گروه اقتصاد کلان| آیسان تنها|
مجلس با 50 امضا، استیضاح مسعود کرباسیان را کلید زده است. این استیضاح به دنبال بحران‌های اخیر حاکم بر اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته. بحران‌هایی که به زعم کارشناسان اقتصادی نمی‌توان فقط یک دستگاه و یک وزارتخانه را مسوول آن دانست، گرچه نقش تک تک دستگاه‌ها در آن قابل بررسی است. آنچه امروز بر اقتصاد ایران آمده، ریشه در تصمیم‌گیری‌های در وهله اول کل تیم اقتصاد و دولت و در نهایت مجموع ارکان نظام سیاسی دارد ضمن اینکه نقش تحولات سیاسی نظام بین‌الملل را نباید نادیده گرفت.
به گزارش تعادل، در پایان 4ساله دولت یازدهم، وقتی نوبت به بررسی کارنامه تیم اقتصادی آن دولت رسید، موضوعی که بیش از همه موارد عامل کاستی‌ها عنوان شد، «ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت» بود. ناهماهنگی‌هایی که بعضا علنی شده و حتی رد آن در میان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های تیم اقتصادی دولت پیدا بود.
اختلافاتی درباره بعضی سیاست‌گذاری‌های کلیدی اعم از نحوه اصلاح نظام بانکی، وضع یا عدم وضع مالیات از سود سپرده بانکی، نحوه مدیریت ادامه پرداخت یارانه‌ها، نحوه استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق، وضعیت سود بانکی و حتی نظام بودجه‌نویسی کشور و...
اختلافاتی که به حوزه‌های مدیریتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران متعدد مربوط بود. اعم از ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه، مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و...
مساله اینجا بود که در بعضی موارد سیاست‌گذاران اقتصادی با وارد آوردن انتقاداتی نسبت به عملکرد سایر حوزه‌ها، ناکامی‌های بخش متبوع خود را به مواردی خارج از حوزه خود مرتبط می‌دانستند. به هر حال خط‌مشی آنها هم با هم هماهنگ نبود در نتیجه عملکرد بخش‌ها مکمل یکدیگر عمل نمی‌کرد.
تصمیم مهم رییس جمهور
یکی از پر اختلافات‌ترین دستگاه‌های دولت یازدهم، وزارت اقتصاد بود. این وزارتخانه غالبا با بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و بودجه اختلاف دارد و همان‌گونه هم که مطرح شد، زمانی که قرار بر چینش کابینه دولت دوازدهم بود، وزیر اقتصاد آن دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در دولت بعد خواهد ماند یا خیر؟ مطرح کرد: در صورتی در دولت بعد خواهد ماند که دو دستگاه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با وزارتخانه‌اش هماهنگ باشند. موضوعی که به زعم بسیاری بیانگر این بود که وزیر اقتصاد به صورت ضمنی ماندگاری‌اش در دولت را منوط بر ایجاد تغییر در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کرده است.
موضوعی که تصمیم‌گیری آن به رییس‌جمهور واگذار شده بود. رییس‌جمهور نیز در نهایت تصمیم گرفت میان نگه داشتن وزیر اقتصاد و همراه کردن دو دستگاه سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذار بودجه‌یی با وی و تغییر وزیر اقتصاد با حفظ مقامات مسوول بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه که هر دو مستقیما توسط رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و نیازی به گرفتن رای اعتماد از مجلس ندارند، دومی را انتخاب کند. به این ترتیب علی طیب‌نیا کنار رفت تا مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک دولت یازدهم به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس معرفی شود.
بنابراین از موج درخواست ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت تنها تغییر ایجاد شده در وزارت اقتصاد صورت گرفت. البته تغییر دیگری هم بود و آن هم ایجاد دستگاهی تازه تحت عنوان «معاونت اقتصادی» رییس‌جمهور بود. معاونت اقتصادی در نهایت به «محمد نهاوندیان» رسید که گفته می‌شد پیش‌تر قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود ولی آنگونه که برخی منابع خبر می‌دادند در نهایت به دلیل مخالفت مجلسی‌ها به مرحله اجرا نرسید.
