امیرعباس آذرم‌وند|
طبق مصوبه اخیر هیات دولت قیمت گاز طبیعی تا 15درصد افزایش می‌یابد. موضوعی که یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» از انتقاد کرده و گفته است: «این تصور غلطی است که دولت‌ها فکر می‌کنند از راه افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌توانند درآمدهای خود را افزایش دهند. زیرا با افزایش قیمت حامل‌ها تولید در کشور کمتر می‌شود و درآمدهای مالیاتی پایین می‌آید. تجربه سال‌های نخستین دهه 90 گواهی است بر این مدعا که دولت‌ها اشتباه می‌کنند.»
به گزارش «تعادل»، براساس مصوبه اخیر هیات دولت، قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی به میزان 15 درصد افزایش یافته و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود. موضوعی که انتظار می‌رود تبعات تورمی به‌دنبال داشته باشد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که در روزهای گذشته، افزایش قیمت ارز نسبت به انتهای سال گذشته تا 80درصد افزایش یافته و این به افزایش قیمت بسیاری از کالاها ازجمله خودرو در کشور منجر شده است و انتظار می‌رود باتوجه به تهدیدهای ایالات‌متحده درباره تحریم ایران و در نتیجه کاهش ورورد ارز به کشور انتظار می‌رود این روند افزایش قیمت تا پایان سال ادامه یابد.
در چنین شرایطی دولت همچنان با مشکل کسری بودجه هم دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که دولت باتوجه به مساله تحریم‌ها درباره فروش نفت نیز دچار مشکل شده و نتواند منابع مالی پیش‌بینی شده خود را تامین کند. از سوی دیگر باتوجه به چسپنده بودن نزدیک به 80درصد هزینه‌های بودجه‌یی دولت چاره‌یی ندارد جز اینکه از طرق گوناگون مشکل کسر بودجه خود را برطرف کند. شاید به همین دلیل است که دولت اخیرا طی مصوبه‌یی قیمت گاز طبیعی را 15درصد افزایش داده است. با این همه، با توجه به تهدیدات تورمی که بازارهای ایران با آن روبه‌روست بسیاری معتقدند چنین اقداماتی در شرایط کنونی چندان سنجیده نیست و ممکن است تبعات ناخوشایند اقتصادی وسیاسی به دنبال داشته باشد.
تصمیم دولت اشتباه است
در همین رابطه مراد راهداری کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «تعادل»، ضمن انتقاد از این تصمیم دولت افزود: «این تصمیم را می‌توان از دو منظر بخش مصرف و تولید مورد بررسی قرار داد. در حوزه مصرف دولت‌ها ایران یک باور نسبتا کم نتیجه و غلط دارند که با افزایش قیمت‌ها می‌توان مصرف بی‌رویه را کنترل کرد اما تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد چنین چیزی لزوما اتفاق نمی‌افتد. در بخش تولید نیز با افزایش 15درصدی قیمت گاز، بسیاری از صنایع کشور باید قیمت‌های خود را افزایش دهند.» این مدرس دانشگاه ادامه داد: «به‌طور مثال در صنعت پتروشیمی کشور، نه تنها قیمت فرآورده‌های بالادستی گرانتر می‌شود بلکه محصولات پایین دستی نیز از این تصمیم متاثر می‌شوند. این در شرایطی است که وضعیت اقتصاد کشور باتوجه به نوسانات بزرگ ارزی که در یک‌سال گذشته بوده، دچار لرزه‌های گوناگون شده و حتی اگر افزایش قیمت اجتناب ناپذیر هم باشد در این زمان نباید در دستور قرار می‌گرفت. هنگامی که شوک تورمی به اقتصاد وارد شده، نباید با دست خود شوک دیگری وارد کنیم. این امر سبب می‌شود مشکلات اقتصادی چون بهمنی خانمان برانداز غیرقابل کنترل شوند و مخروبه‌های زیادی به جا گذارند.»
این کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت حوزه تولید، گفت: «هنگامی که هدفمندی یارانه‌ها در دستور قرار گرفت و قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، یارانه نقدی داده شد اما تولید مورد بی‌مهری قرار گرفت. در سال 1392 که حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهوری سکان امور را به دست گرفت اعلام شد براثر اجرای این سیاست 70درصد خط تولید کارخانه‌ها راکد مانده است. به عبارت دیگر یک تصمیم اشتباه به‌شدت توان تولید صنعتی را کاهش داد.»
او با اشاره به تحلیل کلان از اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد که با افزایش قیمت گاز، قیمت محصولات صنعتی وابسته به این حامل انرژی افزایش چشمگیری خواهند داشت و این به‌شدت به صادرات کشور آسیب می‌زند. نمی‌توان مدعی توسعه صادرات بود و راه را برای آن سخت‌تر کرد.
با افزایش قیمت حامل‌ها درآمد دولت بیشتر نمی‌شود
وی با یادآوری اثر افزایش قیمت دلار بر اقتصاد کشور توضیح داد: «هنگامی که دلار در مدتی کوتاه حدود 70درصد افزایش قیمت را تجربه کرد، صنایعی که مواد اولیه خود را وارد می‌کردند با مشکل مواجه شدند و هم‌اکنون نیز می‌توان تاثیرات تورمی آن را در بازار جست‌وجو کرد. اکنون با تصمیم دولت باید منتظر ماند تا دیگر صنایع نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیگر مانند برق مواجه شوند. در نتیجه به نظر من این تصمیم دولت اثرات سختی بر صنعت و تولید کشور می‌گذارد.»
