سیدحسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد قانون ابلاغی سال 1390 مبنی بر «داشتن عدم سوءپیشینه برای اخذ مجوز کسب وکار» را از عواملی دانست که منجر به افت رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار شد. به گفته این مسوول شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز که یکی از مولفه‌های آن عدم داشتن سوءپیشینه است در سال ۹۲ رتبه ۱۷۰ در بین ۱۸۵کشور دنیا را داشته اما امروز این جایگاه به رتبه ۲۵ جهانی در بین ۱۹۰کشور ارتقا یافته است.
به گزارش ایرنا، سیدحسین میرشجاعیان در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد محیط کسب وکار با بیان اینکه پیش‌بینی دولت نیز داشتن رشد اقتصادی بین 4 تا 5 درصد است، افزود: در گزارش صندوق بین‌المللی پول موردی از سقوط اقتصادی برای ایران بیان نشده و نباید در محیط‌های اقتصادی این مطالب بیان شود. میرشجاعیان با تاکید بر اینکه آمار اقتصادی کشور بیانگر حرکت روی مسیر رشد اقتصادی است و در ۲۶سال گذشته برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید تورم تک رقمی را تجربه می‌کنیم، ادامه داد: اقتصاد ایران مشکلات خود را دارد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام‌مند و کلی‌گویی شایسته نیست. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب وکار و ارتقای آن در دولت دهم ابلاغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ کرد و رتبه جهانی ایران در شاخصه بهبود فضای کسب وکار در ۲سال قبل از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۷رسید. میرشجاعیان افزود: در 5 سال گذشته امتیاز کشور در شاخص بهبود فضای کسب وکار ارتقا یافته است اما هیچ کشور در رتبه، معطل کشور دیگری نمی‌ماند. وی با بیان اینکه برخی شاخص‌های بین‌المللی، نقشه راه را برای ارتقای محیط کسب وکار نشان می‌دهند، خاطرنشان کرد: در برخی شاخص‌های فضای کسب وکار رتبه خوبی نداریم و به عنوان نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه ۱۶۶، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۷۰و در شاخص ورشکستگی رتبه ۱۶۰ را در بین ۱۹۰کشور دنیا داریم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار این شاخص‌ها در برخی شاخص‌ها نیز رشد بسیار خوبی داشتیم به طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز در آغاز دولت یازدهم در سال ۹۲ بدترین شاخص با رتبه ۱۷۰ در بین ۱۸۵کشور دنیا را داشتیم که امروز این جایگاه به رتبه ۲۵ جهانی در بین ۱۹۰کشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده‌ایم. میرشجاعیان بیان کرد: در بخش توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد ولی به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها عملیاتی نمی‌شود. وی با بیان اینکه قانون داشتن عدم سوءپیشینه برای اخد مجوز کسب وکار که در سال ۹۰ ابلاغ شد از عواملی بود که منجر به افت رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار شد، ادامه داد: همچنین در برخی موارد خلأ قانونی وجود دارد، وثیقه برای اخذ مجوز و اعتبارات باید از اموال غیرمنقول باشد گاهی برای اخذ مجوز و اعتبارات از یک وثیقه چند بار استفاده می‌شود لذا باید تمهیداتی اندیشید که سرمایه‌گذاران بتوانند به جز اموال منقول از سایر اموال نیز برای وثیقه استفاده کنند و با طراحی سامانه ثبت وثیقه نیز از استفاده چندین بار از یک وثیقه جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه توسعه تجارت فرامرزی نیز از اولویت‌های دولت است، گفت: امروز دیگر در گمرک تبادل کاغذ اتفاق نمی‌افتد، زیرساخت الکترونیک به راحتی قابل دسترسی نیست و مسیر گمرگ در این خصوص منجر به کاهش فساد شده که رضایت نسبی فعالان بخش خصوصی را موجب شده است. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تنها مسیر برای ارتقای شاخص‌های ورشکستگی و حمایت از سرمایه‌های خرد، تصحیح قانون تجارت است.
میرشجاعیان گفت: اصلاحات لازم در این قانون باید انجام شود البته هم‌اکنون مجلس به این نتیجه رسیده که قانون تجارت را بازنگری کند. وی تاکید کرد: ارتقای یک شاخص به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید با ارتقای کل شبکه به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.
