گروه اقتصاد کلان الهام آبایی|
روز گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌یی خطاب به رییس‌جمهوری مغایرت قانونی افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی را متذکر شد. لاریجانی در این نامه 4 ایراد قانونی به اقدام اخیر دولت وارد کرده و هشدار داده است که اگر در مهلت قانونی مقرر اقدامات لازم صورت نگیرد، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
اصلی‌ترین ایرادی که به افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی وارد شده این است که دولت با اتکا به قانون برنامه پنجم توسعه دست به این اقدام زده و باتوجه به منقضی شدن این برنامه، احکام منبعث از این قانون هم نیازمند قانون جدید است. بر این اساس، مجلس اقدام را غیرقانونی و خارج از صلاحیت دولت عنوان کرده است.
در بند نخست از 4 بند ایرادی که لاریجانی در نامه خود خطاب به روحانی متذکر شده، آمده است: «نظر به اینکه قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یک‌ساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به‌سرآمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است.»
لاریجانی در بند دیگری، ایراد دوم اقدام دولت برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی را این‌گونه متذکر شده است: «نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به‌صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علی‌هذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد، مغایر قانون است.»
سومین ایراد لاریجانی به اقدام اخیر دولت این‌گونه عنوان شده است: «با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علی‌هذا بند (2) مصوبه از حیث عدم‌تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.»
چهارمین ایراد وارده به افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی این است که بار مالی ناشی از این اقدام، پیش‌بینی نشده است. در این زمینه، در نامه لاریجانی خطاب به روحانی آمده است: «از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- «تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد.» بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث عدم‌پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»
دولت اختیار افزایش حقوق را ندارد
دولت با هدف نظم بخشی به پرداخت‌های ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در سازمان امور مالیاتی 50درصد افزایش داده است. این در حالی است که اقدام دولت مغایر با قانون بوده و به همین دلیل هم واکنش مجلس را به همراه داشته است.
در این زمینه محمدرضا مالکی کارشناس اقتصادی با تاکید بر غیرقانونی بودن اقدام دولت در افزایش 50درصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی، توضیح داد: «در این مواد قانونی ذکر شده است که یک درصد از منابع حاصل از درآمد مالیاتی می‌تواند در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا بتوانند صرف آموزش کارکنان و پاداش کنند. این منابع صرف آموزش نمی‌شود و اگر این مقوله را کنار بگذاریم، تنها پاداش کارکنان باقی می‌‌ماند. ظاهرا رفتارهای سلیقه‌یی و شخصی در توزیع این پاداش‌ها سبب شده تا دولت به زعم خود برای نظم بخشی به این پرداخت‌ها، 50درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت کشوری بیفزاید. این در حالی است که دولت چنین اختیاری ندارد. افزایش امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده قانون‌گذار است. دولت پا در کفش قانون گذار کرده و بدون اینکه اختیار و مجوزی داشته باشد، این امتیازات را افزایش داده است.»
مالکی در گفت‌وگو با «تعادل» به مغایرتهای قانونی این اقدام دولت پرداخت و گفت: «نکته دیگر این است که دولت به بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم استناد کرده است. در حال حاضر دیگر برنامه پنجم توسعه منقضی شده و اجرای آن محلی از اعراب ندارد. مساله دیگر این است که در این قانون هم عنوان شده بود که دولت مجاز است امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهد نه اینکه این افزایش فقط برای یک دستگاه خاص منظور شود. این افزایش باید شامل همه دستگاه‌ها که در دامنه شمول این قانون هستند، شود.» وی افزود: «حال که برنامه پنجم توسعه هم وجود ندارد، دولت این افزایش 50درصدی را در سازمان امور مالیاتی اعمال کرده است. این اقدام غلط و برخلاف قانون است. اما اگر قرار است دولت به پرداخت‌ها نظم ببخشد، باید در این زمینه بخشنامه اجرایی تهیه کند و از این طریق مساله را حل کند.»
مالکی با بیان اینکه تنها قانون‌گذار می‌تواند میزان افزایش حقوق را تعیین کند، توضیح داد: «چون قانون‌گذار این امتیازات را تعیین کرده است، تنها کسی که می‌تواند آنها را کاهش یا افزایش دهد، قانون‌گذار است. مگر اینکه به دولت اختیار بدهد. در حال حاضر قانون‌گذار چنین اختیاری را به دولت نداده و بر این اساس، اقدام دولت غیرقانونی است.»
نیاز به تنظیم سازوکارهای توزیع عادلانه پاداش
پاداش‌هایی که برای کارکنان سازمان امور مالیاتی از محل یک درصد از درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده، ابزاری است تا از فساد و تخلف در این بخش جلوگیری کند. البته درخصوص ماهیت وجود چنین پاداش‌هایی هم سوال وجود دارد که آیا باید اساسا چنین ابزارهایی برای جلوگیری از تخلف در قانون پیش‌بینی شده باشد یا خیر؟
در این زمینه مالکی بر این باور است که این پاداش‌ها تنها یک ابزار است و برای اینکه بتوانیم رفتار افراد را کنترل کنیم، نیاز به نهاد، سازوکار و چارچوب داریم. یکی از ابزارها این است که به فرد پاداش بدهیم تا کمتر انگیزه فساد و تخلف پیدا کند. اما وقتی یک فرد نالایق به‌عنوان مودی مالیاتی انتخاب می‌شود، اگر نهادها و سازوکارها وجود نداشته باشد، فرد هم پاداش را می‌گیرد و هم مرتکب به فساد می‌شود؛ چون به خوبی کنترل نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تشویق و تنبیه یکی از ابزارهای کنترلی است، اظهار کرد: «اگر بقیه ساختارها و سیستم‌های کنترلی به درستی عمل نکند، باز هم تخلف اتفاق می‌افتد. نکته دیگر سازوکاری است که باید برای اعمال این پاداش‌ها درنظر گرفته شود. در یک ساز و کار معیوب ممکن است فردی 50 میلیون تومان پاداش دریافت کند و دیگری 20 هزار تومان. این به معنای توزیع عادلانه پاداش نیست. در اینجاست که باید بخشنامه‌یی در این رابطه تهیه شود تا سازوکار توزیع این پاداش‌ها را مشخص کند.»
به هر حال دیگر دولت اخطار رسمی از رییس مجلس دریافت کرده و موظف است در موعد مقرر شده اقدامات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت، مصوبات دولت در رابطه با افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و چند دستگاه دیگر لغو خواهد شد. حالا باید دید واکنش دولت به نامه لاریجانی چه خواهد بود.
