گروه اقتصاد کلان آیسان تنها
در سال‌های تحریم وضعیت دخل و خرج کشور چندان شفاف نبود. نه مشخص بود چقدر پول به کشور آمده و نه مشخص بود که چقدر از این پول‌ها کجا و چگونه خرج شده. بخشی از این عدم شفافیت به این دلیل بود که مسوولان دولت ایران مجبور بودند تحریم‌ها را دور بزنند و قاعدتا نمی‌خواستند جزئیات اطلاعات مبادلات خود را شفاف کنند. هر چه بود اختلاس 3هزار میلیاردی و گم شدن دکل نفتی و ناپدید شدن پول کشور در هواپیما و غیره و ذلک همه در آن دوران به وقوع پیوست. احتمالا در واکنش به همین وضعیت بود که وعده ایجاد شفافیت در انتخابات ریاست‌جمهوری رای آورد. ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد، رانت و رشوه از طرقی مانند ایجاد دولت الکترونیک. دولتی در اتاق شیشه‌یی که دخل و خرجش شفاف است و میدانی برای جولان بابک زنجانی‌ها نمی‌دهد. با گذر پنج سال از آن دوران اکنون زمانی است که می‌توان به کارنامه دولت منتخب سال 1392 در زمینه ایجاد شفافیت از طرقی مانند راه‌اندازی دولت الکترونیک نمره داد. به ویژه حالا که دولت از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خود تحت عنوان خزانه الکترونیک رونمایی کرده و می‌گوید به موجب این امکان تازه همگان به صورت شفاف خواهند فهمید دولت منابع عمومی را کجا و چطور خرج می‌کند. هرچند که رونمایی از خزانه الکترونیک نیز با حاشیه‌هایی همراه بود. اعم از اینکه اطلاعات آنگونه که باید شفاف نیستند، اطلاعات آنلاین نیست و... برای پرس‌وجو درباره ابهامات سامانه خزانه آنلاین و همچنین درباره پاره‌یی دیگر از موضوعات مطرح شده درباره خزانه اعم از شائبه کمبود منابع مالی، وجود راه‌های متعدد برای دستگاه‌های اجرایی در جهت واریز ناقص دریافتی‌ها و... با محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
رونمایی از خزانه آنلاین از ابتدای امر با حواشی همراه شد. مثلا اینکه اطلاعات خزانه واقعا به صورت آنلاین منتشر نمی‌شود. این موضوع صحت دارد؟
ببینید اطلاعات به صورت آنلاین تولید می‌شود ولی انتشار آن با 24 ساعت تاخیر انجام می‌شود، چرا که باید احتیاط کنیم تا در صورتی‌که بر فرض محال در سند زدن پرداخت‌ها اشتباهی رخ داده باشد، فرصت برای کنترل و اصلاح اشتباه وجود داشته باشد.
ولی قطعا اطلاعات از سیستم حسابداری خزانه و متناسب با سند‌های صادره بر اساس درخواست وجه‌های ارسالی به صورت آنلاین تولید و بعد از قطعیت صحت آن در پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری می‌شود.
بسیاری این نقد را بر شما وارد می‌کنند که شما به صورت گزینشی عمل می‌کنید و اطلاعات را کامل منتشر نمی‌کنید؟
دوستانی که چنین انتقاداتی را مطرح می‌کنند با سیستم ما آشنایی چندانی ندارند. به این دلیل که ما پرداخت‌ها را بر اساس تخصیص انجام می‌دهیم و سپس ما بر مبنای درخواست دستگاه‌های اجرایی پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم. این موضوعی ساده است. دوستان می‌توانند تخصیص‌ها را بررسی کنند و با پرداخت‌ها مقایسه کنند تا ببینند در خزانهداری کشور همه‌چیز به صورت شفاف انجام می‌شود. به این ترتیب که ابتدا تخصیص‌ها برای ما می‌آید و سپس ما بر مبنای درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص‌ها را پرداخت می‌کنیم.
