گروه اقتصاد کلان |
در سال‌های اخیر بسیاری از منتقدان صاحب نظر نگرانی‌های خود را درخصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور که به عقیده آنها در سیطره رویکردهای نئولیبرالیستی به سوی بحران هدایت شده‌اند، ابراز کرده‌اند. رویکرد نئولیبرالیستی که دامنه گستره نفوذش در ساحت دانشگاه و سیاست‌گذاری موجب شده آن را اقتصاد متعارف بنامند، احکامی تجویزی دارد که استفاده غیربومی از آنها نتایج جبران‌ناپذیری داشته است. یک تحلیل انتقادی در زمینه نقش پول در اقتصاد که از سوی موسسه مبین انجام شده، نشان می‌دهد گرایش‌های ضد خلق پول که تا دستگاه‌های اجرایی کشور نیز نفوذ کرده است، بیش از هر چیزی مبتنی بر احکام ساده‌انگارانه این رویکرد است. این گرایش در سال‌های گذشته هر طرح اشتغالی دولت را با اصطلاح «پول پاشی» به باد انتقاد می‌گرفتند؛ اصطلاحی که دال مرکزی یک گفتمان را تولید کرد و توانست هر نوع تصمیم‌گیری در حوزه اجرا را به نفع خود هدایت کند.
از نظر حسین درودیان، نویسنده این گزارش جریان ضد خلق پول، ملتفت ظرفیت‌های توسعه‌یی نهفته در نهاد پول نبوده و پول را صرفا تهدید و سبب‌ساز معضل و گرفتاری می‌بیند، این درحالی است که پول از مقدمات نهادی تولید و رشد آن متناسب با رشد بخش حقیقی و بلکه مقدم بر آن از شروط لازم بسط و توسعه اقتصادی است. اگر این گرایش برای اقتصادهایی بالغ و در مرز اشتغال کامل مسموع باشد برای اقتصادی در موقعیت ایران با نیازی وسیع و اجابت نشده به رشد و انباشت، حکم خودتحریمی و خودزنی دارد. براساس تحلیلی که این پژوهشگر اقتصادی ارائه کرده توصیه به استفاده از پول قبلی برای تامین مالی بسط تولید از سطح فعلی، زمینه‌ساز افزایش انفجاری نرخ بهره بوده و مهم‌تر از آن ناشدنی است زیرا در نهایت دارایی مالی صاحب قبلی پول را با یک دارایی مالی دیگر جایگزین ساخته و موجودی انتقال یافته از حساب وی به مصارف جدید همان تاثیر پول جدیدا خلق شده را دارد. به گفته وی بزرگ‌ترین دستاورد تجویزهای ضد خلق پول، تورم پایین است که اهمیت و اولویت آن در برابر سایر اهداف برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی محل تردید است به ویژه از آن جهت که می‌توان مستدلا نشان داد، تورم در اقتصاد ایران محصول عواملی چندگانه و پیچیده است به ویژه تورم‌های بالا و شدید که ریشه طرف عرضه‌یی یا رکودی(و نه پولی) دارد.
پیشگامان ضد پول
به گزارش «تعادل» پیشگام گرایش‌های ضدخلق پول، اقتصاددانان لیبرال و در رأس آنها مکتب اتریشی است که اساس مخالفت آنها با پول کاغذی به غیرطبیعی بودن، مداخلات دولتی و سیاسی در ظهور پول کاغذی سپس پول الکترونیکی و امکان بروز تورم بازمی‌گردد. در بین اقتصاددانان جریان اصلی، انگیزه‌یی دیگر برای مخالفت با خلق پول وجود دارد و آن عبارت است از باور به خنثایی پول. قائلان به خنثایی پول، که عمده جریانات اقتصادی ارتدکس را شامل می‌شوند، دلیلی موجه برای مخالفت با تجویزهای ضد خلق پول ندارند. تنها ممکن است برخی مکاتب اقتصاد کلان با استناد به وجود برخی چسبندگی‌های قیمتی یا لزوم رشد واسطه مبادله متناسب با رشد مبادلات، موجه بودن خلق پول را معنی‌دار بدانند که آن هم منافاتی با پذیرش ایده ذخیره کامل و رشد متمرکز و متناسب پول با صلاحدید بانک مرکزی یا طبق قاعده‌یی ثابت ندارد. ادبیات ضد خلق پول برای برخی جریانات فکری در حوزۀ اقتصاد اسلامی نیز مقبولیت یافته تا جایی که آنها نظام بانکداری مطلوب اسلام را بانکداری ذخیره کامل دانسته‌اند. در ایران طی سال‌های اخیر نیز دسته‌یی از محققین ناراضی از وضعیت نظام پولی-بانکی با آشنا شدن با ادبیات ضد خلق پول، آن را پسندیده و به ترویج آن اشتغال یافته‌اند.
