گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان با طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ موافقت کردند که بر این اساس کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند 20درصد و کارمندانی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند، یک‌درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰درصد کارمندان موافقت و دیروز جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌یی افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش 20درصد خواهد بود و مقامات و همترازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزایش نمی‌شوند.
در این استفساریه آمده است که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند. بر این اساس میزان افزایش حقوق پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک‌درصد است. این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، دولت از این جزء تبصره (12) برداشت درستی نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12درصد تعیین کرده است؛ به گونه‌یی که حداقل حقوق 144هزار تومان افزایش و حداکثر حقوق 500هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین، این طرح برای اینکه مصوبه مجلس و آنچه نمایندگان به دنبال آن بودند، اجرایی شود با قید دو فوریت ارائه شد که روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
2 تعبیر متفاوت از قانون
سال گذشته بود که موضوع افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت برای کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت میان کارکنان دولت مطرح شد. غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن زمان افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت بین صفر تا 20درصد را مطرح و عنوان کرد که در این سازوکار کسی که کمترین حقوق را دریافت می‌کند مشمول افزایش 20درصدی حقوق خواهد شد. به همین ترتیب و با افزایش میزان دریافتی تا سقف 5 میلیون تومان، افزایش حقوق هم به صورت پلکانی کاهشی پیش‌بینی شد؛ به صورتی که کارکنان با این میزان حقوق هیچ افزایش حقوقی نخواهند داشت. در جریان بررسی لایحه بودجه 1397 در مجلس اما، در نهایت افزایش حقوق کارمندان دولت به صورت پلکانی بین 12 تا 20درصد به تصویب رسید که این میزان افزایش هم باید متناسب با میزان حقوق دریافتی تعیین می‌شد. اما حاشیه‌ها بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از آنجایی شدت یافت که محمدباقر نوبخت میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را بین 6 تا 12درصد عنوان کرد. گرچه در این سازوکار، افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود؛ اما این افزایش پلکانی حقوق به نفع طبقات کم‌درآمدتر نبود و کسانی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کردند، مشمول بیشترین افزایش حقوق هم شدند. اظهارات نوبخت واکنش‌های متعددی را در بین مردم و نمایندگان مجلس به همراه داشت. نمایندگان که از عدم هماهنگی مصوبه دولت در رابطه با افزایش حقوق کارکنان با قانون بودجه گلایه داشتند، به این موضوع اعتراض و بر اجرای دقیق مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت تاکید کردند. استمرار این حاشیه‌ها سرانجام سبب شد تا مجلس طرح استفساریه‌یی را از جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه برای شفاف‌سازی میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت تهیه کند. در این رابطه غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون بودجه مجلس روز یک‌شنبه با اعلام خبر تهیه طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود که دولت اعتقاد دارد، برداشت‌اش از میزان افزایش کارمندان در بودجه سال 97 صحیح بوده است و بر این اساس، طرح استفساریه‌یی در این باره تهیه کردیم که منتظر طرح آن در مجلس هستیم. به گفته تاجگردون، اعتقاد مجلس بر این است که کف 20 درصد رشد برای پایین‌ترین میزان حقوق باید اعمال شود. در همین حال محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت که طرح اصلاح بند (و) تبصره (16) قانون بودجه 97 ناظر به آن است که دولت حداکثر افزایش حقوق کارمندان را 20درصد در نظر گیرد و بعد از آن افزایش‌ها به صورت پلکانی نزولی باشد. وی افزود: ما با اصلاح در این طرح می‌خواهیم، استنباط دولت از قانون بودجه 97 را تغییر دهیم. استنباط دولت این بوده که حقوق را بین 6 تا 12درصد افزایش دهد. حال اینکه نظر مجلس در تصویب بودجه آن بود که کارمندی که کمترین حقوق را دریافت می‌کند 20درصد افزایش حقوق داشته باشد و بقیه به صورت پلکانی نزولی باشد. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه با این اصلاح بودجه، حداکثر افزایش حقوق باید 20درصد باشد، عنوان کرد: هدف ما این است کارمندانی که کمترین حقوق را می‌گیرند، بیشترین افزایش را داشته باشند. در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی هم در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه دولت برداشت اشتباهی از واژه «حداکثر» کرده است، افزود: مجلس این‌گونه عنوان می‌کند که افزایش حقوق کارکنان دولت از 12 تا 20درصد است و دولت باید آن را به صورت پلکانی معکوس اجرا کند. بر اساس توضیح جعفرزاده، باید پایین‌ترین حقوق 20درصد و بالاترین حقوق 12درصد افزایش پیدا کند. همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت باید نه از 12درصد کمتر و نه از 20درصد بیشتر باشد.