او دلیل اتخاذ چنین روش‌هایی از سوی دولت را جبران کسری بودجه دانست و افزود: «این تصور غلطی است که دولت‌ها فکر می‌کنند با استفاده از این روش‌ها می‌توانند درآمدهای خود را افزایش دهد چراکه با تعطیل شدن کارخانه‌ها و کاهش تولید، عملا درآمدهای مالیاتی متاثر می‌شوند و همین امر کسری بودجه را بیش از پیش خواهد کرد.» استاد دانشگاه پیام نور در رابطه با اثرات این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد در بخش مصرف گفت: «دو، سه سال اول روی کار آمدن دولت دهم، اگر یادتان باشد وزارت کار اقدام به پخش بسته‌های غذایی و کالاهای اساسی می‌کرد. در جلسه‌یی که معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه حضور داشتند و در رابطه با تفسیم کالاهای اساسی توضیح می‌دادند، گفتم این تصمیمات کمک چندانی نخواهد کرد چراکه وقتی بانک مرکزی نقدینگی را به این شکل افزایش می‌دهد باید منتظر روزی ماند که تورم 30درصدی بر اقتصاد حاکم شود و اصلی‌ترین کسانی که از این تحول آسیب می‌بینند اقشار فرودست و میانی کشور هستند. در همین سال‌ها رشد هزینه‌ها چند برابر رشد تورم در کشور بود که به معنای کاهش قدرت خرید خانوار است. در این شرایط حقوق‌بگیران از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا کارگران و بازنشستگان دایم با کوچک شدن و آب رفتن سفره خود مواجه می‌شوند و این کاهش قدرت خرید علاوه بر افزایش نارضایتی‌ها از دولت، رکود را هم تشدید می‌کند.»
سیاست اصلاح قیمتی همواره شکست خورده است
راهداری با اشاره به سیاست‌های اصلاح قیمتی که از سال 1371 در کشور مورد اجرا قرار گرفت، گفت: «نتایج این سیاست جز مواردی معدود هیچ‌گاه مطلوب نبوده است. اکنون در کشور حدود 16میلیون بیکار وجود دارد ولی آمارهای رسمی آن را سه میلیون نفر اعلام می‌کند چراکه آنها به هر کس که یک ساعت در هفته کار می‌کند نیز شاغل می‌گویند. این در حالی است که بسیاری از شاغلان کشور ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد دارند که رقمی به‌شدت ناچیز است. بیکاری زیاد نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه‌یی است که وجود دارد اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بیکاری یعنی عقب ماندگی اقتصاد.»
او با اشاره به اهمیت تولید در اقتصاد گفت: «من بحث خودم را از تولید آغاز کردم، چون فکر می‌کنم دولت‌های ایران همواره راه راحت‌تر که همان کنترل تورم است را انتخاب می‌کنند ولی اشتغال را در دستور قرار نمی‌دهند. حال آنکه اگر تولید محور باشد، هر چند مسیر طولانی و مشکل‌تری است اما می‌تواند مشکلات را ریشه‌یی حل کند. به هر روی دولت‌ها همیشه به تولید بی‌مهری کردند و به باور من با تحول در تولید می‌توان بخش مصرف را منتفع کرد. باید از بخش عرضه در اقتصاد حمایت کرد تا با افزایش تولید قیمت کالاها کاهش یابد، اشتغال ایجاد شود و سرانه درآمد خانوارها افزایش یابد. با سیاست اصلاح قیمتی تاکنون کشور دچار مشکل شده اما بهبودی صورت نگرفته است. این روش را باید کنار گذاشت و نگاه خود به اقتصاد را ریشه‌یی کرد.»
دولت برای رفع کسری بودجه این تصمیم را گرفت
از سوی دیگر، محمدقلی یوسفی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی به «تعادل» گفت: «این مساله چندان مهم نیست. زیرا دولت مشکلات گوناگون دارد و اقتصاد کشور هم معضلات به مراتب ریشه‌یی‌تر. اقتصاد مشکلاتی غیرقابل حل دارد و دولت هم برای کسری بودجه خود می‌خواهد قیمت خدمات را بالاتر ببرد تا از این طریق از مشکلاتش بکاهد.»
او افزود: «به نظر من مشکل اصلی این است که دولت چرا کارهای مهمی دیگر را انجام داد و اکنون وضعیت این‌طور است. تصمیماتی از جنس افزایش 15درصدی قیمت گاز طبیعی مشکلات مردم را حل نمی‌کند بلکه به دولت یاری می‌دهد تا از مشکلات خودش بکاهد. هنگامی که تولید در رکود است، صنعت و کشاورزی خوابیده‌اند، بیکاری افزایش یافته، امکان اشتغال آن‌طور که باید و شاید وجود ندارد، تنش‌های بین‌المللی به شکل روزافزون بیشتر می‌شود، یعنی اقتصاد کشور نه تنها امروز وضعیت خوبی ندارد بلکه در آینده هم مشکلات زیادی خواهد داشت.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «طبعا قوه مجریه با نگاه روزانه‌یی که به اقتصاد دارد می‌خواهد کسری خود را جبران کند و از نرخ ارز تا مالیات‌ها و قیمت خدمات را به خدمت این هدف گیرد. با این همه مشکلات اقتصاد کشور به مراتب بیش از اینها است.»
