دولت، نرخ تورم واقعی را به مردم اعلام کند
تسنیم| رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت برای افزایش نرخ سود بانکی باید در اعلام نرخ تورم واقعی صادق باشد، گفت: دولت صادقانه به مردم اعلام کند تورم ۸ درصدی را باید به موزه تاریخ بسپاریم.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه شایعاتی درباره افزایش سود بانکی توسط دولت شنیده است گفت: «دوستان دولت و بانک مرکزی این خبر را تایید نکرده‌اند و ممکن است فقط ایده‌یی از سوی چند نفر در دولت باشد.»
وی افزود: «امیدوایم دولت با مشورت کافی و کامل، بازار را دوباره دچار مشکل و رکود نکند.»
مظاهری گفت: «در سود بانکی نباید درباره هیچ عدد و رقم ثابتی تصمیم گرفت؛ بلکه این سود باید به نرخ تورم نزدیک باشد تا ارزش دارایی سپرده گذاران در مقابل تورم مصون بماند.« این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «طی سه سال گذشته نرخ تورم 9 درصدی و نرخ سود بانکی 22 درصدی، فاصله و خلأ بزرگی ایجاد کرد که نتیجه آن رکود اقتصادی بود.»
مظاهری با بیان این مطلب افزود: «این روند برای سپرده گذاران، سودی تضمین شده با قدرت نقد شوندگی بالا ایجاد می‌کرد و در نتیجه مردم سپرده خود را در بخش‌های تولید سرمایه‌گذاری نکردند.»
وی ادامه داد: «یکی از دلایل بی‌تعادلی میان سود سپرده و تسهیلات، تنگنای نقدینگی در سیستم بانکی بود؛ چراکه تورم 8 یا 9 درصدی واقعی نبوده، بلکه عددی طراحی شده بود. از طرفی نقدینگی با تورم 8 درصد محاسبه و این فاصله زیاد به وجود آمد.» مظاهری گفت: «متاسفانه فشار دولت برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و ارز، کفایت نکرده و نرخ کالا و خدمات افزایش پیدا کرد و در نتیجه نرخ تورم رشد کرد و عدد آن به صورت رسمی از سوی دولت اعلام نشد.»
۶۱ درصد خانوارها عضو شبکه‌های اجتماعی هستند
ایبنا| بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۶۴ درصد خانوارها در سال ۹۶ دارای سرویس ارتباطی اینترنت، 61.6درصد عضو شبکه‌های اجتماعی و 96.6درصد دارای تلفن همراه بوده‌اند.
بر اساس این اطلاعات آماری، ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری دارای برق، 99.5 درصد دارای گاز و 99.4 درصد به آب لوله کشی دسترسی داشته‌اند، در عین حال خدمات فاضلاب شهری در اختیار 53.3درصد خانوارها قرار دارد. همچنین در بخشی دیگر از این آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی آمده است که 74.9درصد خانوارها به تلفن ثابت در سال ۹۶ دسترسی داشته‌اند.
این گزارش می‌افزاید: درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم زندگی در سال ۹۶ هم نشان می‌دهد که 96.6درصد خانوارها دارای تلفن همراه هستند، 44.6درصد دارای رایانه (کامپیوتر)، 9.4 درصد دارای دوربین فیلم‌برداری، 49.4درصد دارای اتومبیل شخصی و 41.6 درصد دارای ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده بوده‌اند. افزون بر این، این آمار نشان می‌دهد که 99.2درصد خانوارهای شهری در محل سکونت خود در سال ۹۶ دارای آشپزخانه، 99.6درصد دارای حمام، 82.6 درصد دارای کولر ثابت «شوفاژ دیواری»، 19.3 درصد دارای شوفاژ دیواری و ۴۵ درصد از انباری برخوردار هستند. همچنین آمار بانک مرکزی برای سال ۹۶ حاکی از آن است که 98.3درصد خانوارها دارای تلویزیون «سیاه و سفید و رنگی»، 99.6درصد دارای یخچال، فریزر و یخچال فریزر، 25.5درصد دارای رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت و ۱۶ درصد دارای موتورسیکلت بوده‌اند.
غفلت از مالیات بر عایدی سرمایه
مهر| یک کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر هزینه‌های بالای تولید، بازارهای موازی تولید که غیرمولد، سود زا و با ریسک پایین هستند نیز از سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای مولد جلوگیری می‌کنند.
علی جعفری اظهار کرد: حمایت از کالاهای ساخت داخل و به‌تبع آن رونق تولید در کشور، به اصلی‌ترین مساله اقتصاد تبدیل‌شده است که رسیدن به این هدف نیازمند شناخت و رفع موانع آن است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مهم‌ترین مشکل در بخش‌های تولیدی عدم تامین مالی و سرمایه در گردش است. در این میان بانک‌ها نقش اساسی در ایجاد این مشکل ایفا می‌کنند. انحراف سرمایه بانک‌ها از بخش‌های تولیدی به بخش‌های غیر مولد از مهم‌ترین عواملی است که باعث بروز این معضل و جلوگیری از سرازیر شدن دارایی‌ها به بخش تولید می‌شود. وی ادامه داد: اعطای تسهیلات دولتی ازجمله کانال‌هایی است که دارایی بانک‌ها را به سمت خود جذب کرده و از سوق یافتن این سرمایه به بخش‌های مولد جلوگیری می‌کند. جعفری گفت: همچنین بانک‌ها به عنوان بنگاهی اقتصادی عمل کرده و به دلیل اعطای سودهای با نرخ نسبتا بالا به مشتریان، درصدد جبران آنها برمی‌آیند. درنتیجه به دنبال زمینه‌هایی سودده و بی‌ضرر برای سرمایه‌گذاری هستند تا این هزینه را جبران کنند. وی با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به نوسانات فراوان قیمت ارز در کشور که اخیراً نیز شاهد تورم شدید در این زمینه بوده‌ایم، سرمایه‌دارها برای حفظ ارزش پول خود تمایل بیشتری به تبدیل آن به ارز خارجی دارند و بانک نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از زمینه‌های انحراف دارایی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری ارزی آنها است که باعث می‌شود سپرده‌ها به‌جای تولید داخل به سمت دارایی خارجی منحرف شود. جعفری افزود: بخش‌های غیر مولد مثل ارز که گفته شد یا طلا و به ویژه مسکن ازجمله بخش‌هایی هستند که فعالیت اقتصادی و سوداگران در آنها دارای سود کلان و با ریسک پایین است. به‌علاوه از سودی که سرمایه‌داران از طریق سوداگری در این بخش‌ها به دست می‌آورند، در کشور ما مالیاتی دریافت نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما در مقابل این بخش، بخش تولید قرارگرفته است که علاوه بر ریسک بالای کنونی آن، مالیات نسبتا بالایی نیز از این بخش اتخاذ می‌شود. درنتیجه بانک که به دنبال کسب سود از دارایی خود است مسلماً به سمت بازارهای موازی تولید یعنی بخش‌های غیر مولد منحرف می‌شود.
