گروه اقتصاد کلان|
در پی روزهای پرالتهاب بازار ارز و در شرایطی که دوشنبه شب اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری نرخ رسمی ارز را 4200تومان اعلام کرد، محمدباقر نوبخت دیروز صبح در جمع خبرنگاران حاضر شد و به ارائه توضیحاتی درباره پشت پرده افسارگسیختگی بازار ارز پرداخت. نوبخت که قرار بود به عملکرد بودجه سال 1396 بپردازد و همچنین توضیحاتی درباره قانون بودجه 1397 ارائه دهد، در میان هجوم سوالاتی درباره بازار ارز قرار گرفت؛ به‌طوری که بخش عمده جلسه دیروز نوبخت با خبرنگاران به مساله بازار ارز معطوف شد.
به گزارش «تعادل»، رییس سازمان برنامه و بودجه چند عامل را در بر هم خوردن نظم بازار ارز دخیل دانست که به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها، خروج سرمایه از کشور باشد. نوبخت در اظهارات دیروز خود از صادرکنندگانی حرف زد که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند و صراحتا اعلام کرد که درست نیست صادرکننده از انواع حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره ببرد اما ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکند.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، عامل دیگری که برهم‌زننده بازار ارز بوده، نه کمبود ارز که تقاضای غیرمتعارف اقتصادی برای واردات کالا و خدمات است. نوبخت سرمایه‌های سرگردان و هجوم مردم به بازار ارز را دیگر عامل برهم‌زننده بازار ارز عنوان کرد و گفت که تقاضا از جریان متعارف ارزی جدا شده و افراد زیادی برای حفظ ارزش ریالی پول خود، وارد بازار شده‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه کاهش نرخ سود سپرده از حدود 15درصد به 20درصد را موثر عنوان کرد. به گفته وی، دولت راهکارهایی همچون گواهی سپرده ریالی با نرخ 20درصد، اوراق سپرده ارزمحور و همچنین تعویض پول ملی با طلا را برای حفظ ارزش برای حفظ ارزش پس‌اندازهای مردم، پیش‌بینی کرد اما درنهایت عده‌یی ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند.
فرار درآمدهای صادراتی از کشور
هر چند به گفته نوبخت اطلاعات موجود در رابطه با خروج سرمایه دقیق نیست اما نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های ایران به صورت سرمایه ارزی خارج می‌شود. رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین می‌گوید که از محل فروش نفت و پتروشیمی، محل‌هایی برای تامین ارز مورد نیاز کشور درنظر گرفته شد که بخشی از ارز صادرات نیز بنا به دلایلی وارد کشور نشد. وی با بیان اینکه اکنون به آنها توصیه کرده‌ایم که وارد بازار شوند و ارز خود را توزیع کنند، تصریح کرد: «ما نباید عده‌یی را تشویق کنیم و معافیت مالیاتی بدهیم و به آنها مشوق بدهیم، بعد ارز خود را به کشور نیاورند. بنابراین سامانه‌یی را تعبیه کردیم که همه باید ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند.»
البته نوبخت نقش دلالان در به‌هم خوردن نظم بازار ارز را هم نادیده نگرفته و بار دیگر به ورود اتوبوسی افراد برای خرید ارز اشاره کرد و گفت: «دست‌های پنهان قاچاقچیان اربیل و امارات و مواردی از این دست در مورد التهاب اخیر بازار ارز مطرح است. آنچه گفتم واقعیت‌هایی از صف‌های طویلی بود که تشکیل می‌شد، بنابراین بخشی از تقاضایی که اکنون بیش از نیاز بازار وجود دارد، کاذب است. عرضه ارز، بیش از تقاضا بوده است ولی تقاضای کاذب وارد شده از کانال‌هایی بوده که از اتوبوس‌ها گرفته شده یا افرادی که می‌خواهند نشان دهند که دولت ناکارآمد است.»
چارچوب تامین ارز برای واردات
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را هم درمورد واردکنندگان ارائه داد و گفت: «هر فردی که می‌خواهد کالایی را وارد ایران کند، باید به دولت بگوید که چه کالایی به چه میزانی نیاز به ارز دارد و دولت مکلف است که نیاز را تامین کند. وقتی که نیاز مشخص شود، ارز تامین می‌شود.»
