فروش19 هزار و 400 میلیارد ریال سهام و شرکت دولتی
ایرنا| مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سومین مزایده امسال 11 شرکت و بنگاه دولتی به ارزش 19 هزار و 400 میلیارد ریال به فروش رفت که از نظر ارزش، بیش از کل واگذاری‌های پارسال است.
سید جعفر سبحانی گفت: در این مزایده که سوم مرداد برگزار شد، 16 شرکت، انبار، سیلو و جایگاه سوخت دولتی روی میز فروش قرار گرفت که در نهایت 11 بنگاه به بخش خصوصی واگذار شد؛ بخش عمده مبلغ این واگذاری‌ها مربوط به کشت و صنعت و دامپروری مغان است.
سبحانی درباره موفقیت این مزایده نسبت به مزایده‌های گذشته، گفت: کاهش قیمت واگذاری یکی از دلایل این موفقیت است که تلاش کردیم هیات واگذاری را متقاعد کنیم تا از این طریق، تسهیلاتی برای خریدار واقعی بخش خصوصی فراهم شود. مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در واگذاری جدید، قیمت شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به دوره‌های قبل چهار هزار میلیارد ریال کاهش یافت. وی اضافه کرد: در واگذاری جدید رقم ثابتی برای حصه نقدی (سهم نقدی) در نظر گرفتیم و درباره کشت و صنعت و دامپروری مغان مبلغ آن را یک هزار میلیارد تومان تعیین کردیم.
سبحانی اظهارداشت: تنفس 2 ساله پرداخت از دیگر تسهیلاتی است که در این واگذاری در نظر گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند از این فرصت استفاده کند.
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: قرار است امسال 630 بنگاه به تناوب قیمت‌گذاری و به مزایده گذاشته شود و درصدد هستیم تمهیدات مشابهی را برای موفقیت مزایده‌های آینده در نظر بگیریم. به گزارش ایرنا، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق مزایده یا عرضه در بورس انجام می‌شود و از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون واگذاری اموال دولتی در قالب تهاتر با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شده است.
دومین مزایده امسال 28 خرداد برگزار شد و 18 یا 19 بنگاه در آن عرضه شد و تنها چهار بنگاه یعنی تنها 20 درصد بنگاه‌های عرضه شده در این مزایده به فروش رفت.
پاسخ گمرک به معترضان
ایسنا| در پی اعتراض واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی به اشتباه در افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم بهداشتی و عطریات، گمرک ایران اعلام کرد که این دستگاه تنها طبق تعرفه‌های اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت عمل می‌کند.
در روزهای اخیر انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات با ارسال نامه‌یی به وزارت صنعت، معدن و تجارت معترض و مدعی شده بودند که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی تنها مربوط به لوازم آرایشی بوده که با اشتباه وزارت صنعت و گمرک این افزایش تعرفه روی محصولات بهداشتی و عطریات نیز اعمال شده است.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش ۱۰ درصدی به عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات لوازم آرایشی را اتخاذ کردند تا رقم عوارض از ۲۶ به ۳۶ درصد افزایش یابد و اینگونه بخشی از هزینه‌های مربوط به سازمان بهزیستی تامین شود.
اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری در نامه‌یی از سوی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت لوازم آرایشی که مشمول افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی می‌شوند اعلام شد.
چند روز بعد و در اوایل خردادماه در نامه‌یی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک نگاشته شده، فهرستی از کالاهای مشمول در خصوص تکلیف دولت مبنی بر اضافه شدن ۱۰ درصدی به عوارض گمرک و سود بازرگانی لوازم آرایشی در سال ۱۳۹۷ فهرستی از کالاهای مشمول ارسال شده است.
با این حال و به دلیل اشتباه پیش آمده یازدهم تیرماه سال جاری در نامه‌یی از سوی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان عدم تطابق تعرفه کالاهای آرایشی که به اشتباه تعرفه محصولات بهداشتی نیز ذکر شده است خواستار اصلاح موضوع و ابلاغ آن به گمرکات کشور شد.
این موضوع به نقطه‌یی رسید که برخی واردکنندگان، گمرک ایران را مقصر این اشتباه اعلام کرده بودند. در این راستا، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: گمرک تنها طبق تعرفه‌هایی که از سوی سازمان توسعه تجارت به ما اعلام می‌شود، عمل می‌کند و پیشنهاد ما این است که اگر در این خصوص مشکلی وجود دارد، دوستان به جای مطرح کردن این بحث‌ها در فضای رسانه‌یی اعتراضات خود را به صورت حضوری با ما مطرح کنند تا اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، رسیدگی و با اعلام مشکلات به سازمان توسعه تجارت موارد یاد شده اصلاح شود.
وی تاکید کرد که گمرک ایران بر اساس فهرست تعرفه‌هایی که از سوی نهادهای متولی اعلام تعرفه گمرکی ابلاغ می‌شود، عمل می‌کنند.
ادعای واردکنندگان لوازم آرایشی مبنی بر اشتباه گمرک در حالی است که گمرک ایران تنها مجری قوانین و سیاست‌هاست و جزو دستگاه‌های سیاست‌گذار به حساب نمی‌آید.
