تعادل| گمرک جمهوری اسلامی در یک بخشنامه اعلام کرد: اختیارات تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استان‌ها تفویض شد.
در این بخشنامه که از سوی گمرک به گمرکات اجرایی ابلاغ شده آمده است: پیرو بخشنامه ردیف 161 سال 94 و در راستای سیاست تمرکززدایی و در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین صرفه‌جویی در وقت و هزینه کارگزاران گمرکی بابت تمدید کارت کارگزاری و نظر به اینکه سالانه تعداد قابل توجهی از کارگزاران جهت تمدید کارت خود از تمام نقاط کشور به این مرکز مراجعه می‌کنند. لذا فرآیند تمدید کارت کارگزاران با رعایت موارد ذیل به ستاد نظارت گمرکات و اداره کل گمرکات استان‌ها تفویض می‌شود:
1- در اجرای ماده 191 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی کارگزاران گمرکی موظفند قبل از اتمام مهلت کارت کارگزاری خود نسبت به ارائه درخواست به آن ستاد نظارت/ گمرک اقدام کنند. احراز هویت کارگزار مربوطه در هر مورد الزامی و از پذیرش وکالتنامه در این خصوص خودداری شود.
2- مطابق بند (ب) ماده قانون فوق‌الاشاره ارائه گواهی سوء‌پیشینه کیفری از مراجع قانونی مربوطه الزامی است.
3- از مرکز محترم مبارزه با جرایم سازمان یافته جهت بررسی و اعلام نظر مبنی‌بر عدم وجود سابقه قاچاق گمرکی استعلام از طریق سیستم اتوماسیون به عمل آید.
4- مفاصاحساب مالیاتی مطابق فرم شمارها 186 مطالبه شود.
5- پس از ارائه مدارک فوق‌الاشاره و وصول پاسخ استعلام‌ها مراتب را به صورت سیستم از طریق اتوماسیون به این مرکز اعلام تا نسبت به تمدید کارت کارگزاری مربوطه به مدت دو سال از تاریخ انقضا در سامانه مربوط اقدام شود.
6- متعاقبا پرونده‌های مربوط به کارگزاران براساس محل سکونت درج شده در پرونده مربوطه به آن گمرک ارسال می‌شود.
7- پس از دریافت پرونده کارگزاران ضمن اعلام وصول نسبت به اسکن اوراق و تشکیل پرونده الکترونیکی توسط آن ستاد نظارت/ گمرک اقدام شود و یک نسخه از فایل تهیه شده را به این مرکز ارسال کنند.
8- کارگزارانی که با توجه به اسناد قبلی مندرج در پرونده ارسالی (طبق اعلام دفاتر محترم بازرسی، حراست و مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته) دارای پرونده در کمیسیون موضوع ماده 129 قانون امور گمرکی یا سایر مراجع قضایی باشند، تمدید کارت کارگزاری آنها به صورت دایم (دو ساله) به ترتیب منوط به اعلام نظر دفتر محترم بازرسی و مدیریت عملکرد، حراست و مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته است.
9- تا صدور رای توسط کمیسیون ماده 129 قانون امور گمرکی یا مرجع قضایی تمدید کارت کارگزاری طی دوره‌های سه ماهه بلامانع است. در اجرای این بند درخواست ذی‌نفع بررسی و در صورت تایید توسط آن گمرک از طریق اتوماسیون به این مرکز ارسال تا نسبت به تمدید موقت در سامانه مربوطه اقدام شود.
10- کارگزارانی که بیش از یک‌سال از تاریخ اعتبار کارت کارگزاری آنها سپری شده است و درخواست تمدید کارت خود را دارند، منوط به طی دوره آموزشی در مرکز آموزشی و تحقیقات گمرک ایران است. لذا ضمن معرفی آنها به مرکز مزبور پس از تایید آن مرکز و اخذ مدارک مربوط به بندهای 2 الی الی 4 فوق‌الاشاره تمدید دو ساله کارت کارگزاری بلامانع است.
11- تبدیل کارت کارگزاری از حقیقی به حقوقی منوط به ارائه درخواست، مفاصاحساب مالیاتی به نام شخص حقیقی و اساسنامه مربوطه است.
12- تاریخ ارائه درخواست جهت تمدید باید به گونه‌یی باشد تا انقضای مهلت کارت کارگزاری پاسخ استعلام‌های مربوطه توسط کارگزار تحویل شود. در صورت آماده نبودن مدارک مربوطه صرفا تمدید موقت پانزده روزه برای یک‌بار بلامانع است.
13- جهت ارسال پرونده کارت کارگزاری نخستین درخواست ذی‌نفع به این مرکز ارسال شود.
از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل فرآیند تمدید کارت کارگزاری در این مرکز صرفا محدود به تمدید اعتبار در سامانه مربوطه پس از اعلام نظر آن گمرک محدود می‌شود. خواهشمند است، دستور فرمایید با رعایت موارد یاد شده و رعایت کامل مقررات اقدام کنند.
7 درصد مساحت اماکن ورزشی کشور خصوصی است
تعداد اماکن ورزشی نیز در آخرین گزارش سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ٨درصد افزایش یافته و از تعداد ٢١٢٢٩ در سال ١٣٩٠ به ٢٢٨٦٨ در سال ١٣٩٤ رسیده است.
بر اساس آخرین سالنامه آماری کشور، مساحت ورزشی کشور برای سال ١٣٩٤، ٦٠٠٣٢٤٧٢ مترمربع گزارش شده است که نسبت به سال ١٣٩٠، (٥٦٣٨٩٥٠٢ مترمربع) ٦,٤درصد افزایش یافته است، از این مساحت 22.5درصد آن سرپوشیده و مابقی روباز بوده است.
تعداد اماکن ورزشی نیز در آخرین گزارش سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٠، حدود ٨ درصد افزایش یافته و از تعداد ٢١٢٢٩ در سال ١٣٩٠ به ٢٢٨٦٨ در سال ١٣٩٤ رسیده است.
در سال ١٣٩٠ به ازای هر نفر ایرانی ٠,٧٥مترمربع مساحت اماکن ورزشی وجود داشته که در سال ١٣٩٤ به ٠,٧٦مترمربع افزایش یافته است. در سال ١٣٩٠ از کل مساحت اماکن ورزشی کشور ٥,٧ درصد و در سال ١٣٩٤، 6.6درصد خصوصی بوده است.