با این حال با ایجاد معاونت اقتصادی، نهاوندیان به تیم اقتصادی دولت راه یافت و بر صدر مسند دستگاهی نشست که به گفته رییس‌جمهور ایجاد شده تا مسوولیت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور را به عهده بگیرد. این دستگاه نوظهور از همان ابتدای تولد با انتقاداتی همراه بود عمدتا ناظر بر اینکه ایجاد دستگاه تازه تعدد تصمیم‌گیران دولتی را بیشتر می‌کند. ضمن اینکه ایجاد چنین دستگاهی مسبوق به سابقه بود و بسیاری با اشاره به عملکرد این دستگاه در زمان مرحوم نوربخش این نکته را مطرح می‌کردند که با توجه به نتیجه عملکرد این دستگاه، دولت باید توضیح دهد که احیای دوباره آن چه توجیهی دارد؟
نتیجه تصمیم
کمتر از یک سال پیش مسعود کرباسیان به وزارت اقتصاد رفت تا سکانداری این وزارتخانه عریض و طویل را به عهده بگیرد. وزارتخانه‌یی که هم متولی امور گمرکی است، هم امور مالیاتی. هم امور مربوط به خزانه و هم امور مربوط به جذب سرمایه‌گذاری. در کنار آن بازار سرمایه، نظام بیمه‌یی، بانک‌های دولتی هم زیر متبوع آن هستند. مسوولیت‌های متعددی که امروز هر یک از آنها به «بندی» برای استیضاح وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تبدیل شده!
آن طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مجلس به ایسنا خبر داده روز گذشته ۵۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد را در ۱۶محور کلید زده‌اند. برخی از مهم‌ترین محورهای این استیضاح چنین عنوان شده: عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور، عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن و...
وقتی کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شد. نظرهای متعددی درباره حضور وی از سوی محافل کارشناسی مطرح شد. چهره‌هایی مانند فرشاد مومنی ابراز نگرانی کردند که چرا وزارت اقتصاد که به شکل سنتی توسط یک اقتصاددان اداره می‌شد به یک غیراقتصاددان سپرده شده؟ سنتی که حتی در دوران محمود احمدی‌نژاد با حضور شمس‌الدین حسینی و داوود دانش‌جعفری از آن عدول نشد. مساله اقتصاددان بودن وزیر اقتصاد از آن جهت بیشتر مورد بحث بود که وی متولی سیاست‌گذاری‌های مالیاتی، عضو شورای پول و اعتبار، متولی اجرای برخی اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است و درنتیجه باید بر الزامات سیاست‌گذاری پولی و مالی در هر شرایط اقتصادی کشور مسلط باشد.
کارنامه کرباسیان
کمتر از یک سال از حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد گذشته. بررسی کارنامه وی نسبت به برنامه‌یی که هنگام معرفی به مجلس به‌عنوان وزیر اقتصاد مطرح شد، نشان می‌دهد که وی تحول خاصی در هیچ‌یک از حوزه‌های متبوع خود ایجاد نکرده و عمدتا برنامه‌هایی که در دولت قبل کلید زده شده بود را اجرا و از آن رونمایی کرده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به طرح خزانه الکترونیک، نظام جامعه مالیاتی (که هنوز اطلاعات شفافی درباره کارایی آن وجود ندارد و اعتراضات نسبت به برقرار نشدن عدالت و پیچیدگی و طولانی بودن پروسه‌های بروکراتیک مالیاتی ادامه دارد)، تکمیل فعالیت‌های دفتر بدهی‌های دولت و... همچنین سامانه‌هایی مانند سامانه یاور، دادگر و... اشاره کرد. نکته اینجاست که اکنون بسیاری از سوالات درباره عملکرد کرباسیان و آنچه در وزارت اقتصاد میگذرد بی‌پاسخ مانده چراکه وی از هنگامی که بر وزارت اقتصاد ورود کرده آنگونه که نیازمند شفاف‌سازی درباره عملکرد وزارتخانه‌یی چون وزارت اقتصاد بوده پاسخگوی رسانه‌ها نبوده است. با این حال آنگونه که از ظواهر امر پیداست وزیر اقتصاد دولت دوازدهم از وزیر اقتصاد دولت یازدهم با تیم اقتصادی هماهنگ‌تر است. همچنان‌که نه دیگر خبری از جلسات پربحث و جدل شورای پول و اعتبار به گوش می‌رسد و نه کشاکش‌هایی میان نحوه استفاده از منابع واگذاری اوراق و... با این حال هر چه هست این هماهنگی هم حال اقتصاد ایران را خوب نکرده چراکه آنگونه که شاخص‌ها می‌گویند وضعیت اقتصاد ایران امروز از سال گذشته مناسب‌تر نیست.