این موضوع بر اساس قانون بوده و ما در گزارش‌های ارسالی به دیوان محاسبات کشور این را در گزارشگری مالی خود شفاف می‌کنیم. امکان ندارد ما در انتشار اطلاعات به صورت گزینشی عمل کنیم. مگر بخش‌های مربوط به نظامی و انتظامی طبق ضوابط اجرایی بودجه سال 97که برای اعلام گزارش آنها فعلا محدودیت داریم وگرنه در باقی موارد همه چیز شفاف است.
در نظر بگیرید که اینجا خزانه است و هدف ما پاسداشت بیت‌المال و نگهداشت اصل قانون اساسی کشور است. خزانه امین نظام است. ضمن اینکه باید یادآوری کنم ما اطلاعات خزانه را در اختیار دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی هم قرار می‌دهیم و نمی‌توانیم گزینشی عمل کنیم. اگر اطلاعات گزینشی ارائه شود، اصلا حسابداری دولتی و سیستم مدیریت مالی دولت از شفافیت لازم برخوردار نخواهد بود.
انتقاداتی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی سرفصل‌ها عناوین مبهم و شائبه‌برانگیزی دارند. از جمله این عناوین «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» است. اصلا خزانهداری اختیار شفاف‌سازی در این بخش را دارد؟
ما توزیع‌کننده اعتبارات بر اساس قانون بودجه هستیم. در قانون بودجه بخشی اختصاص داده شده به هزینه‌های عمومی دولت. ما نیز موظفیم پول این هزینه‌ها را اختصاص دهیم به دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی هم بر مبنای مفاد موافقتنامه و طبقه‌بندی هزینه‌هایی که در موافقتنامه درج شده می‌توانند، این هزینه‌ها را پرداخت کنند. دستگاه‌های اجرایی متولی هزینه هستند و شفافیت پرداخت نوع هزینه با مقام مجاز دستگاه اجرایی است. اینکه این هزینه به چه موضوعی اختصاص می‌یابد به ما ارتباطی ندارد. به عبارتی آنچه از ما درخواست شده پرداخت هزینه‌های عمومی دولت در دو سرفصل حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و اینکه هر یک چطور خرج می‌شوند و چرا این عناوین را دارند در حیطه کار ما نیست.
البته لازم است، این موضوع را ذکر کنم که اکنون دولت به‌دنبال مدیریت هزینه‌هاست و سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته و دقت لازم را داردکه رعایت قوانین بودجه‌یی انجام شود. فعلا نیز در تخصیص اولیه که ارسال شده غیر از پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مرتبط با حقوق، پرداختی به دستگاه‌های اجرایی انجام نداده‌ایم.
اطلاع‌رسانی درجهت روشن شدن این سرفصل‌ها کی صورت می‌گیرد؟
این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید اطلاعات‌رسانی کنند که سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شامل چیست؟ شامل جبران خدمت کارکنان (اعم از هزینه‌های مربوط به پاداش و اضافه‌کار و...)، هزینه استهلاک دارایی‌ها و... البته عدد مربوط به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر معمولا عدد بزرگی نیست و در قیاس با عدد مربوط به حقوق عدد کوچکی است. با این حال لازم است تاکید کنم مدیریت بودجه با سازمان برنامه و بودجه است و آنچه ما انجام می‌دهیم بر مبنای تخصیص صادره از سازمان برنامه و بودجه است. انتشار نوع هزینه‌های انجام شده هم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
گام بعدی شما در پروژه خزانهداری الکترونیک چیست؟
گام بعدی ما درخواست وجه الکترونیک است. اگر سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت‌های لازم برای اینکار را از طریق بستر ارتباطی فراهم کند ما می‌خواهیم به سمتی برویم که دستگاه‌های اجرایی برای آوردن فرم درخواست وجه به صورت حضوری مراجعه نکنند. بلکه درخواست وجه به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. در این صورت تمام اطلاعات مربوط به اعتبار، تخصیص، نام دستگاه، ردیف و آن و... بارگذاری می‌شود و دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیک و اتوماتیک می‌توانند اطلاعات را داشته باشند. این اقدام چند پوئن مثبت دارد. ابتدا اینکه به کاهش بوروکراسی اداری منجر می‌شود، از تردد ارباب رجوع دستگاه‌های اجرایی به خزانه جلوگیری می‌شود، پرداخت‌ها همگی شفاف می‌شود و مقامات ذی‌صلاح هم متوجه می‌شوند که نقدینگی آنها در چه مرحله‌یی انجام شده تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های لازم را در مسیر تحقق اهداف خود انجام دهند.
