اخبار

 تصویب آیین‌نامه تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت

هیات وزیران یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور درباره تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت را بررسی و تصویب کرد.  در جلسه روز گذشته چهارشنبه، هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.  اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که برای تسویه بدهی قطعی دولت با مطالباتش از اشخاص متقاضی مشمول صادر می‌شود و اسناد نوع دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی صادر می‌شود.  همچنین به موجب آیین‌نامه یاد شده، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های ایجاد شده تا پایان سال 1395 از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.  همچنین تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و شرکت‌ ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی تا مبلغ 500هزار میلیارد ریال، تا سقف 5هزار میلیارد ریال از منابع این جزو به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابعه آن‌که حداقل 30 درصد از سهام یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

 ضرورت جبران لطمات آمران اخلالگر اقتصادی

نماینده تبریز در مجلس گفت: محاکمه آمران و مجریان اخلال در نظام اقتصادی کشور و جبران آسیب‌های اقتصادی ناشی از اقدامات آنان بسیار حیاتی و ضروری است.  محمداسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با اخلالگران اقتصادی باید برخورد قاطع کرد. بخش عمده‌یی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بازی اخلالگران و سودجویان اقتصادی است.  وی ادامه داد: آمران اخلال در نظام اقتصادی کشور مسوولانی هستند که زمینه جولان و سوءاستفاده سودجویان اقتصادی و ارزی را در بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و معدن و نظام بانکی به وجود آوردند. این افراد با انحراف در تعیین اولویت‌های واقعی و پرداخت ارز به کالاهای غیرضرور و لوکس هم باعث خروج ارز در این شرایط سخت اقتصادی از کشور شدند و هم اقتصاد کلان کشور را گرفتار نابسامانی‌ها و تلاطم‌های شدید کردند. این افراد در نهایت سودجویی بستر داخلی فشارها و تحریم‌های اقتصادی غرب را به وجود آوردند.  این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و دیوان محاسبات کشور را مجموعه دستگاه‌های نظارتی کشور دانست که باید نابسامانی‌های اقتصادی را با تدبیر و تصمیمات مناسب از ورطه تشدید بحران‌های اقتصادی خارج کنند و به هیچ‌وجه در برابر آمران و مجریان اخلالگر کوتاه نیایند.