عطیه وحیدمنش کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دلایل اصلی انقلاب‌های عربی، اقتصادی بوده است تا سیاسی و معترضان به دنبال کاهش فساد در جوامع و افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی بودند.
به گزارش ایرنا، عطیه وحیدمنش در نشست «اقتصاد سیاسی بهار عربی، پویایی‌ها و چالش‌ها» که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، افزود: در بین معترضان عده‌یی هم افزایش کرامت انسانی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی را می‌خواستند.
وی با استناد به گزارش اخیر بانک جهانی درباره انقلاب‌های کشورهای عربی اظهار داشت: منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سال‌های 2010 و 2011 در شاخص‌های اقتصادی بهبود خوبی داشتند که به عنوان نمونه تولید ناخالص داخلی در مصر 6درصد و در تونس 4.5درصد رشد داشته است.
وحیدمنش یادآوری کرد: در بازه زمانی سال‌های 2005 تا 2010 در تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، کشورهای غرب آسیا شاهد رشد بودند؛ به‌گونه‌یی که تا پیش از جریان بهار عربی نرخ فقر مطلق در این کشورها در حال کاهش بود و جز یمن بقیه کشورها رو به رشد بوده‌اند و فقر مطلق در منطقه پایین بوده است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی اضافه کرد: در دیگر متغیرهای توسعه‌یی هم از جمله نسبت مرگ و میر مادران، منطقه غرب آسیا وضعیت بهتری نسبت به اروپا، امریکای لاتین و حتی آفریقای زیر صحرا داشته است.
وی افزود: در ابتدای سال 2011 برخی کشورهای عربی متحمل برخی بی‌ثباتی‌های سیاسی شدند که در تعدادی از اینها منجر به تغییر رژیم شد و برخی هم توانستند جان سالم به در ببرند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی به دلایل اقتصادی مساله و ماهیت معترضان اشاره کرد و گفت: در آن دوره بیشتر معترضان را افراد جوان، مردان و جمعیت متعلق به طبقه متوسط و شهری تشکیل می‌دادند و خیلی از ناآرامی‌های سیاسی در منطقه غرب آسیا منشأ شهری دارد و طبقه متوسط این طبقه به ویژه قشر تحصیلکرده وارد تظاهرات شدند.
وحیدمنش، عمده درخواست معترضان را بهبود وضعیت اقتصادی، جنگ برای کاهش فساد در سیستم و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی برشمرد و گفت: در این میان برای 42درصد معترضان هم، آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتر مدنظر بود.
وی «معمای نابرابری» را یکی از دلایل اقتصادی این جریان عنوان و اظهار کرد: اگر کشوری با نابرابری بالا مواجه باشد این مساله می‌تواند موتور محرکه بی‌ثباتی‌های سیاسی باشد و این بی‌ثباتی‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کاهش رشد اقتصادی، توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی، «پارادوکس توسعه‌یی ناشاد» را دومین دلیل اقتصادی این جریان عنوان کرد و افزود: در کشورهایی که افزایش رشد اقتصادی را تجربه کرده و در همان زمان با کاهش خوشبختی در زندگی مواجه هستند، این رشد در برخی کشورها به نفع ثروتمندان و در برخی نیز به نفع فقرا بوده و طبقه متوسط نیز ناراضی بوده‌اند.
وحیدمنش گفت: قبل از این تحولات در خیلی از کشورها، میزان نارضایتی طبقه متوسط جامعه بیشتر شده و کیفیت زندگی‌ها نیز رو به کاهش بوده است به این معنا که بیشتر کشورهای غرب آسیا، رشد درآمد سرانه مثبتی داشته‌اند ولی در همان زمان رضایت‌مندی از زندگی هم در این کشورها کاهش یافته بود.
وی سومین دلیل اقتصادی این انقلاب‌ها را «شکسته شدن و از بین رفتن قراردادهای اجتماعی» در کشورهای دیگر این جریان عنوان کرد و گفت: طبق قراردادی نانوشته، دولت‌های عربی منطقه به مردم قول اشتغال در بخش عمومی و دولتی، سیستم بهداشتی رایگان و اختصاص یارانه‌های غذایی و انرژی داده بودند تا در مقابل، مردم تقاضایی برای آزادی و دموکراسی نداشته باشند و قدری هم نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها را در سیستم تحمل کنند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در این ارتباط افزود: اما نشانه‌هایی از شکسته شدن این قراردادها به ویژه برای کشورهایی که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتند، در این جریانات دیده می‌شود و وضعیت بازار کار به دلیل افزایش جمعیت بدتر شده بود.
وی اضافه کرد: در این کشورها سیستم دولتی برای اشتغال افراد عادی ضعیف شده بود و تنها آقازاده‌ها توانسته بودند وارد سیستم شده و به مشاغل خوب دست یابند که این مساله موجب خشم در بین جوامع شده بود.
وحیدمنش گفت: این دلایل منجر به سیل اعتراضات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی شد که اعتراض‌ها از مصر و یمن آغاز شد و در ادامه، تونس و خیلی از کشورهای دیگر نیز درگیر قضیه شدند.
لزوم بررسی فرآیندهای تصمیم‌گیری در کشور
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست تاکید کرد: این هشدار برای دستگاه‌های نظارتی باید مطرح شود که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهند.
فرشاد مومنی تاکید کرد: طولانی شدن بیش از حد بیکاری در سنین برخوردار از توانایی جسمی و فکری و فشارهای معیشتی ناشی از تورم می‌تواند به نارضایتی در جامعه دامن بزند.
وی تاکید کرد: باید به دولت برای ارتقای بنیه یادگیری و آگاهی کمک کرد که بتواند نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های بالقوه و بالفعل را حل و فصل و بستر امن و با ثباتی ایجاد کند تا کشور به سمت اوضاع بهتر با ارتقای کیفیت و امید به زندگی برود.
مومنی اضافه کرد: اگر بخواهیم به مردم، دولت و حکومت کمک کنیم شاید هیچ عنصری به اندازه ارتقای بنیه فکری دولت به معنای حکومت در این زمینه موثر نباشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه همچنین گفت: گزارش‌های رسمی حاکی از این است که در پایان آذر 1396 از مجموع نقدینگی‌ها حدود 500 هزارمیلیارد تومان مربوط به مازاد سپرده‌ها در مقایسه با تسهیلات اعطا شده بود که از این رقم 400هزارمیلیارد تومان در بانک‌های خصوصی رسوب کرده است.
