گروه اقتصادکلان
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان بررسی اجمالی منابع، مصارف، شاخص‌ها و احکام لایحه بودجه سال 1397 به برخی جنبه‌های لایحه بودجه پرداخته و در حالی این موارد را مثبت قلمداد کرده که همین موارد مورد نقدهای متعددی هم واقع شده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که وزارت اقتصاد در گزارش خود به آن اشاره کرده و آن را یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های لایحه بودجه سال 1397 برشمرده، رشد معقول برخی منابع درآمدی ردیف‌های بودجه است. این مساله گرچه می‌تواند در مورد برخی بخش‌های لایحه بودجه صحت داشته باشد، اما افزایش نامتعارف برخی هزینه‌های خدماتی از موارد عجیب لایحه بودجه بود که با هیچ محاسباتی نمی‌توان آن را معقول قلمداد کرد. در حالی که دولت از کاهش هزینه‌های جاری در بخش‌های تاثیرگذارتر چشم‌پوشی کرده، دست روی افزایش برخی هزینه‌ها گذاشته و در عین حال برخی خدمات رفاهی و اجتماعی را محدود کرده که مستقیما سطح رفاه عموم مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال وزارت اقتصاد، کاهش سهم یارانه نقدی از بودجه و اختصاص مبالغ حاصل از افزایش قیمت بنزین، مساله اشتغال‌زایی را از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده بر شمرده است.
تایید حساسیت‌های لایحه بودجه 97
گرچه در اصل ضرورت کاهش هزینه‌های جاری تردیدی وجود ندارد اما ترکیب‌بندی که دولت برای این کاهش هزینه پیش‌بینی کرده کمتر جای دفاع دارد. البته وزارت اقتصاد هم در گزارش خود حساسیت‌های موجود در مورد لایحه بودجه سال آینده را تایید و عنوان کرده است که برنامه مالی دولت و آنچه تحت عنوان لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده از یک سو با توجه به بنیانگذاری پایه‌های مربوط به اجرای برنامه‌های قول داده شده از سوی دولت در سال‌های آغازین و تحقق اهداف مدنظر و از سوی دیگر ضرورت و الزامات ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در دومین گام با حساسیت‌ها و ویژگی‌های متمایزی نسبت به قانون بودجه سال جاری مواجه است.
در این گزارش عنوان شده است که یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به بودجه‌های مصوب چند سال اخیر مدنظر قرار دادن رشد معقول برخی منابع درآمدی ردیف‌های بودجه نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین بسترسازی اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است، البته در برخی ردیف‌های درآمدی همانند بودجه سنوات گذشته بیش برآوردی وجود دارد. همچنین این گزارش می‌افزاید: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمدهای نفتی معادل ۱۰۱هزار و ۱۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۱درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی دولت از ۳۳ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۲۷ درصد در لایحه کاهش یافته که موجب کاهش ۶درصدی وابستگی به منابع نفتی شده است. اما در صورت احتساب ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت مذکور بالاتر خواهد رفت.
در عین حال درآمدهای غیرنفتی در مجموع معادل ۷۳ درصد از منابع را به خود اختصاص داده و با رشد ۱۵درصدی از ۲۳هزار و ۲۸۵میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۶هزار و ۷۰۳میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.
بر اساس این گزارش، یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال آینده ضرورت رفع رکود اقتصادی و تدوین بسترهای تامین مالی مناسب جهت تحرک بخش تولید و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی، تسهیل تامین مالی طرح‌های عمرانی از طریق مشارکت با بخش غیردولتی و تدابیر اتخاذ شده در تبصره (۱۹) لایحه بودجه است.
اما و اگر تحقق بودجه عمرانی
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است که در لایحه بودجه سال آینده حجم اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت با رشدی معادل ۴۴درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ به ۶۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت اعتبارات مذکور به درآمدهای نفتی به ۶۰درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی) و به استناد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی مبلغ ۳۱هزار میلیاد تومان دیگر جهت اجرای طرح‌های عمرانی منظور شده است که رقم مذکور در سرجمع منابع عمومی دولت لحاظ نشده است.
البته این گزارش متذکر شده است که با وجود افزایش شاخص‌های مذکور، جذب این میزان از اعتبارات نیازمند اتخاذ رویکردهای اصلاحی در حوزه تخصیص منابع است در غیر این صورت مانند بودجه سنوات گذشته، بودجه در این بخش با عدم تحقق مواجه خواهد شد. بر اساس این گزارش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال از دیگر رویکردهای دولت در اجرای بودجه سال ۱۳۹۷ است. در این ارتباط جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۷هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته که از این میزان ۲۳هزار میلیارد تومان جهت پرداخت نقدی برای خانوارها منظور شده است. بر این اساس حذف بالغ بر ۳۳میلیون نفر از دریافت یارانه در سال آتی هدف‌گذاری شده است و در عین حال 17.4هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی جهت اشتغال در نظر گرفته شده است.
برون‌گرایی اقتصاد و تامین سرمایه‌گذاری
بر اساس ارزیابی وزارت اقتصاد از لایحه بودجه 97، برون‌گرایی اقتصادی و تامین سرمایه‌گذاری جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی از محل منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای فاینانس از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است. در این ارتباط تعیین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف ۳۰میلیارد دلار علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل در تبصره (۳) لایحه از مهم‌ترین آن است. این گزارش همچنین می‌افزاید که با توجه به معضل بدهی‌های انبار شده و مشکلات کمبود نقدینگی پیمانکاران و فعالان اقتصادی، اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است که در این خصوص در تبصره ۵، اختصاص ۸۴۰ هزار میلیارد تومان استفاده از ابزارهای تامین مالی موضوع قانون اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته و در عین حال ظرفیت مالی قابل استفاده جهت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت تا سقف ۴۹هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین در راستای تحقق اهداف برنامه‌یی دولت و تقویت انضباط مالی و اصلاح شیوه بودجه‌ریزی در قالب تبصره (۲۰) لایحه، بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده فعالیت‌ها در تمام دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است.