زمان‌بندی مشخصی دارید؟
امیدواریم تا پایان خرداد ماه درخواست وجه الکترونیک نهایی شود. اکنون همه امور آن انجام شده فقط منتظر فراهم شدن بسترهای الکترونیک آن هستیم. پیش‌بینی ما این است که تا پایان خرداد ما تمام درخواست وجه‌ها بصورت الکترونیک انجام شود. این مورد نیز به صورت آنلاین قابل رویت است و دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که ما به صورت گزینشی عمل می‌کنیم. این مورد نیز در جهت شفافیت صورت خواهد گرفت.
همواره مطرح بوده که پروژه خزانه الکترونیک با سنگ‌اندازی عده‌یی روبه‌رو بوده است، چقدر سنگ‌اندازی‌ها در پروسه کار مشکل ایجاد کرده است؟
به هر حال مقاومت در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. این مقاومت در سطح کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مقامات مسوول و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. و با این حال لازم است تصریح کنم که مقاومت دستگاه‌ها تاثیری در رویه‌های ما ندارد. همچنانکه ما در خزانهداری هیچ پرداختی را جز از طریق حساب‌های بانک مرکزی انجام نداده و نمی‌دهیم به عبارتی ما در خزانهداری کل هیچ پرداختی نداریم که از طریق بانک مرکزی انجام نشود.
درباره انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی چطور؟
مدیریت حساب‌های بانکی از پیش‌نیازهای مدیریت مالی دولت است. ما در مدیریت حساب‌های بانکی دو نوع حساب داریم. حساب‌های پرداخت و حساب‌های دریافت. در حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی اجبار قانونی داشته‌اند که اگر پول می‌خواهند باید از طریق بانک مرکزی اقدام کنند و در این زمینه استثنا هم وجود ندارد. با این حال حساب‌های دریافت کمی متفاوت‌تر است و ما اکنون به دنیال آن هستیم که وجوه عمومی که تامین‌کننده منابع عمومی کشور است هم به حساب‌های بانک مرکزی برود. بانک مرکزی هنوز زیرساخت انتقال وجوه عمومی کل دستگاه‌های اجرایی کشور را نتوانسته فراهم کند. یکی از دلایل آن مقاومت دستگاه‌هاست. به این دلیل که دستگاه‌های اجرایی نمی‌خواهند حساب‌های دریافت خود را به بانک مرکزی بیاورند چون آنها غیر قابل برداشت هستند و برای آنها چنین کاری سخت است.
یکی از دلایل هم همان‌گونه که گفتم فراهم نبودن زیرساخت‌هاست، مثلا در نظر بگیرید اگر بخواهیم وجوه عمومی مربوط به بنزین را از سیستم بانک ملت به بانک مرکزی ببریم نیاز به ساختار است. به این ترتیب که در تمام پمپ بنزین‌های کشور پوز بانک مرکزی قرار بگیرد که امکان انتقال وجه به بانک مرکزی صورت بگیرد و این خود موضوعی زمانبر است و نیاز به زیرساخت‌های فنی دارد. با این حال تمام ابزارآلات قانونی آن در قانون برنامه ششم توسعه و قانون دایمی شدن برنامه‌های توسعه پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی چه زمانی می‌تواند زیرساخت‌هایش را فراهم کند؟
بانک مرکزی قول داده تمام زیرساخت‌های آن را تا پایان نیمه اول سال 1397 فراهم کند. اگر زیرساخت‌ها فراهم شود، می‌توانیم بگوییم کل حساب‌های دریافت وجوه عمومی کل کشور نیز در خزانهداری متمرکز شده است. البته باید بگویم اکنون بخشی از کار انجام شده و بسیاری از دستگاه‌های کشور حساب‌های دریافت خود را به بانک مرکزی آورده‌اند و ما هم می‌توانیم میزان وصولی خود را رصد کنیم. گفتنی است، تعداد حساب‌های بانکی دریافتی ما ابتدا 250 هزار فقره بود که اکنون این میزان به 50 هزار فقره رسیده و امیدواریم به میزان کمتری برسد. هر قدر که این تعداد کمتر شود مدیریت ما بر حساب‌ها بیشتر می‌شود.
اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی بعضا تخلفاتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دارد.
اکنون پرداخت و مزایا در دولت به صورت مستقیم انجام می‌شود. ما کل حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی را به صورت مستقیم به حساب‌هایشان واریز می‌کنیم. از دو سال پیش دیگر پولی بابت پرداخت حقوق و مزایا به دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده نمی‌شود و در نتیجه اکنون امکان چنین سواستفاده‌هایی وجود ندارد. اکنون به صورت مستقیم خزانهداری کشور به دومیلیون وپانصد هزار نفر ماهانه حقوق می‌دهد و امکان کم و زیاد شدن این حقوق از طریق دستگاه‌های اجرایی کشور وجود ندارد.
درباره سایر هزینه‌ها چطور؟ به هر حال همه کارمندان رسمی یا پیمانی نیستند. در برخی بخش‌ها از جمله نیروهای قراردادی منفذهایی برای سواستفاده دستگاه‌ها وجود دارد.
در بخش نیروهای قراردادی این ما نیستیم که حقوق می‌دهیم. بخشی که حقوق آن به‌طور مستقیم پرداخت می‌شود بخش مربوط به کارمندان رسمی و پیمانی است. ما مبالغ مربوط به حقوق نیروهای قراردادی را در قالب سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به دستگاه‌ها می‌دهیم تا خودشان مدیریت بودجه کنند. اصلا بخشی از سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به حقوق و دستمزد افرادی اختصاص دارد که به صورت روزمزد، قراردادی و... با دولت کار می‌کنند.
برای برطرف کردن ابهامات این بخش چه برنامه‌ای دارید؟
به هر حال ما هم می‌دانیم که در این بخش ممکن است، مشکلاتی پیش بیاید، مثلا دستگاهی بودجه بگیرد که اضافه کار نیروهای قراردادی‌اش را پرداخت کند ولی چنین نکرده و بر هزینه‌های اولویت‌دار خود طبق تصمیم رییس دستگاه تاکید کند. ما به دنبال این هستیم که کلیه هزینه‌ها را به صورت متمرکز پرداخت کنیم یعنی حتی پرداخت آب، برق و گاز و تلفن نیز به دستگاه‌ها محول نشود و دولت بدهی نداشته باشد و از سوی دیگر حقوق و مزایای نیروهای قراردادی هم خودمان پرداخت کنیم. اکنون با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی‌ها صورت گرفته که تا انتهای سال ۱۳۹۷ به همین سمت برویم و به این ترتیب بودجه کشور هم مدیریت کنیم. وقتی پرداخت‌ها متمرکز می‌شود کسورات قانونی ازجمله مالیات حقوق که یکی از منابع عمومی محسوب می‌شود در جای خود جمع‌آوری و خرج خواهد شد.
تا پایان امسال این پروژه به نتیجه می‌رسد؟
تا پایان سال ۱۳۹۷ الزام داریم که حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی را بطور کامل خودمان پرداخت کنیم و ان‌شاءالله تا دو ماه آینده سیستم آن از طریق سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی نهایی می‌شود. اول بحث سازمان اداری استخدامی این است که باید نیروها از نظر تعداد و اینکه مجوز استخدام داشتند یا نداشتند بررسی شوند و اگر تایید شد و اعتبارش را سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرد پرداخت آن را ا انجام می‌دهیم. اگر این مسیر طی شود طبق قانون و ضوابط اجرایی بودجه تا پایان سال ۱۳۹۷ ما به وظایف خود آنگونه که در بودجه پیش‌بینی شده عمل خواهیم کرد.
مهم‌ترین مانع پروژه الکترونیک را چطور تعریف می‌کنید؟
بزرگ‌ترین مشکل ما بحث زیرساخت‌های بانکی است. به هر حال بسترهای ارتباطی ما تکمیل شده و می‌شود ولی آنچه برای ما مهم است فراهم شدن زیرساخت‌های بانکی است به نحوی که بسیاری از موفقیت‌های ما در گرو همکاری مستقیم بانک مرکزی بوده و خواهد بود. از طریق همکاری با بانک مرکزی بوده که توانستیم به جای چک از بانکواره استفاده کنیم. اکنون 7800دسته چک را در خزانهداری کل کشور حذف کردیم و... با این حال توقع ما از بانک مرکزی به عنوان بانکدار کل کشور بیشتر از اینهاست. اکنون ما انتظار داریم، طبق قولی که بانک مرکزی به ما داده شهریور ماه همه زیرساخت‌های مورد نیاز را برای تکمیل پروژه خزانه الکترونیک فراهم کند.
