پیشنهاد 12 بسته‌ای سازمان برنامه برای مقابله با تحریم
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌یی به رییس‌جمهور 12بسته اجرایی را در قالب برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها ارائه کرد. به گزارش «تعادل» در متن نامه محمدباقر نوبخت به حسن روحانی آمده است:
«با هدف اجرایی شدن موضوعات ابلاغی جنابعالی در اجلاس مدیران کشور، نخستین بخش از برنامه جامع مقابله با تحریم مشتمل بر 12 بسته اجرایی با عناوین زیر توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و اقتصادی تهیه و عنداللزوم جهت طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم می‌شود.
عناوین بسته‌های اجرایی:
1. آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن؛
2. محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن؛
3. راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی؛
4. برنامه تامین انرژی مطمئن در شرایط تحریم؛
5. برنامه تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم؛
6. برنامه‌های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم؛
7. برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم؛
8. نحوه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم (سهام و املاک مازاد)؛
9. تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی؛
10. برنامه تامین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق
11. برنامه‌های رونق تولید و اشتغال گسترده؛
12. تدوین راهکارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه IT و ICT.
لازم به ذکر است، سایر بخش‌های برنامه جامع مقابله با تحریم پس از نهایی شدن تقدیم خواهد شد.»
گفتنی است، هنوز جزئیات این بسته منتشر نشده است.
تکلیف گمرک برای انطباق کالاها با اسناد ۲ سامانه
براساس بخشنامه گمرک، گمرکات اجرایی مکلف شدند نسبت به ورود اطلاعات و درج میزان کالای انطباق یافته با اسناد مثبته گمرکی ابرازی در سامانه جامع قضایی و سامانه جامع امور گمرکی اقدام کنند.
دفتر جرایم سازمان یافته گمرک ایران گمرکات اجرایی را مکلف کرد، برای ورود اطلاعات و درج میزان کالای انطباق یافته با اسناد مثبته گمرکی ابرازی در سامانه جامع قضایی و سامانه جامع امور گمرکی اقدام کنند.
گله از عملکرد کرباسیان و عدم شفافیت سیف
9 ماه قبل وقتی وزیر اقتصاد برنامه خود را برای مدیریت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد توانست رای لازم را از مجلس کسب کند اما امروز همان برنامه کاری به شاخصی برای سنجش عملکرد وزیر تبدیل شده است.
به گفته حاجی‌دلیگانی، متاسفانه در ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی کشور دچار چالش شده است و ما یکی از مسببان اصلی وضعیت فعلی را وزیر اقتصاد می‌بینیم که مدیریت و توانمندی لازم را برای تصدی این حوزه نداشته است. در بحث استیضاح نمایندگان تنها از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنند تا فضای اقتصادی کشور در مسیر صحیح کارشناسی قرار گیرد. وی، استیضاح وزیر اقتصاد برمبنای مباحث کارشناسی است و متاسفانه آنچه ایشان در برنامه خود در روز رای اعتماد در مجلس بیان کرده‌اند، اجرایی نشده و محورهای استیضاح دقیقا با برنامه‌هایی که خود وزیر اقتصاد اعلام کرده، مطابقت دارد. وی با اشاره به جدیت نمایندگان مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد گفت: امضا به اندازه کافی برای استیضاح وجود دارد و حتی اگر تعدادی از نمایندگان تا بعد از تعطیلات تابستانی مجلس به هر دلیلی امضای خود را پس بگیرند بعید است که حد نصاب برای استیضاح از بین برود.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: ما برای بحران‌های ارزی و جهش قیمت سکه از 7ماه قبل به مسوولان دولتی هشدار داده بودیم. حتی بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکز را نیز کلید زدیم اما متاسفانه این درخواست تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده و اعضای این کمیسیون باید در این خصوص پاسخگو باشند که چرا حتی با اوج‌گیری التهابات ارزی مانع از انجام تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شده‌اند.
وی مدعی شد، رییس کل بانک مرکزی چندین‌بار اصرار کرد تا بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به جریان نیفتد. هر بار که ایشان اصرار می‌کردند ما نیز بیشتر واقف شدیم که حتما مسائل مهمی وجود دارد که این دوستان متمایل به شفاف شدن آن نیستند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: تنها در بحث موسسات مالی و اعتباری 20 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده که بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشد. این نماینده مجلس با اشاره به بازنشستگی تعدادی از مدیران بانک مرکزی با حقوق نجومی گفت: هنوز فراموش نکرده‌ایم که چگونه تعدادی از مدیران ارشد این سازمان در انتهای سال96 درخواست بازنشستگی ارائه کردند تا مشمول حکم قانون بودجه سال97 نشده و بتوانند از حداکثر مزایای پاداش پایان خدمت استفاده کنند.