وضعیت شاخص‌ها
تورمی که از اواسط دولت یازدهم تک‌رقمی شد. اکنون با ثبت آمار نگران‌کننده افزایش 4درصدی تورم خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه (بانک مرکزی) و آنگونه که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند می‌رود به سمت تورم دو رقمی. از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز از 8درصد سال 1395 به 3درصد سال 96 رسید. در کنار این رتبه‌یی مانند کسب و کار نیز (مستقیما متولی آن معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است)، از 120 سال 1395 به 124 سال 1396 رسید. رتبه فساد اقتصادی همچنان 130 است و تعلیق ایران از لیست‌سیاه FATF که در سال 1395 با مذاکرات وزارت اقتصاد محقق شود طبق پیش‌بینی‌ها و آنچه مذاکره‌کنندگان ایران خبر می‌دهند به‌زودی لغو خواهد شد.
با این حال عوامل مربوط به نزول شاخص‌ها که روند آن در دولت دوازدهم و پس از بهبود نسبی در دولت یازدهم آغاز شد مواردی نیست که آن را بتوان مستقیما در عملکرد وزیر اقتصاد دولت دوازدهم جست‌وجو کرد. هر چند درباره عملکرد مسعود کرباسیان انتقاداتی مطرح می‌شود ولی همزمان نباید از نقش دو سیاست‌گذار پولی (رییس بانک مرکزی)، و سیاست‌گذار بودجه‌یی (رییس سازمان برنامه و بودجه) غافل ماند. آنگونه که بسیاری از کارشناسان در دولت یازدهم نیز نقد می‌کردند دولت همواره مشکلاتی درباره ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، رشد نقدینگی، نحوه اعطای تسهیلات بانکی، تعیین نرخ سود بانکی و... داشته است که متولی آن به‌طور مستقیم رییس بانک مرکزی است و در عین حال انتقاداتی هم همواره درباره عملکرد بودجه کشور مطرح بوده. عمدتا ناظر بر اینکه هنوز یارانه‌ها به طیف وسیعی از افراد جامعه که نیازمند دریافت یارانه نیستند، پرداخت می‌شود و منابع کشور از بین می‌رود، بودجه کشور هنوز مبتنی بر عملکرد نیست و به بسیاری از دستگاه‌ها بودجه مازاد پرداخت می‌شود درحالی که هزینه فرصت آن درنظر گرفته نشده و این پول می‌توانست صرف فعالیت‌های مولد شود و همچنین برخی امور کشور ازجمله نظام حقوق و دستمزد نامتناسب است که متولی این بخش نیز رییس سازمان برنامه و بودجه است.
آنچه بر اقتصاد ایران میگذرد
طبق آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند فارغ از تمامی ناکارایی‌های بخش اقتصادی که بهتر بود رییس‌جمهور هنگام چینش کابینه درباره آنها تصمیم می‌گرفت، آنچه امروز بر اقتصاد ایران میگذرد و برخی از آن به عنوان رویارویی با یک «بحران»، یاد می‌کنند ترکش‌هایی از دنیای سیاست است. به هر حال ترامپ از برجام خارج شده و با اعلام برگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و خروج یک به یک شرکت‌هایی که در پسابرجام به ایران ورود کرده بودند موج نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور در فضای اقتصاد ایران به جریان افتاده. در حالی که سال‌های گذشته بسیاری امیدوار بودند در سایه برجام فصل جدیدی از روابط اقتصادی بین‌المللی شکل گرفته و با افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد اقتصادی متناسب حاصل شده و همچنین با گسترش مبادلات بین‌المللی ارز فراوانی به کشور وارد شود اکنون دیگر امیدها به بیم تبدیل شده و انتظارات جامعه را به سمت تورم هدایت کرده است. افقی که برای روشن‌تر شدن آن نه صرفا یک وزارتخانه و نه حتی کل دولت بلکه مجموعه نظام سیاسی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.
