تمهیدات مجلس برای تسویه بدهی‌های دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهکارها و تمهیدات برای تسویه بدهی‌های دولت را در لایحه بودجه 1397 کل کشور مشخص کردند.
به گزارش ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر شنبه مجلس بند «ه» بخش درآمدی تبصره 5 بودجه 97 کل کشور را با 147رای موافق، 25رای مخالف، 5رای ممتنع از 237 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، دولت، اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا 3سال صادر و تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بند «و» بخش درآمدی تبصره 5 بودجه 97 کل کشور مقرر کردند که دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. براساس این مصوبه، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، قابل تسویه است.
انعقاد 31.7 میلیارد دلار قرارداد فاینانس در پسابرجام
آمارها نشان می‌دهد، در پسابرجام 31.7 میلیارد دلار فاینانس با کشورهای مختلف منعقد شده، اما جذب آنها روند مناسبی ندارد.
به گزارش فارس، شیوه تامین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌یی و زیرساختی متنوع بوده که از جمله آنها اعتبارات طرح‌های عمرانی بودجه‌های سالانه شامل منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و استفاده از تسهیلات خارجی در قالب فاینانس در کنار سایر عناصر است. برنامه ششم توسعه برای شفافیت و تعیین تکلیف تامین منابع مالی در افق چشم‌انداز 1400 براساس شیوه‌های گفته شده هدف‌گذاری‌هایی را تعیین کرده است که از جمله آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس قلمداد می‌شود. با توجه به محدودیت‌های منابع مالی داخلی اعم از بودجه و وضعیت بانک‌ها، پس از برجام انتظار این بود که سرمایه‌گذاران خارجی با روی گشاده سراغ اقتصاد ایران بیایند و بنا بر همین استدلال ارقام قابل توجهی به آن در برنامه ششم اختصاص یافت. طبق برنامه ششم سال 95 بالغ بر 6.250 میلیارد تومان و برای سال جاری با رشد 266 درصدی به 22.900 میلیارد تومان رسید. با این حال آنچه روشن است، عدم تحقق هدف‌گذاری برنامه ششم در سال 95 است و با رویکرد کنونی جذب ارقام سال 96 هم دور از انتظار به نظر می‌رسد.