از پروژه سادا چه خبر؟ قرار بود در سال 1397 این پروژه تکمیل شود.
پروژه سادا زیرمجموعه معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور است. و با تدبیر اکرمی خزانه‌دار کل کشور و همکاران و مسوولان محترم اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار تا آنجا که بنده مطلع هستم به اتمام رسیده و اکنون مسوولان این پروژه به دنبال الزامات حقوقی و قانونی آن هستند برای اینکه دارایی‌ها مولد شود. این دارایی‌ها اکنون شناسایی شده و مولدسازی آن به طرق پیش‌بینی شده منوط به فراهم کردن زیرساخت قانونی است.
تاکنون به چه عددی از دارایی‌های دولت رسیده‌اید؟
آخرین عددی که در خاطرم هست؛ سه هزار هزار میلیارد است و این عدد خیلی بیشتر از میزانی بود که انتظار داشته‌ایم. ببینید دولت دارایی‌های ارزشمندی دارد ولی اکنون این بحث وجود دارد که چطور می‌تواند این دارایی‌ها را مولد کند. برای استفاده از این دارایی‌ها و همان مولد کردن آنها باید الزامات قانونی آن لحاظ شود. به این ترتیب که مشخص شود چه کسانی حق دارند اموال دولت را به عنوان هزینه اجاره ثبت کنند تا بتوانند در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام شده فعالیت‌ها را ارائه کنند. بسیاری از اموال دولت باید واگذار شوند، اجاره داده شود و... با این حال همانطور که گفتم طی کردن چنین پروسه‌یی نیاز به برقراری زیرساخت‌های حقوقی دارد که امور آن در دستور کار خزانهداری است و در حال انجام دادن است.
درباره خرید و فروش اموال دولتی چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
خرید، فروش، اجاره و تغییر کاربری، از رده خارج شدن و... همگی با هیات دولت است. همگی باید از هیات وزیران مجوز بگیرد.
به موضوع درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها برسیم. در سال‌های گذشته گفته می‌شد دستگاه‌ها تمایل چندانی به واریز درآمدهای اختصاصی خود به خزانه ندارند و مطرح شد که معتقدند این درآمدها باید خرج خود دستگاه شود چه مکانیزمی برای شناسایی و دریافت این درآمدها وجود دارد؟
ببینید روال بر این است که وصول درآمد طبق قانون انجام شود. طبق قانون کلیه دریافت‌های دولت اعم از درآمد عمومی مثل مالیات، درآمدهای اختصاصی مثل دانشگاه‌ها، سپرده، هدایا، درآمد شرکت‌های دولتی و... باید به حساب خزانه بیاید. پرداخت‌ها بر اساس قانون است و بر مبنای تخصیص صادره یا ابلاغ سازمان برنامه و بودجه به دستگاه اختصاص داده می‌شود و اگر دستگاهی رعایت نکند خلاف قانون و خلاف اصل 53 قانون اساسی است. مگر اینکه دستگاهی مجوز خاصی داشته باشد که از مراجع ذی‌صلاح دریافت شده است.
در این زمینه مسوول وصول درآمد شخص روسای دستگاه‌های اجرای هستند که بر اساس ماده ۳۷ محاسبات تعیین شده است. بنابراین خزانه آنچه می‌آید، حساب و کتاب می‌کند و آنچه بر اساس قانون بودجه واریز شده است را تاییدیه می‌دهد، مابقی مسوولیت به عهده روسای دستگاه‌هاست. ما نمی‌دانیم ثبت‌احوال بابت کارت هوشمند ملی چقدر درآمد می‌گیرد ولی می‌دانیم که وقتی این پول به خزانه می‌آید از محل آن می‌توانند مجددا تخصیص بگیرند و قسمتی از آن را صرف هزینه‌هایی در راستای تولید کارت ملی هوشمند کنند.
