گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
مرکز آمار ایران نرخ رشد تولید در 6ماهه نخست سال جاری را با احتساب نفت 5.6 درصد و بدون احتساب نفت 6درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش این دستگاه، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 6ماهه نخست سال ١٣٩٦ به رقم ٣٨٢هزار و 249میلیارد تومان با نفت و ٣٠٥٧٢٢٢میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی در مدت مشابه سال گذشته با احتساب نفت 361هزار و 818 میلیارد تومان و بدون احتساب نفت 288هزار و 430 میلیارد تومان گزارش شده بود.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که گروه کشاورزی در نیمه نخست امسال رشد 0.9درصدی را به ثبت رسانده است. این رقم در حالی به عنوان رشد 6ماهه بخش کشاورزی اعلام می‌شود که در نیمه نخست سال گذشته رشد تولید در گروه کشاورزی 5.9درصد اعلام شده بود. همچنین گروه صنعت در مدت بهار و تابستان امسال رشد 4.4درصدی را تجربه کرده است. رشد در این بخش که به‌طور عمده از میزان صادرات نفت خام و گاز طبیعی متاثر می‌شود، در 6 ماهه نخست سال گذشته به رقم 9.1 درصد رسیده بود. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت با کاهش اثر نفت در رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخش صنعت هم با افت 4.7واحد درصدی در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته مواجه شده است.
کاهش رشد اقتصادی بخش صنعت
رشد بخش صنعت در گزارش فصل بهار مرکز آمار ایران هم 4.9درصد اعلام شده بود که روند کاهشی رشد بخش صنعت حاکی از تقلیل اثر نفت در رشد این بخش است. رشد بخش صنعت که به صورت عمده حاصل رشد بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است، طی سال‌های اخیر همواره متاثر از رفتار نفت در تولید ناخالص داخلی بوده است.
در 6ماهه نخست سال 94 یعنی زمانی که چند ماهی از اجرای برجام می‌گذشت، رشد بخش صنعت از سوی مرکز آمار ایران منفی 1.1درصد اعلام شد. این رقم در حالی به عنوان رشد بخش صنعت اعلام شد که رشد تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه نخست سال 94 یک‌درصد اعلام شده بود. اما این میزان اندک رشد هم در پایان سال 94 تبدیل به رشد منفی شد. به‌طوری که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو مرجع اعلام رشد اقتصادی از اعلام رشد اقتصادی سال 94 سرباز زدند و رشد این سال با تاخیر بسیار اعلام شد. مرکز آمار ایران در بازبینی آمار رشد اقتصادی مربوط به سال 94، رقم این شاخص را با احتساب نفت منفی 0.3 و بدون احتساب نفت منفی 0.2 اعلام کرده بود.
روند رشد اقتصادی اما در سال 95 تفاوت چشمگیری با سال پیش از آن داشت. با اجرای برجام و افزایش یک‌باره تولید نفت ایران، اثر نفت در رشد اقتصادی ایران به‌شدت افزایش یافت. به‌طوری که به استناد آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ رشد 6ماهه نخست سال در سال 95 به 6.5درصد رسید که در این میان، رشد 6 ماهه بخش صنعت 9.1 درصد اعلام شده بود. این رقم رشد بخش صنعت در نیمه نخست سال 95 و در شرایطی که اجرای برجام به خوبی اثر خود را بر بخش نفت و گاز برجای گذاشته بود، حاکی از فعال شدن دوباره بخش نفتی اقتصاد ایران بود.
عملکرد بخش‌های کشاورزی و خدمات
در پایان تابستان سال 95 سایر بخش‌های اقتصاد شامل خدمات و کشاورزی هم بهبود رشد را تجربه کردند. هر چند این روند در بخش کشاورزی قابل چشم‌پوشی بود و رشد 6ماهه بخش کشاورزی با اندکی افزایش نسبت به نیمه نخست سال 94 از رقم 5.7درصد به 5.9درصد افزایش یافت، اما رشد بخش خدمات از 0.9درصد در 6 ماهه نخست سال 94 به 5 درصد در مدت مشابه سال 95 رسید. این بهبود رشد حاکی از شوک نفتی به اقتصاد بود که در حقیقت جهش رشد اقتصادی را رقم زده بود.
به‌طور کلی در کشورهایی که رشد اقتصادی آنها وابستگی قابل توجهی به منابع نفتی دارد، دوره‌های فراز و فرود درآمدهای نفتی و اثر مستقیم آن در رشد اقتصادی ملموس است. در این میان چیزی که می‌تواند استمرار این رشد اقتصادی را تضمین کند، انتقال رشد از بخش نفتی به بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است. اگر به واسطه رشد نفتی، چنین چرخه‌یی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد شود، می‌توان استمرار رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرد اما اگر این رشد نفتی به خوبی به سایر بخش‌های اقتصاد انتقال داده نشود، نمی‌توان رشدهای حاصل از شوک‌های نفتی را حفظ کرد، چراکه رفته‌رفته اثر نفت در رشد تولید کمرنگ‌تر می‌شود و این سایر بخش‌های اقتصادی است که باید با تحرک خود، جای نفت را بگیرند.
