فروش ۴۴۰۰میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، از دستور رییس‌جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداخت‌های خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش تعادل، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رییس‌جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می‌کنم:
یک-گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده و می‌کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
دو- خواسته صریح رییس‌جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارائه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه- خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند. ما در خزانه امانت‌دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به‌طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به‌طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به روز شده در خزانه انجام می‌شود. به علاوه با دستور رییس‌جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به‌طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون از کارکنان دولت به‌طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌یی کوتاهی نخواهد کرد.
استقرار گمرک در مبادی مناطق آزاد عملیاتی شد
براساس دستورالعمل تدوین شده، استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد عملیاتی شد و ورود و خروج کالا فقط از طریق سامانه جامع گمرک امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس، دستورالعمل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تدوین شد. براین اساس استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق و چگونگی سیستم مدیریت ریسک طی مراحل شش گانه ورودی کالا اعمال خواهد شد. این دستورالعمل در حال حاضر از سوی گمرک به تمامی گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است.
در این دستورالعمل دستور داده شده است که با رعایت مفاد بندهای ذیل نسبت به اجرای صورت جلسه یاد شده ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند:
الف): ا- مرحله اول: مقرر شد نسبت به ارسال مانیفست به پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام شود.
2- مرحله دوم: با استقرار گمرک در اسکله، عملیات پاس کشتی بر مبنای مانیفست ارسالی به پنجره واحد به صورت سیستمی توسط گمرک و منطقه انجام شود.
3- مرحله سوم: عملیات اظهار به صورت حمل یکسره یا انباری توسط خدمت‌گیرنده بر اساس مانیفست و ثبت سفارش از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گیرد.
4- مرحله چهارم: عملیات ارزیابی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن پس از اظهار صاحب کالا، توسط ارزیاب منطقه بر مبنای مقررات مناطق صورت می‌گیرد و نتیجه ارزیابی در بستر پنجره واحد ارسال و نسبت به فعال‌سازی مجوزهای لازم در بستر مذکور توسط ارزیاب منطقه اقدام خواهد شد.
5- مرحله پنجم: عملیات کارشناسی توسط کارشناس گمرک (غیرمجازی انجام می‌شود و پس از تعیین ارزش کالا و اتمام مراحل کارشناسی اظهار، جهت تایید مرحله صندوق در بستر پنجره واحد به مسوول منطقه ارسال می‌گردد. حداکثر زمان انجام کارشناسی توسط گمرک یک روز کاری خواهد بود.
6- مرحله ششم: عملیات درب خروج به صورت وضعیت موجود توسط پرسنل سازمان در سامانه گارد درب خروج گمرکی صورت خواهد پذیرفت.
ب): 1- پس از استقرار سامانه جامع امور گمرکی به عنوان سامانه داخلی مناطق، سیستم مدیریت ریسک جهت تعیین ریسک در سرویس ارزیابی و درب خروج در اظهارنامه فعال خواهد شد. مدیریت ریسک برای مناطق توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک و مناطق آزاد تعیین می‌شود.
2- مقرر شد دسترسی مشاهده پروانه در اختیار سازمان‌های عامل منطقه قرار گیرد.
٣- وب سرویس استعلام فعالان مجاز از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اختیار پنجره واحد قرار گیرد که ملاک اظهار در منطقه خواهد بود.
4- استقرار سامانه جامع در مناطق آزاد با هماهنگی و حضور دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، همچنین مدیریت توسعه و تسهیل صادرات و امور گمرکی و مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صورت خواهد گرفت.