مخالفان افزایش 20درصدی حقوق حداقلی‌ها
در این بین گرچه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت به نفع طبقات کم‌درآمدتر دیروز به تصویب مجلس رسید اما به نظر می‌رسد که این موضوع همچنان مخالفانی دارد و مساله تنها فهم ناصحیح دولت از این بند از قانون بودجه نبوده است. در همین رابطه سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل ۱۶۰۰میلیارد تومان بار مالی اضافی نیازمند می‌شویم که تامین آن سخت است.
این اظهارات پورمحمدی درباره مشکلات تامین مالی اصلاح افزایش حقوق کارکنان دولت در حالی مطرح می‌شود که در قانون بودجه، نرخ دلار 3500 تومان و قیمت هر بشکه نفت 55 دلار تعیین شده و در حال حاضر نرخ دلار 4200 تومان و قیمت هر بشکه نفت هم 70 دلار است که نشان می‌دهد امسال درآمدها بیش از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. البته منابع حاصل از این مابه‌التفاوت قیمتی به گفته کارشناسان جزو منابع بانک مرکزی است اما دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه بودجه و تصویب آن در مجلس از این منابع بهره ببرد. لذا دولت از این نظر مشکلی درباره تامین اضافه حقوق‌ها نخواهد داشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان بر این باورند که اصل ماجرای افزایش پلکانی حقوق کارکنان اقدام درستی بوده ولی درباره پرداخت حقوق و مزایا در کل کشور باید ساماندهی مناسبی صورت بگیرد. در این خصوص مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی بر این باور است که نظام حقوق و دستمزد در ایران ناعادلانه است و پلکانی کردن افزایش حقوق می‌تواند در کاهش شکاف درآمدی راهگشا باشد. هر چند باید شیوه‌یی به کار گرفت که کل نظام حقوق و دستمزد در ایران از وضعیت یکپارچه‌یی برخوردار شود.
مهدی پازوکی در این ارتباط به «تعادل» گفت: به شخصه طرفدار این هستم، کسانی که حقوق زیر
2 میلیون می‌گیرند، افزایش حقوق 20درصدی داشته باشند؛ اما کسانی که بالای 7میلیون حقوق می‌گیرند، افزایش حقوق نداشته باشند. در حال حاضر نظام حقوقی در ایران یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌های حقوق و دستمزد در دنیاست. به این ترتیب که مثلا در حالی که حقوق عده‌یی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، حقوق عده دیگر حتی از 7برابر حداقل دستمزد هم بیشتر است و این امر نظام حقوق و دستمزد را ناعادلانه کرده است.
وی افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید حداقل دستمزد کارکنان بر مبنای نرخ تورم سال قبل تعیین شود. در این بین تصمیم خوبی گرفته شد که حقوق‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند. بر این مبنا که کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند و کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند.
پازوکی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود تثبیت حقوق حداکثری‌بگیرها، با توجه به اینکه مالیات بیشتری هر سال از افراد کسر می‌شود، می‌تواند منجر به کاهش حقوق حداکثری‌بگیران بشود و این امر ممکن است موجب کاهش انگیزه کارکنان سطوح بالای دولت شود، گفت: چنین ادعایی درست نیست، چراکه هر سال سطح معافیت مالیاتی از پایین افزایش می‌یابد. به نظر من شکاف درآمدی آن قدر بالاست که برای کاهش این شکاف باید دستمزد حداکثری‌ها ثابت بماند.
وی در پایان انتقادات شدیدی را نسبت به مستثنا کردن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری وارد کرد و گفت: اخیرا اقدامات نابخردانه‌یی شده و شرکت فرودگاه‌های کشوری از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است. با توجه به اینکه کارکنان این شرکت درآمدهای بسیار بالایی دارند، چنین تصمیمی درست نیست و به افزایش شکاف درآمدی منجر می‌شود.
حال که با فراز و فرودهای متعدد بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت، استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسیده است، باید منتظر واکنش دولت و نحوه مواجهه با مساله اصلاح حقوق کارکنان بود.