خزانه مکانیسمی برای شناسایی ندارد؟
ما بخشنامه‌یی به دستگاه‌های اجرایی ارسال کردیم که طبق آن به آنها گفته‌ایم که روش‌های وصول درآمد از طریق خزانهداری انجام می‌شود. وقتی دستگاه‌ها برای وصول درآمد از ما مجوز می‌گیرند، ما بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که از نقطه وصول تا خزانهداری پول چه پروسه‌یی طی می‌کند؟ هر زمان پولی پرداخت شود پول آنلاین به بانک مرکزی می‌آید و قابل رصد است. ما هم می‌توانیم طبق قانون بودجه بررسی کنیم. مثلا بگوییم شما قرار بوده x ریال درآمد ایجاد کنید چرا اکنون این میزان به X-1 رسیده است؟ این کسری نشان‌دهنده عدم تحقق وصول است.
فرض شما بر این است که پول به حساب‌های خزانه ریخته می‌شود ولی وقتی پولی که پرداخت می‌شود به حساب‌های خزانه واریز نشود تکلیفش چیست؟
در این صورت دیگر قابل رصد و کنترل نیست و این می‌شود دخل و تصرف در اموال دولتی. این بخش توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بررسی می‌شود.
در پسابرجام ابهاماتی وجود داشت که خزانه کشور امکان دسترسی به منابع مالی خود را که می‌فروشد ندارد. مثلا پول نفت به خزانه بر نمی‌گردد. این مشکل چقدر جدی بود؟
بودجه ما نقدی است و هرآنچه به حساب خزانه می‌آید ملاک عمل برای تامین منابع است. امکان دارد منابع نیایند و پولی به هر دلیلی به خزانه نیاید یا در سنوات آتی بیاید این دیگر به ما مربوط نیست. هر زمان که آن پول بیاید در بودجه آن سال استفاده می‌شود.
در نظر داشته باشید، روابط مالی دولت در حوزه نفت از پیش تعیین شده است. به محض اینکه پول به دست بانک مرکزی طبق روابط مالی که در قانون آمده سهم هر بخش اعم از صندوق توسعه ملی و بودجه را جدا می‌کند و همه‌چیز شفاف است. البته بین گزارشی که وزارت نفت می‌دهد و آن فروش واقعی بر مبنای تعهدی است و فروش نقدی اختلاف وجود دارد که نشان‌دهنده عدم واریز پول‌ها به خزانهداری است. البته این روال عادی است. طبق روابطی که با برخی کشورها و برخی شرکت‌ها وجود دارد ممکن است پول دیرتر بیاید ولی مشخص است که همه‌چیز شفاف و مشخص است و وزارت نفت به عنوان حق‌العمل کار دولت حساب و کتاب‌های دولت را شفاف ارائه می‌کند.
بعضی مواقع وقتی حقوق‌ها دیر پرداخت می‌شود، می‌گویند خزانه پول ندارد! درست است؟
ما مدیریت نقدینگی در خزانه داریم و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. هر سال هم منابع و هم مصارف همگی پیش‌بینی می‌شود و باید خود را با پیش‌بینی منطبق کنیم. هرگز نبوده زمانی که پرداخت‌ها انجام نشود، ممکن است دیر یا زود داشته باشد ولی حتما انجام می‌شود. با این حال باید بدانید که ما در پرداخت‌های خود اولویتی داریم که یکی از آنها بازپرداخت اسناد است. هیچ اوراق بهاداری درجمهوری اسلامی نباید باشد که خزانهداری درباره آن تعهد کرده باشد ولی نتواند پولش را پرداخت کند. لذا امکان داشته ما در زمان بازپرداخت اسناد بوده‌ایم و پرداختی انجام نمی‌دادیم تا ابتدا همه بازپرداخت‌ها انجام شود. دومین اولویت ما هم پرداخت یارانه است. بعد از آن به حقوق می‌رسیم و بعد که تمام شد سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرداخت می‌شود. این اولویت‌بندی باعث شده که احتمالا عده‌یی گمان کند که خزانه شاید پولی ندارد که بعضا در پرداختی‌ها تاخیر می‌کند در حالی که چنین نیست. ما در اولویت‌بندی پرداخت‌ها مدیریت کردیم.
