گروه اقتصادکلان|
در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد، مسعود کرباسیان به نکات مهمی در مورد جذب فاینانس، مدیریت بازار ارز و همچنین عملکرد بخش خصوصی اشاره کرد؛ نکاتی تامل‌برانگیز که واکاوی آنها در بازشناسی مسائل روز اقتصاد حامل پیام‌های مهمی است.
مسعود کرباسیان که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس سخن می‌گفت، به‌طور سربسته به استمرار مشکلاتی که در جذب فاینانس و فعالیت بخش خصوصی در فضای بین‌الملل وجود دارد، اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به بحث استفاده از فاینانس در دولت گفت: فاینانس اور بانک توسط دولت در حال پیگیری است اما متاسفانه فضای هجمه تبلیغات منفی علیه کشور قدرت تحرک را از کارآفرینان سلب کرده است.
این مساله پیش‌تر از سوی محمد خزاعی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی نیز مطرح شده بود و خزاعی به مشکلاتی که برای جذب فاینانس پیش روی ایران وجود دارد، اشاره کرده بود. به‌طوری که به گفته وی، مذاکرات جذب فاینانس برای ایران گاه حتی سال‌ها به طول می‌انجامد و رفع تحریم‌های هسته‌یی نیز نتوانسته است، رویکرد فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تلطیف کند. همچنان تردیدها به واسطه ریسک بالای اقتصاد ایران سدی برای جذب سریع فاینانس و بهره‌برداری از منابع خارجی است.
اما نکته‌یی که اخیرا کرباسیان به آن اشاره کرده، مساله را متوجه فضای کسب و کار داخلی می‌کند و نشان می‌دهد که فارغ از رویکرد نه چندان مساعد فضای بین‌الملل نسبت به ایران، فضای کسب و کار داخلی هم برای فعالان اقتصادی داخلی انگیزاننده نیست.
کرباسیان در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به صادرات ایران و روسیه گفت که روس‌ها پس از تحریم‌های صورت گرفته علیه آنها توسط اتحادیه اروپا و امریکا، جهت‌گیری به سمت ایران پیدا کردند و هم‌اکنون بحث ترانزیت، ویزا و... را دنبال می‌کنند.
اما به گفته کرباسیان، هر چند در قالب تعریف یک کانال سبز از سوی روسیه، ۱۵ تا ۲۰درصد تخفیف تعرفه به کالاهای ورودی ایران در نظر گرفته شده و تاکنون 3 لیست ۱۰ موردی به روسیه اعلام شده است، اما متاسفانه استقبالی از سوی تجار ایرانی مشاهده نشده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری توافقنامه اوراسیا قطعی خواهد شد، اظهار کرد: در تعاملات و مذاکرات تجاری به حمایت از صادرات می‌اندیشیم که در این راستا برای تشویق صادراتی ۱۳۰۰میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته‌ایم.
وی با بیان اینکه ۳۶میلیارد دلار خطوط فاینانس و اعتباری در دولت یازدهم و دوازدهم تامین شد، اظهار کرد: سیاست دولت اولویت برای بخش خصوصی است و جای سوال است که چرا بخش خصوصی از آن میزانی که باید استفاده می‌کرده نتوانسته استفاده کند؟
شاید فضای کسب و کار داخلی بتواند بخشی از سوالی که کرباسیان مطرح کرده را پاسخ دهد، چرا که هر نوع نااطمینانی در فضای کسب و کار، فعالیت‌های اقتصادی را با ریسک بالا مواجه می‌کند و همین مساله کافی است تا فعالان بخش خصوصی نتوانند آن طور که باید از فرصت‌هایی که در اختیار دارند، استفاده کنند.
اجازه خروج ارز را نمی‌دهیم
بخش دیگری از سخنان کرباسیان در کمیسیون اقتصادی به مساله ارز و نحوه مدیریت بازار ارز از سوی دولت مربوط می‌شد. در این میان مهم‌ترین نکته‌یی که وزیر اقتصاد بر آن تاکید کرده، این است که اجازه خروج ارز از کشور داده نخواهد شد. به گفته کرباسیان، دولت سیاست‌هایی را دنبال خواهد کرد که در پی آن واحدهای تولیدی ارز را به کشور وارد کنند.