موسسه تحقیقی مبین در یک تحلیل به بررسی نظری و تجربی مکانیسم‌های اقتصادی این رویکرد را مضر و دست‌کم بی‌خاصیت می‌داند و در ادامه به چرایی نفوذ گرایش‌های ضدخلق پول در فضای آکادمیک و سیاست‌گذاری کشور می‌پردازد.
تصور نادرست از نقش و جایگاه پول
یکی از مهم‌ترین دلایلی که در این نوشته در پاسخ به پرسش فوق مطرح شده، تصور نادرست از مفهوم و جایگاه پول در ساختار اقتصادهای کنونی است. «تلقی این گروه از پول و بانک، مشابه تلقی ارتدکس به مثابه نهادهایی واسط و لذا کم اهمیت در حوزه اقتصاد است. کارکرد پول منحصر در تشدید و تحریک تقاضا پنداشته شده و وضعیت بخش حقیقی یک‌سره متاثر از عوامل «عینی» تلقی می‌شود که شامل شرایط کمی‌و کیفی نیروی کار(جمعیت)، منابع طبیعی و تکنولوژی دردسترس است. سطح تولید توسط این عوامل عینی تعیین شده و پول صرفا به مثابه یک چرب‌کننده پس از تولید برای تسهیل مبادله وارد می‌شود. بسط پول تاثیری بر وضعیت عوامل عینی موثر بر سمت عرضه ندارد.»
نویسنده مقاله این رویکرد به کارکرد پول را با استفاده از نظریه پولی تولید مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید: پول نه پس از تولید بلکه پیش از تولید موضوعیت دارد چراکه خود تولید مستلزم مبادله است. فرو کاستن مبادله به پس از تولید، غفلت از واقعیتی مهم در فرآیند تولید است که عبارت است از وجود مبادلات درون‌بنگاهی مقدم بر خلق محصول. خرید و اکتساب عوامل تولید توسط بنگاه پیش از تولید، نیازمند پول به مثابه سرمایه اولیه است که قدرت هماهنگ‌سازی عوامل تولید(از طریق جبران خدمات آنها پیش از تکمیل فرآیند تولید) را به شدت ارتقا می‌دهد.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که این ایده سوگیری و کژکارکردی‌های خلق پول به خصوص در ایران را رد نمی‌کند اما معتقد است که رد خلق پول با استناد به آثار نامطلوب آن همانقدر موجه است که رد بسیاری از تکنولوژی‌های فنی و اجتماعی به سبب برخی کارکردهای سوء آنها. چرا نباید به جای رد و انکار به اصلاح سوگیری آن اندیشید؛ آن هم درحالی که شواهد نظری و تجربی، دلالت بر وجود ظرفیت‌های نهفته در خلق پول برای رشد و رونق اقتصادی دارد؟
تقلید کورکورانه
«تقلید کور» از سیستم برخی اقتصادهای پیشرفته دلیل دیگری است که از سوی این مقاله در توضیح چرایی شکل‌گیری رویکرد ضدپول در ایران ارائه شده است. «وجاهت جریان ضد خلق پول در ایران غیر از وجاهت آن در اقتصادهای پیشرفته است. ممکن است استدلالات مخالفان خلق پول برای موقعیت جاری کشورهای پیشرفته متناسب و قابل تایید باشد. اصولا خلق پول صرفا زمانی موجه است که اقتصاد با مساله سرمایه‌گذاری، انباشت و عدم اجابت