پس هیچ‌وقت نشده که خزانه به خاطر نداشتن پول پرداخت‌ها را معطل کند؟
خیر. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهم. شما ممکن است در خانه خود پول داشته باشید ولی ترجیح دهید که آن را صرف خرید وسایل کنید یا آن را سرمایه‌گذاری و... کنید و فکر می‌کنند قرار است در دو ماه آینده اتفاقی بیفتد که به پولی نیاز داشته باشید. به این امر مدیریت نقدینگی می‌گویند و درباره پرداخت‌های خزانه همچنین می‌شود. بار دیگر تاکید می‌کنم خزانه فقط طبق تخصیص صادره وظیفه پرداخت به عهده دارد
حالا فرض محال اگر خزانه مشکل داشته باشد چه مکانیسم‌هایی برای پرداخت دقیق تدارک دیده‌اید؟
طبق اولویت‌ها اول بازپرداخت اسناد، بعد یارانه و بعد حقوق اگر منابع کافی بود باقی را پرداخت می‌کنیم و اگر نبود هم که... البته تاکید می‌کنم این موضوع هرگز انفاق نیفتاده و نمی‌افتد ولی پیش‌بینی کرده‌ایم اگر بر فرض محال رخ دهد چنین خواهیم کرد.
آقای اکرمی، خزانه‌دار کشور از مشکل به‌روز نبودن قوانین گفته بودند، چنین نظری دارید؟
بلی، ایشان به نکته درستی اشاره کرده‌اند. ضمنا شخص رییس مجلس به این موضوع اشاره کرد و گفت قوانین باید به‌روز شود. این کار مجلس است. ما در مسیر اجرای حسابداری تعهدی که منتج به مدیریت مالی دولت است نیاز به اصلاح قانون محاسبات، برنامه و بودجه و... داریم. ما برای اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد نیاز به قانون داریم. قانون برنامه و بودجه اکنون مربوط به سال ۱۳۵۱ است! تا الان نباید اصلاح می‌شد؟ قطعا باید اصلاح شود و این نیاز به کمک همه دستگاه‌ها و مجلس و... دارد. باید به سمت یک قانون مادر برویم. اکنون قانون امور مالی ژاپن ۳۰ صفحه است. یک قانون جامع که همه امور مالی را در بر می‌گیرد. به نظر من ما هم باید به سراغ قانون مادر برویم. اگر قانون مادر داشته باشیم رسیدگی به آن هم راحت است.
یک تصویر کلی از وضعیت کنونی پروژه هوشمندسازی عملیاتی دولت ارائه می‌کنید؟
اجرای پروژه هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیاتی دولت توسط خزانه‌دار کل کشور جناب آقای دکتر اکرمی در سنوات گذشته راه‌اندازی شده است و در این دولت استمرار یافت. لازم است تاکید کنم که در این پروژه سه فاز داشتیم. توصیف، تجویز و تغییر.
توصیف به این معناست که وضع موجود را شناسایی کردیم و وضع مطلوب پروژه را ترسیم و ابلاغ شد و اکنون در مسیر پروژه گام بر می‌داریم. اکنون هم درخواست وجه الکترونیکی طراحی و تولید و در مرحله اجراست و هم سیستم حسابداری خزانه کاملا انجام شده و هم کاهش حساب‌های بانکی از ۲۵۰ هزار حساب به ۵۰ هزار حساب رسیده و اکنون نیز در آستانه انتخاب پیمانکار برای مدیریت مالی دولت هستیم.
طبق این برنامه هم وجوه اعم از وجوه عمومی، اختصاصی، سپرده، حقوق و پرداخت‌های متمرکزی که برای دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود در سیستم مدیریت مالی دولت متمرکز می‌شود. از سیستم مدیریت مالی دولت گردش نقدی خزانه استنتاج می‌شود و به سمت گزارشگری مالی دولت می‌رود. در ادامه به تفریغ بودجه هم متصل می‌شویم. ان‌شاءالله تا پایان سال ۱۳۹۷ به دنبال تحقق 40 درصدی اجرای این پروژه هستیم.