وی به موضوع ارز در کشور در روزهای گذشته اشاره و تصریح کرد: ایجاد سامانه ارزی بحث قطعی است. التهاب ارزی باید رخ می‌داد اما قیمت جهشی رخ داده قیمت واقعی نبود و قیمت واقعی حول و حوش همین مبلغ ۴۲۰۰ بود.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه باید کف قیمت تعیین می‌شد تا بعد از آن شناور بودن قیمت ارز را مطرح کنیم، تصریح کرد: ارز صادراتی نیازی نیست لزوما از طریق بانک‌ها صورت گیرد، بلکه صادرکنندگان می‌توانند از طریق صرافی‌های مجاز که در بخشنامه بانک مرکزی مطرح شده انتقال ارز را انجام دهند.
کرباسیان با اشاره به اینکه تجربه ناموفق گذشته را دیگر نباید تکرار کرد و این موضوع تاکید رییس‌جمهور است، اظهار کرد: در این راستا دیگر همه نمی‌توانند وارد حوزه واردات شوند و ۷۰ درصد واردکنندگان از طریق روشی که دولت تعیین کرده است، می‌توانند مبادلات ارزی انجام دهند و بقیه ۳۰ درصد باید 3روش مطرح شده در دستورالعمل بانک مرکزی را پیگیری کنند. او با تاکید بر اینکه بازار ارز باید تعیین وضعیت می‌شد تا بتوانیم آن را کنترل کنیم، تصریح کرد: بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در حوزه ارزی کاملا گویاست. در بخش تجاری کاملا مسائل روشن است. در بحث گردشگری نیز کمیته‌های کاری تشکیل شده تا بتوان به ۳۶ موضوع بهداشت، مسافر و... رسیدگی کنیم و در صورت لازم اصلاحاتی را انجام دهیم.
مطلوبیت اقتصاد به گواه شاخص‌ها
وزیر اقتصاد و دارایی به وضعیت اقتصادی کشور نیز اشاره و اظهار کرد: طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۶، نرخ تورم تک نرخی و ۸.۳درصدی را شاهد بودیم؛ ضمن آنکه برای نخستین‌بار شاهد سرمایه‌گذاری مثبت در کشور بودیم.
کرباسیان با اشاره به رشد اقتصادی 6درصدی کشور در سال گذشته تصریح کرد: در حوزه صادرات نیز سال گذشته ۴۷میلیارد دلار را تجربه کردیم که همین امر سبب شد برای نخستین‌بار تراز تجاری کشور مثبت شود.
وی با اشاره به ایجاد ۸۰۰هزار نفر اشتغال خالص طی سال گذشته در کشور اظهار کرد: همه این علایم نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود بوده است؛ ضمن آنکه در شاخص‌هایی همچون رقابت‌پذیری و... شاهد بهبود بودیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به دیگر شاخص‌های بهبود یافته در حوزه اقتصاد کشور تصریح کرد: در حوزه اعتباری نیز شاهد ارتقای دوپله‌یی رتبه کشور بودیم که از هفتم به پنجم رسیدیم، ضمن آنکه در حوزه ریسک و ضریب خطر نیز با کاهش روبه‌رو بودیم.
کرباسیان با بیان این مطلب که از مالیات بر ارزش افزوده در قالب ضمانتنامه استقبال می‌کنیم، عنوان کرد: در خصوص بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی دولت به پیمانکاران نیروگاه خورشیدی پرداخت شده است.
وی بیان کرد: در مورد مدیریت ریسک در قانون مالیاتی دیده و در طرح جامع نظام مالیاتی نیز پیش‌بینی شده است.
جمع‌بندی اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده
در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون لحاظ نظر بخش خصوصی به صحن علنی مجلس ارسال نمیشود و احتمالا تا خردادماه به صحن می‌آید.
پورابراهیمی افزود: لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده در حال جمع‌بندی و نهایی شدن است و بخش زیادی از مشکلات مطرح شده را در اصلاح قانون مدنظر قرار دادیم تا بتوانیم مشکل فعال اقتصادی را حل کنیم. پورابراهیمی افزود: لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی به صحن علنی مجلس نمی‌فرستیم. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی اصلاح دو قانون بانک مرکزی و هم قانون بانکداری در دست بررسی است و نیمه دوم امسال با توجه به حجم کار انجام شده امیدواریم به سرانجام برسد که در حل مشکلات موثر است.
