عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه دو پیشنهاد «احیای ستاد بن در وزارت کار» و «حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی» به این شورا، جزییات این بسته پیشنهادی را تشریح کرد.
علی خدایی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان کارگری در نشست روز چهارشنبه شورای عالی کار با دستور کار «افزایش قدرت خرید کارگران» گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه با هفته پایانی دیماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد که هزینه خانوار در این مدت 48.2درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد نیز 48.2درصد کاهش پیدا کرده است؛ به همین دلیل درخواست بازنگری در مزد و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را به شورای عالی کار ارائه دادیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در پی این درخواست، در نشست چهارشنبه گذشته که با حضور نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های عضو شورا برگزار شد، بحث‌های مفصلی راجع به افزایش قدرت خرید کارگران مطرح شد؛ واقعیت این است که از ابتدا، برداشت نمایندگان دولتی و کارفرمایی این بود که طبق ماده ۴۱ قانون کار در هر سال صرفا «یک‌بار» امکان ورود به مقوله دستمزد سالانه کارگران وجود دارد، اما با توجه به اینکه در این ماده قانون عنوان شده شورای عالی کار موظف است «همه ساله» نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند تفسیر ما این است که منظور قانونگذار مقید کردن به «حداقل سالی یک‌بار» است؛ بنابراین به تناسب شرایط در طول سال امکان ورود به مقوله دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد.
وی افزود: بعد از این مباحث نهایتا نمایندگان دولتی و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار، استدلال‌ها و محاسبات نمایندگان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید را پذیرفتند و مقرر شد اولا نمایندگان وزرای اقتصادی حاضر در جلسه که نمایندگان وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار بودند این موضوع را به وزرای مربوطه منتقل و در نشست بعدی شورای عالی کار نظرات و موضع وزارتخانه خود را اعلام کنند. خدایی ادامه داد: از طرف دیگر مقرر شد کارگروه مزد شورای عالی کار به صورت سه جانبه تا قبل از نشست بعدی شورا تشکیل جلسه دهد و راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی کند. عضو هیات رییسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه گروه کارگری حاضر در نشست به‌طور مشخص دو پیشنهاد برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران داشت که نیاز به تایید و تخصیص بودجه از سوی دولت دارد، افزود: پیشنهاد اول ما این بود که طبق رویه سال‌های قبل ازسال ۸۴، کالاهای اساسی نیروی کار از محل بن تامین شود؛ با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» به ستاد بن اختصاص یابد تا از این محل به صورت نظام مند و در چارچوب سازوکارهای نظارتی اقلام اساسی و ضروری کارگران به صورت ماهیانه با فعال کردن تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری تامین شود.
