فارس| شورای اقتصاد شرایط جدید درباره اقساط وام‌های دریافتی موسسات و شرکت‌های دولتی را مصوب کرد.
این مصوبه که از سوی محمدباقر نوبخت به وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب شده، آمده است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ 7/3/1397 درخواست شماره 244094/55 مورخ 18/12/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اصول سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه موضوع مصوبه شماره 895/34 مورخ 26/8/1376 شورای اقتصاد را به استناد ماده (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مجلس را بررسی و به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد.
متن ذیل به عنوان ماده به آیین‌نامه اصول و سیاست‌ها اضافه می‌شود.
1- هیات‌مدیره موسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وام‌های دریافتی را درج نمایند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام‌های دریافتی شرکت‌ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام کند.
متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (7) آیین‌نامه اصول و سیاست‌ها اضافه می‌شود.
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه‌های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد را علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه‌داری کل کشور از دستگاه اجرایی مشمول اخذ کند.
تبصره: دریافت وجه التزام برای قراردادهای منعقد از تاریخ ابلاغ این مصوبه به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت.
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وام‌های دریافتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک هر طرح حداکثر ظرف مدت یک ماه برای ارائه به شورای اقتصاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال کند.
پرداخت 3.3میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌ها و کشاورزی
در 11ماهه سال 1396 از سوی صندوق توسعه ملی 3.3میلیارد دلار برای مهار آب‌ها، آب‌رسانی به روستاها و توسعه اراضی کشاورزی پرداخت شد.
فارس-بر اساس جزئیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی در این سال ۶ فقره قرارداد سپرده‌گذاری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار مصوب شد که در نهایت وجه قرار داد با دو بانک به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به حسابشان واریز شد.