در میان مواردی که نوبخت به‌عنوان اختلالگران بازار ارز برشمرد، پررنگ‌ترین عامل، فرار سرمایه‌ها توسط صادرکنندگان بود. جالب اینجاست که پیش از این اظهارات نوبخت، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از خروج بی‌سابقه ارز از کشور در ماه‌های پایانی سال 1396 خبر داده بود که این مقام مسوول میزان خروج سرمایه را 30میلیارد دلار اعلام کرده بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست به بیان مواضع خود درخصوص نرخ جدید ارز پرداخت و با بیان اینکه امکان کاهش نرخ دلار از ۴۲۰۰تومان هم وجود دارد، گفت که براساس سیاست ارزی جدید دولت، برای واردات کالاهایی که با ارز مبادله‌یی انجام می‌شدند، یارانه لحاظ خواهد شد.
نوبخت با بیان اینکه اجرای این سیاست‌ها در یک دوره 6 ماهه پیگیری خواهد شد تا بازار ارز به تعادل برسد، افزود: «امکان کاهش نرخ جدید دلار وجود دارد و معتقد هستیم اگر عرضه دلار از طریق سامانه‌یی که ارزهای صادراتی را مدیریت کند منسجم شود، نرخ فعلی کاهش خواهد یافت.»
به گفته نوبخت، هزینه‌های مبادلاتی که در خارج از کشور جهت واردات انجام می‌شود در نرخ تعیین شده یعنی 4200 تومان لحاظ شده است. اما در سیاست ارزی دولت که ابعاد زیادی از آن رسانه‌یی نشده است، برای واردات کالاهایی که با ارز مبادله‌یی انجام می‌شد یارانه درنظر گرفته خواهد شد.
منابع و مصارف ارزی
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به ارائه توضیحاتی در رابطه با منابع و مصارف درآمدهای ارزی پرداخت و گفت: «بازار ارز از دو قسمت عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود که عرضه از محل درآمدهای نفتی
50 میلیارد دلاری و همچنین از محل صادرات غیرنفتی 47 میلیارد دلاری تامین می‌شود. تقاضا هم از دو محل است. تقاضا برای واردات که رقم آن حدود 55میلیارد دلار و همچنین تقاضای دیگر برای واردات خدمات است. مهم‌ترین بخش این تقاضاها، ارزهای خارج شده توسط مسافران است. رقم واردات خدمات سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود.»
وی افزود: «برای کنترل ارزهای حاصل از صادرات، دولت روز دوشنبه مصوب کرد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات در یک سامانه ثبت شده و برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد. باتوجه به تسهیلات درنظر گرفته شده همه ارزهای حاصل از صادرات در یک شبکه رسمی ثبت می‌شود.» رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در طرف تقاضا برای نیازهای مردم باید کالا و خدمات وارد شود.
بر این اساس سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار ارز برای تقاضا اعم از واردات و خدمات وجود دارد که برای هر نوع واردات کالایی ارز 4200 تومان با ثبت سفارش‌های قانونی پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی اعلام کرده فعلا با دلار 4200 تومانی از طریق نظام بانکی در صرافی مجاز تقاضای 75 میلیارد دلاری واردات و خدمات را تامین خواهد کرد.»
چرا 4200 تومان؟
نوبخت در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه چرا نرخ 4200 تومان برای نرخ ارز درنظر گرفته شد، گفت: «مبانی محاسباتی متعددی در جلسات ستادی برای نرخ ارز مطرح شد و نرخ‌هایی مانند 3900تومان، 4500 و 4600 تومان نیز اعلام شد اما نرخی که درنهایت توانست اعضای حاضر در جلسه را قانع کند و می‌تواند در آینده هم کاهش داشته باشد
4200 تومان است. اعلام این رقم از سوی دولت درواقع باعث شد تا تک‌نرخی شدن ارز نیز محقق شود و از این پس ارزی تحت عنوان ارز مبادله‌یی توزیع نخواهد شد.»
نرخ بیکاری 12.1درصد شد
رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد بودجه سال 1396 پرداخت و گفت: «در سال ۹۶ درآمدهای دولت از محل مالیات حقوق گمرکی و سایر درآمدها 167.5 هزار میلیارد تومان بوده است.» نوبخت همچنین از جمع‌بندی گزارش مرکز آمار ایران برای نرخ بیکاری 12 ماهه سال ۹۶ خبر داد و گفت: «بر این اساس نرخ بیکاری سال ۹۶ به 12.1درصد رسیده است، در حالی که نرخ بیکاری 12.3درصد در سال ۹۵ بود.»
