گروه اقتصاد کلان|
گفته می‌شود میانگین کار مفید در ایران به زیر یک ساعت می‌رسد. هر چند این گزاره قطعیت علمی ندارد و از سوی برخی کارشناسان اقتصادی تخمین زده شده است، با این حال آمارهای سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد در 10 سال منتهی به سال 95 متوسط شاخص بهره‌وری نیروی کار 2.1 درصد رشد کرده است. این در حالی است که متوسط شاخص بهره‌وری سرمایه طی همین دوره ده ساله منفی 0.37 درصد افت کرده است. فارغ از این آمارها نمی‌توان نرخ پایین بهره‌وری نیروی کار (علی الخصوص بهره‌وری نیروی کار) در ایران به عنوان یکی از معضلات افزایش هزینه کالاهای عمومی را رد کرد. در این زمینه جمشید پژویان در گفت‌وگو با «تعادل» معتقد است که برای جلوگیری از این وضعیت باید دست کارفرماها را برای اخراج کارگران باز شود تا از این طریق کارگران خود را بیشتر در مهار و کنترل ببیند. در مقابل گروهی هستند که به‌شدت نسبت به این احکام موضع‌گیری می‌کنند و از سیاست‌های تشویقی حمایت می‌کنند.
به گزارش «تعادل» بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به‌منظور کاهش هزینه‌ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان. بهره‌وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه داشته‌اند.
با اینکه در اقتصاد سعی می‌شود سهم بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بطور جداگانه محاسبه شود اما با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این دو مولفه از هم تفکیک پذیر نیستند و بر همین اساس از شاخصی به عنوان بهره وری کار استفاده می‌کنند که در آن بارآوری ساختار کار در پیوند با عناصر سازنده (کار و سرمایه) سنجیده می‌شود. میزان بارآوری کار از این منظر بیش از هرچیزی به سطح توسعه یافتگی ابزارها و تکنولوژی‌هایی است که می‌تواند سرعت تولید را نسبت به میزان متعارف در اقتصاد بالا ببرد. بنابراین نیروی کار با حداکثر فشار کاری و زمانی بدون اینگونه تکنولوژی‌ها نمی‌تواند سقف عرفی تولید را بشکند و در مقابل اگر تکنولوژی نیز تحت اختیار نیروهایی ناکارآمد (مدیر یا تکنیسین) قرار گیرد نمی‌تواند با تمام ظرفیت فعال شود. هرچند مورد دوم در بنگاه‌های خصوصی نمی‌تواند منطقی باشد چراکه هیچ کارفرمایی حاضر نخواهد بود سیستم‌های عمدتا گران قیمت خود را با کار بی‌بهره هدر دهد. نکته دوم این است که ماهیت و ساختار این سیستم‌ها به‌گونه‌ای است که کارگران و متصدیان آنها جزئی لاینفک و بی‌اراده هستند که اختیاری برای رویگردانی از حرکت چرخ‌های غول‌پیکر و متداوم آن ندارند.
بنابراین در ایران از آنجایی که نیروی کار دولتی عنصری اصلی و گسترده در تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود از بهره‌وری نیروی کار صحبت به میان می‌آید.
دو رویکرد درباره بهره‌وری نیروی کار
برخی از کارشناسان با این باور که بهره‌وری کار یا همان کار مفید در کشورهای توسعه یافته از ضریب مطلوب و قابل‌توجهی برخوردار است، بر این آمارها تکیه می‌کنند که در کشورهایی همچون فرانسه یا ایالات متحده به 30 تا 33 ساعت در هفته می‌رسد که به واقع به‌صورت میانگین با کسر روز تعطیل (یکشنبه) در این کشورها، حدود 5 تا 5/5 ساعت کار مفید حاصل می‌شود. در حالی‌که به گفته آنها «میزان کار مفید موجود در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن در هفته در بخش دولتی به 22 دقیقه در روز هم نمی‌رسد.»
دلایلی از جمله پایین بودن دستمزدها، روزمرگی، پیاده نشدن کار شایسته در بنگاه‌ها، بی‌توجهی به مهارت و تخصص افراد در کار، نگرانی از آینده و دغدغه تامین‌اجتماعی و ضعف در فرهنگ کار؛ از دلایل افت شدید بهره‌وری نیروی کار در ایران است.
در این زمینه جمشید پژویان در گفت‌وگو با «تعادل» این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در ایران با صحنه‌های زیادی از این دست که کارگران در وقت کار در حال نوشیدن چای هستند، مواجه هستیم؟ وی پاسخ می‌دهد: چون کارفرما نمی‌تواند به او حرفی بزند و نمی‌تواند او را اخراج کند. در امریکا ممکن است وقتی کارگری در پایان هفته به خانه می‌رود، موقع بازگشت با اعلان اخراج خود روی دیوار مواجه شود. اما در ایران برعکس تامین اجتماعی مثل پتک بالای سر کارفرماست. به خاطر همین است که کارگران در ایران تلاش نمی‌کنند با بهره‌وری بالا کار کنند.