نیازها در عین وجود ظرفیت‌های بیکار مواجه است. اقتصادی که به مرز اشتغال کامل رسیده، ظرفیت‌های بیکار آن به کار گرفته شده و نیاز آن به توسعه و انباشت اشباع شده است، لازم است به محدودسازی جدی خلق پول بیندیشد. در چنین اقتصادی کاملا محتمل است که خلق پول انحراف یابد چراکه ظرفیت مثبت خلق پول یعنی زمینه‌سازی برای رشد و انباشت، دیگر موضوعیت خود را از دست داده است. ساده آنکه در مدیریت صحیح اقتصاد، سطح پول با سطح تولید باید متناسب باشد(صرف نظر از تقدم و تاخر بین پول و تولید) و زمانی که سطح تولید یک اقتصاد به بلوغ رسید، وجاهت خلق پول هم به طور جدی محل سوال خواهد بود.»
پول موجود به جای پول جدید
ممکن است در رد مطالب فوق گفته شود(و گفته می‌شود) استدلالات فوق دلالت بر لزوم خلق پول جدید ندارد. حتی اگر تقدم پول بر تولید را پذیرفته و به نقش نهادی پول در هماهنگ‌سازی عوامل در فرآیند تولید اذعان کنیم چرا از «پول موجود» برای تحقق این هدف بهره نگیریم، به ویژه در شرایطی که حجم پول سرگردان زیادی در اقتصاد کشور موجود است؟ لذا به‌جای خلق پول جدید باید به هدایت و جهت‌دهی پول موجود(پول خلق شده از قبل) اندیشید. از نظر نویسنده این استدلال برخلاف ظاهر موجه آن به کلی بی‌اساس است چونکه «اگر خلق پول مردود است، خلق پول در دوره قبلی را نیز باید مردود و نادرست دانست. وجود هر سطحی از پول دلالت دارد بر خلق آن لذا رد خلق پول بی‌معناست.» علاوه بر این گفته شده عرضه پول درونزا و متناسب با تقاضای آن است. اشراف به چگونگی خلق پول نشان می‌دهد که در شرایط عادی اقتصاد اصولا خلق پول به مثابه یک بدهی، توأم و مقارن است با ایجاد یک دارایی. این یعنی پول مخلوق، مصارفی می‌یابد که به کارگیری همان پول برای مصرف جدید، مستلزم انصراف آن از مصرف قبلی است. لذا در اینجا صرفا جایگزینی بین مصارف رخ خواهد داد(گرچه می‌تواند ادعا شود، مصرف قبلی غیرمولد و ناموجه اما مصرف جدید مولد و موجه است.)
بنابراین از نظر نویسنده عدم عرضه پول و تجویز راه‌هایی نظیر استفاده از پول‌های راکد و عاطل منجر به افزایش نرخ بهره شده و حتی بر فرض توفیق موجب جانشین شدن یک سند بدهی با سند بدهی دیگری خواهد شد. به علاوه حتی اگر به فرض محال می‌توانستیم پول راکد موجود در حساب صاحبان قبلی آن را بدون تسلیم هیچ ورقه‌یی دال بر طلب وی که قابلیت نقدشوندگی و حمل بهره باشد مثلا با زیر پا گذاشتن حقوق مالکیت از اختیار آنها خارج کنیم، زمانی که پس از یک دوره رشد اقتصادی، حجم پول‌های عاطل و بیکار قبلی نیز مصارفی یافت اما نیاز اقتصاد به رشد و انباشت اشباع نشد، آنگاه پول مقدم بر تولید از چه محلی جز خلق پول باید تامین شود؟
