حمایت از کالای ایرانی به معنی بستن مرزها نیست
یک اقتصاددان می‌گوید حمایت از کالای ایرانی با فراهم کردن بستر رقابت فراهم خواهد شد، در نتیجه نباید مرزها را ببندیم. همچنین مهم‌ترین مساله‌یی که سیاست‌گذاران ما باید به آن توجه کنند جلوگیری از رانت برخی تولیدکننده‌های وابسته به نهادها و ارگان‌هاست که این مساله تولیدکننده بخش خصوصی را دلسرد و سرمایه‌اش را به خارج از کشور هدایت می‌کند.
علیرضا دانشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» که توسط مقام معظم رهبری تعیین شد، توضیح داد: ابتدا باید به این نکته توجه کرد که حمایت از کالای ایرانی به این معنی نیست که فقط از کالاهای ایرانی استفاده کنیم، چرا که برخی کالاها هستند تولید مشابه داخلی ندارند و برخی دیگر کیفیت نازلی دارند. حمایت از کالای ایرانی به این معنی است که راه‌هایی فراهم کنیم که راه رقابت برای محصولات تولیدی داخلی فراهم شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه توجه به تولیدکنندگان داخلی به ویژه کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند بسیار مهم است. بعضا می‌بینیم که شرایط تولیدکننده بخش خصوصی با شرایط تولیدکننده وابسته به نهادها و ارگان‌ها اصلا قابل قیاس نیست. در شرایط مشابه تولیدکنندگان نهادها و ارگان‌ها از موقعیت بهتری برخوردارند. این موضوع به ویژه به کسانی که با سرمایه شخصی خود فعالیت می‌کنند آسیب می‌زند. برخی از سرمایه‌گذاران از برخی رانت‌هایی بهره‌مند هستند که در قیاس با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی موقعیت بهتری را برایشان رقم می‌زنند و همین در انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور تاثیر منفی دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید مساله جلوگیری از رانت برخی افراد وابسته به نهادها و ارگان‌ها جدی گرفته شود، گفت: حتی متاسفانه در مسائل قضایی این موضوع به چشم می‌خورد و دیده می‌شود که بعضا حمایت‌های غیرقانونی از این افراد می‌شود و چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که یا سرمایه شخصی افراد از کشور فرار کند یا اینکه به سمت و سوی راه‌های غیرقانونی کسب درآمد هدایت شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران این را هم گفت که سیاست‌گذاری‌های ارزی در موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت بسیاری دارد. متاسفانه اکنون قیمت سکه و ارز به صورت افسارگسیخته رشد کرده و همین امر منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد کلان ایران شده است، چنین وضعیتی سرمایه‌گذار را نسبت به ورود به بازار دلسرد می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار مطمئن نباشد چه چشم‌اندازی در بازار وجود دارد، طبیعتا نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور تعلل خواهد کرد.
وی به بحث مهم فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: با این حال بخش تقاضا هم مهم است و باید با فرهنگ‌سازی زمینه استفاده از کالای ایرانی را فراهم کرد. اکنون صداوسیما یکی از ارگان‌هایی است که می‌تواند در این امر مهم مفید واقع شود. صداوسیما باید به سمت‌وسوی تبلیغات مناسب برود و با برنامه‌‌سازی افراد را به سمت مصرف کالای ایرانی تشویق کند. این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های غلط در تمامی دولت‌ها منجر به آن شده که امروز کالای ایرانی کیفیت نازلی داشته باشد، اظهار کرد: در همه سطوح سیاست‌گذاری‌ها به نحوی بوده که تولیدکننده تمایل و انگیزه‌یی برای ارتقا کیفیت کالای خود نداشته است، اکنون نیز راهکار ارتقاء کیفیت فراهم کردن بستر برای رقابت است، بنابراین تاکید می‌کنم که حمایت از کالای ایرانی به معنی بستن مرزها نیست. اگر مرزها باز باشند و کالاهای خارجی به کشور وارد شوند و یک کالای ایرانی کیفیت لازم را داشته باشند و به وفور هم پیدا شوند مصرف‌کننده داخلی دلیلی برای تمایل به سمت و سوی کالای خارجی نخواهد داشت.
تدابیر تازه برای تسویه حقوق کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعویق چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران برخی واحدها و کارخانجات، از همکاری با وزیر صنعت برای شناسایی این واحدها و پرداخت حقوق معوق آنها خبرداد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با مهر، درباره حقوق معوق چند ماهه کارگران برخی واحدها، شرکتها و بنگاه‌ها گفت: متاسفانه برخی از واحدها و کارخانجات به دلیل مشکلات اقتصادی مدت‌ها حقوق و دستمزد کارگران خود را پرداخت نکردند که در همین راستا با صدور بخشنامه‌یی دستور دادم تا این واحدها شناسایی و به من گزارش شوند. وی ادامه داد: پس از شناسایی و اعلام این بنگاه‌ها، به صورت جداگانه با مدیران آنها مذاکره خواهم کرد تا شرایط را برای پرداخت حقوق و دستمزد عقب افتاده کارگران فراهم کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جریان صدور این بخشنامه در چند مورد با تامین اعتبار از منابع بانکی، حقوق‌های عقب افتاده برخی از کارگران از جمله کارگران فولاد در اواخر اسفندماه گذشته پرداخت شد.
ربیعی همچنین گفت: طی هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستیم که به زودی و در اردیبهشت حقوق معوق چند ماهه کارگران این واحدها تسویه شود. وی همچنین درباره طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد گفت: در اسفندماه سال گذشته، علاوه بر جلسات مشترک با گروه‌های کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار، شخصا نشست‌های جداگانه‌یی با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کردم و خوشبختانه دیدگاه‌های بین این دو گروه بسیار نزدیک است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با وجود انتقادهایی که بعضا در خصوص طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد وارد می‌شود، در جایی که بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این میزان گفت‌وگوی اجتماعی صورت می‌گیرد و دولت در این میان به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست چرا انتقاد می‌شود؟
ربیعی افزود: در جریان تعیین دستمزد حتی نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی با نظر دولت نیز متفاوت است، به این ترتیب که هر یک از سه شریک اجتماعی درباره دستمزد سه دیدگاه متفاوت دارند که نشان می‌دهد برای تعیین دستمزد بطور واقعی چانه‌زنی صورت می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه جلسات دستمزد، یک نظام واقعی از گفت‌وگو است، گفت: هر چقدر چانه‌زنی بر سر تعیین دستمزد طولانی شود در نهایت، رضایت نسبی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تامین خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: برای ابلاغ بخشنامه دستمزد تا پایان فروردین فرصت داریم و پیش از پایان این ماه بخشنامه ابلاغ خواهد شد.
