500 مجوز زائد کسب و کار حذف شده است
گروه اقتصاد کلان|
چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که روز گذشته در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حامل دو خبر مهم مثبت و منفی برای فعالان اقتصادی بود. خبر منفی از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز شد و از بالا رفتن نرخ سود بانکی از 20درصد به 33درصد حکایت دارد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را 13درصد افزایش داده است، گفت: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند. برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته از وضعیت بازار ارز تحلیلی مکانیکی ارائه و پیشنهاد کرده بودند که دولت باید برای جلوگیری از آن نرخ سود بانکی را بالا ببرد. ایده اصلی تحلیل این رسانه‌ها فرمولی است که آنها برای تعیین نرخ ارز حقیقی درنظر می‌گیرند و با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی (امریکا) حاصل می‌شود. بسیاری از کارشناسان این فرمول را بسیار غیرعلمی و ناکارآمد و از نظر تجربی ابطال شده می‌دانند. از طرفی بسیاری معتقدند که ریشه تلاطمات ارزی کنونی صرفا اقتصادی نیست که با یک فرمول انتزاعی بشود آن را حل کرد. خبر دوم که می‌تواند از نظر فعالان اقتصادی مثبت ارزیابی شود از سوی معاون وزیر اقتصاد اعلام شد. حسین میرشجاعیان اعلام کرد که 500 مجوز زائد کسب و کار بر سر راه فعالان اقتصادی برداشته شده است. به گفته وی، در حال حاضر تنها ۷۰ مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که قبلا این میزان
۵۷۰ مجوز بوده است.
نسبت اقتصاد مقاومتی با برنامه‌های جاری
چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی روز گذشته با سخنرانی برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی و با موضوع تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال برگزار شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدحسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد و احسان خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ازجمله این سخنرانان بودند که نظرات خود را درخصوص کارنامه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخی دیگر از موضوعات روز اقتصادی بیان کردند. محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر اقدامات صورت گرفته در سه قوه در جریان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدامات صورت گرفته مطلوب نبوده است و انتظارات بیشتری از این سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه مجلس در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده است، گفت: در بخش دولت نیز که با تاخیر یک سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده با پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 و 96 به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامه عمل بپوشاند.
وی افزود: اما آنچه امروز ما می‌بینیم این است که کارها صرفا در قوه مجریه صورت می‌گیرد و ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق برنامه‌ها نیازمند ورود سایر ارکان نظام است و متاسفانه حضور این ستاد برای تصمیم‌سازی بوده است و نه مشارکت در بیان اقتصاد مقاومتی.
پورابراهیمی با اشاره به جامع نبودن برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: مشکل اصلی در این بخش برنامه‌های بین‌دستگاهی است که هر کدام از دستگاه‌ها صرفا کارهای مربوط به خود را انجام می‌دهند و تعاملی با هم ندارند، این در حالی است که اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت نگیرد زحمت همه این دستگاه‌ها به باد می‌رود. وی گفت: امروزه پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامه‌های جاری دستگاه‌های دولتی شده است در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی برمبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باید با امور جاری سنجیده شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اگر دستگاهی از لحاظ مالی با مشکل مواجه شود از انجام اقدامات ابلاغ شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سر باز می‌زند که این به‌دلیل فقدان مکانیسم‌های نظارتی در کشور صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها 35 تا 40درصد با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو هستیم.
بانک مرکزی مقصر آشفتگی ارزی
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمام بخش‌های کشور نمود پیدا می‌کند. وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده که اثر آن بسیار کمتر بوده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده، اینکه کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر بانک‌های کشور به ثباتی نسبی رسیده بودند، افزود: دولت طی
24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20درصد به 33درصد افزایش داده است در حالی که کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده‌ها را دهم درصدی بالا می‌برند.
پورابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می‌شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند. وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تاسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه باید برای کنترل نرخ ارز از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه پرهیز شود، گفت: ان‌شاء‌الله امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار خواهیم کرد، این نکات تذکر داده می‌شود.
حذف 500 مجوز کسب و کار
حسین میرشجاعیان یکی دیگر از مدعوین این همایش بود که موضوع اصلی سخنرانی خود را بر اقدامات انجام شده در حوزه کسب و کار و ارتقای شاخص جهانی آن متمرکز کرد. وی با اشاره به اینکه برخی خلأهای قانونی و مقرراتی در حوزه کسب و کار را پر کرده‌ایم، گفت: در ابتدای دولت رتبه فضای کسب و کار کشور در جهان ۱۵۲ بود و رتبه ۸۲ را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی داشتیم که با تلاش‌های صورت گرفته توانسته‌ایم رتبه کسب و کار را به ۱۲۴ و رتبه رقابت‌پذیری را در جهان به ۷۶ ارتقا دهیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه تعاملی بین سه قوه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: در برخی اقدامات صورت گرفته نتایج موفقیت‌آمیزی
به دست آمده و در برخی دیگر متاسفانه ناموفق عمل کرده‌ایم و هنوز نیاز به کار و تلاش بیشتر وجود دارد. تعاملات بانکی زیادی برای ارتقای ساماندهی مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و در دیگر حوزه‌های فضای کسب و کار نیز دو مصوبه را برای بهبود آن و همچنین تدوین الزامات ارتقای مستمر این شاخص به اجرا در آورده‌ایم. میرشجاعیان افزود: ما به روی تک‌تک شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار اقداماتی صورت داده‌ایم که در برخی شاخص‌ها مثل اخذ مجوز رتبه ۲۵ جهانی قرار داریم و در شاخص اخذ اعتبار رتبه یک منطقه و رتبه ۹۰ جهانی را کسب کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در برخی شاخص‌ها نیز وضعیت ما در جهان نامناسب است، گفت: در شاخص تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات یا ورشکستگی و رفع دیون رتبه ما از میانگین منطقه‌یی پایین‌تر است، در جهان نیز رتبه ما در شاخص تجارت فرامرزی ۱۶۶ است. در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران ۳۳ است که امتیاز بسیار بدی است و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز ما بهبود یابد. میرشجاعیان با بیان اینکه هنوز میزان قوانین و مقررات موجود در کشور مشخص نیست، گفت: متاسفانه هیچ‌وقت نگاه یکپارچه‌یی به مجوزها در ایران نبوده است و این مجوزها ریشه در بروکراسی اداره کشور دارد. در حال حاضر ۷۰ مجوز در حوزه کسب و کار وجود دارد که قبلا این میزان ۵۷۰مجوز بود که با حذف و ادغام این مجوزهای زائد به این عدد رسیده‌ایم که ۴۶ نهاد و دستگاه در کشور این مجوزها را صادر می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت مجمع الجزایری رشد پیدا کرده‌اند و در زمان مجوزدهی و فرآیند آن به هیچ‌وجه با هم تفاهم مناسبی ندارند به‌همین دلیل هزینه و زمان برای افراد خواهان مجوزهای تولیدی بسیار زیاد می‌شود.
وی در پایان با اشاره به اجرایی شدن سامانه دادور در ۱۲ استان کشور گفت: رمز موفقیت کشور در بهبود فضای کسب و کار، داشتن اراده سیاسی بین مسوولان است به‌طوری که مدیران ارشد دولتی باید اولویت اصلی‌شان بهبود فضای کسب و کار باشد و خودشان را در آن درگیر کنند.