در این خصوص تحلیل‌های متفاوتی از رویه رشد اقتصادی ایران پس از خنثی شدن اثر نفت در اقتصاد ارائه شده است. کارشناسان پیش‌تر هم اعلام کرده بودند که در رشد اقتصادی سال 96 بخش نفت دیگر بازیگر اصلی نخواهد بود و این‌بار نوبت سایر بخش‌های اقتصادی است که به بازیگری در این عرصه بپردازند. در این شرایط اگر رشد نفتی به خوبی به سایر بخش‌ها منتقل شده باشد، باید رشد نفتی با وقفه اثر خود را در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نشان دهد. اما اگر این رشد به سایر بخش‌ها انتقال نیافته باشد، دیگر خبری از رشدهای خوب دوره نفتی اقتصاد نخواهد بود.
اما و اگرهای رشد بخش غیرنفتی
تحلیل موقعیت اقتصاد ایران پس از شوک نفتی حاصل از اجرای برجام با گمانه‌زنی‌های متفاوتی همراه است. در حالی که دولتمردان در گزارش‌های متعددی از خروج بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت از رکود خبر دادند، همچنان مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان این بخش‌ها حاکی از استمرار رکود در این بخش‌ها بود. اکنون هم با گذشت مدت‌ها از اعلان‌های خروج از رکود و حتی رونق اقتصادی از سوی دولت، همچنان بسیاری از فعالان بر این باورند که هنوز اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد.
با استناد به آمار هم می‌توان دریافت که رشد بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با 6 ماهه نخست سال گذشته با کاهش 4.7واحد درصدی به 4.4درصد رسیده است. همین آمار نشان می‌دهد که اثر نفت در رشد بخش صنعت به‌شدت کاهش یافته است.
ارزیابی دقیق‌تر رشد اقتصادی بخش صنعت نیازمند اطلاعات بیشتر از رشد اقتصادی هر یک از زیربخش‌های صنعت است که هنوز در این خصوص اطلاعاتی از سوی مرکز آمار ایران ارائه نشده است اما به‌طور کلی می‌توان گفت اگر رشد نفتی به بخش‌های غیرنفتی اقتصاد انتقال یافته بود، باید انتظار عملکرد بهتری از رشد اقتصادی بخش صنعت می‌رفت. بنابراین به تعبیری شاید بتوان افت رشد بخش صنعت در نیمه نخست امسال در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته را ناشی از خنثی شدن اثر نفت در رشد اقتصادی و وارد نشدن اثر رشد نفتی در بخش غیرنفتی اقتصاد دانست.
البته رشد بخش خدمات در 6ماهه نخست سال جاری به 7.2درصد رسیده است؛ در حالی که رقم این شاخص در نیمه نخست سال گذشته 5درصد اعلام شده بود. بخش خدمات شامل زیربخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری است. بنابراین شاید بتوان بهبود رشد بخش خدمات را به نفع رشد تولید تعبیر کرد. اما این مساله هم نیازمند دانستن اطلاعات بیشتر از سهم هر یک از این زیربخش‌ها در رشد بخش خدمات است تا مشخص شود آیا بخش‌های مرتبط با تولید بیشترین تاثیر را در رشد بخش خدمات داشته‌اند یا خیر.
عملکرد ضعیف بخش کشاورزی
نکته قابل توجه دیگر در آمار 6 ماهه رشد اقتصادی، رشد بخش کشاورزی است که به میزان 0.9درصد اعلام شده است. این میزان رشد بخش کشاورزی در نیمه نخست سال جاری در حالی است که بخش کشاورزی به دلیل اینکه رسته فعالیت سرمایه‌بری نیست معمولا حتی در شرایط رکود اقتصاد هم از میزان رشد مشخصی تبعیت می‌کند. بنابراین رشد پایین بخش کشاورزی در 6ماهه نخست امسال، مساله تامل‌برانگیزی است که می‌تواند از افت تولید در هر یک از بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری حاصل شده باشد.
گرچه رشد اقتصادی 5.6درصدی در نیمه نخست سال جاری قابل قبول به نظر می‌رسد اما نیمه دوم سال به‌طور کلی رشد اقتصادی کمتر از نیمه اول سال است. در این شرایط، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 96 را
4 درصد پیش‌بینی کرده است و در بودجه هم رشد 5درصدی برای اقتصاد ایران در پایان سال 96 پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکردی که از رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به ثبت رسید، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران در حالت خوشبینانه به برآورد بانک جهانی نزدیک‌تر باشد. مساله دیگر در این میان، روند رشد اقتصادی ایران با زدوده شدن کامل اثر نفت است. بر اساس اعلام کارشناسان، در رشد اقتصادی سال جاری هم ردی از نفت برجاست اما با از میان برداشته شدن این اثر در آینده باید دید آیا سایر بخش‌ها چنان قدرتمند خواهند بود که جریان رشد اقتصادی ایران را در دست بگیرند یا خیر. با ترکیب رشد اقتصادی نیمه نخست امسال، سایر بخش‌ها هم چندان قدرتمند به نظر نمی‌رسند که بتوانند رشد مستمر و پایدار را برای اقتصاد ایران رقم بزنند.
