاد مراکز آزاد جدید موافقت کردند، در حالی که مناطق موجود به رسالت خود نرسیده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر این مناطق محملی برای واردات باشد، ایجاد مناطق جدید درست نیست، آنچه تاکنون آمار و عملکرد وجود دارد این است که مناطق کنونی به جایگاه خود در امر تولید، اشتغال و رونق صادرات نرسیده‌اند. این نماینده مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این موضوع احتمالاً این هفته نهایی می‌شود و برخی مواد آن تاکنون اصلاح شده است. موسوی لارگانی با اشاره به برخی اصلاحات لایحه مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: آنچه بتواند تحولی در تولید و اشتغال ایجاد کند، در لایحه مشاهده نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی مربوط به بدهی مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان است. وی تاکید کرد: تنها راه نجات دریافت مالیات دریافت آن از حلقه آخر یعنی مصرف کننده است. اکنون در حلقه‌های متعدد چند بار ۹ درصد دریافت می‌شود، اما در حلقه پایانی یک بار مالیات دریافت خواهد شد.