به اعتقاد پژویان اینها عواملی است که باعث شده در ایران با وجود داشتن نیروی انسانی ماهر، ثروت فراوان و امکانات معدنی بالا از طریق مدیریت دولتی اقتصادی به رشد و توسعه نرسیم.
وی بر این باور است که با وجود دستمزد پایین عده‌ای بر حسب نیاز یا علاقه مجبور به کار هستند چراکه در صنایع سرمایه‌گذاری نمی‌شود و تقاضا برای نیروی کار پایین است، لذا بستری برای استخدام نیروی کار باقی نمی‌ماند. به گفته این استاد اقتصاد وقتی اقتصاد رشد داشته باشد ناگزیر به سمت رقابت برای افزایش جذب نیروی کار می‌رود و به همین طریق قیمت نیروی کار هم بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه اینها همه بر اساس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مدیریت است که تنظیم می‌شود، می‌گوید: اینکه مدیریت ما به این وضع دچار شده دلیلش این است که ما آزادی پیدا کرده ایم؛ ما هر دوره یک رییس‌جمهور و نماینده مجلس انتخاب می‌کنیم ولی دموکراسی نداریم یعنی نمی‌دانیم چرا اینها را انتخاب کرده‌ایم چون تجربه‌ای نداریم. هرکس مردم را بهتر بتواند گول بزند از صندوق به عنوان برنده بیرون می‌آید، به تبع این وقتی هم کسی مسوول می‌شود می‌داند مورد بازخواست و نظارت مردم قرار نمی‌گیرد و مردم هم نقشی در این مورد ندارند، لذا برای پست‌های مختلف از اقوام و نزدیکان استفاده می‌کند. اگر فرزند این جناب مدیر بیمار شود فورا بهترین پزشک را جست‌وجو می‌کند.
پژویان ادامه می‌دهد: شما تاکنون مدیری را یافته‌اید که به خاطر تصمیم غلط اقتصادی‌اش حتی مواخذه کنند؟ طرف یک تصمیم غلطی می‌گیرد که قریب 20 تا 30 سال به کشور مبالغ هنگفتی ضرر وارد می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند، به ناکارآمدی چند مورد از اینگونه نهادها در ایران به‌طور مصداقی اشاره کرد. «به‌طور نمونه تعزیرات که نظارت بر بازار دارند سراغ بقالی می‌روند که به‌خاطر گران‌فروشی یک کالا جریمه می‌شود. این در‌حالی است که صدها خرده‌فروش در همان منطقه وجود دارند که مشتریان می‌توانند بین آنها انتخاب کنند و از جایی که گرانتر از عرف می‌فروشند، خرید نکنند. بنابراین این روش نظارت نه تنها ناکارآمد است بلکه هزینه‌های زیادی هم تحمیل می‌کند. همین‌طور درباره سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید گفت هیچگونه منطقی ندارد و به‌راحتی حمایت‌های گفته شده می‌تواند در گره‌های زدوبندی گرفتار شود.
با اینکه پژویان آزادی عمل کارفرما در قبال کارگران را به عنوان راه‌حل اصلی بهره‌وری نیروی کار می‌داند، در مقابل هم کسانی وجود دارند که بهره کشی از این نوع را با بنیادهای آزادای‌خواهانه این جوامع در تضاد می‌بینند و در نیل به همان بالا رفتن بهره هم بی‌ارتباط و ناکارآمد می‌دانند. این گروه بر شیوه‌های تشویقی و شایسته سالاری تاکید بیشتری می‌کنند. به‌طور مثال از نظر این گروه با شراکت کامل کارگران در سود تولید می‌توان به حداکثر ظرفیت رسید.
به هر روی در ایران نرخ بارآوری نیروی کار از سطح بسیار پایینی برخوردار است و این موضوع را بیش از هرچیزی به عدم رانت‌های استخدامی مرتبط می‌دانند. محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی پیش‌تر در گفت‌وگو با «تعادل» انتقاد کرد کسانی که در کشور به استخدام دولت درمی آیند تنها از کانال نزدیکی به منابع قدرت دو حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب جذب می‌شوند. البته به‌نظر می‌رسد که منظور یوسفی بیشتر مدیران میانی باشد چراکه در سطح کارمند این وضعیت نمی‌تواند تا این حد شدید باشد. به هر روی وقتی این نیروها که با معیارهایی خارج از تخصص و شایستگی انتخاب می‌شوند، نمی‌توانند از نیروهای تحت‌الامر خود به شکل درست و کارآمدی استفاده کنند.
بر‌اساس منابع و برنامه‌های دولتی یک‌سوم رشد اقتصادی کشور باید از رشد ارتقای بهره‌وری کشور محقق شود، به ویژه در برنامه ششم توسعه گفته شده که 4 درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در این برنامه باید از سوی بهره‌وری به دست آید.
