گروه اقتصاد کلان |
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی خود از برخی مواد و بندهای اصلی و محوری لایحه بودجه را منتشر کرد. 3موضوع اصلی این گزارش که به گفته آنها می‌تواند تاثیرات زیادی در اقتصاد کلان کشور به جای بگذارد، افزایش حامل‌های انرژی، حذف یارانه 33میلیون نفر و برخی تکالیف بودجه‌یی برای صندوق توسعه ملی است و به همین اعتبار از دولت و مجلس خواسته که پیش از تصویب و اجرای آنها با نگاهی علمی و منطقی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
هشدار در خصوص تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «نکات مهم محورهای تصمیم‌گیری بودجه 97» را مورد بررسی قرار داده است. یکی از این نکات موضوع افزایش حامل‌های انرژی برای ایجاد 17.4هزارمیلیارد تومان منابع برای طرح‌های اشتغال‌زایی است. این گزارش با پرداختن به این موضوع ابتدا از دولت خواسته است که مبانی و پشتوانه نظری و تجربی این اقدام را ارائه دهد.«آیا اساسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص آن برای ایجاد اشتغال از منطق نظری و پشتوانه تجربی موفقی در کشور برخوردار بوده است یا خیر نخستین سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.» موضوع بعدی اینکه این نهاد رسمی پژوهشگری مطرح می‌کند، سناریوهای مختلف افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب منابع تا سقف 174هزارمیلیارد ریال است. براساس محاسبات نویسندگان این گزارش تحقق این رقم می‌تواند از طریق افزایش حداقل 22درصدی قیمت همه حامل‌ها انجام پذیرد. حتی به گفته آنها ممکن است، برخی از حامل‌ها ازجمله بنزین و نفت‌گاز بیشتر و بقیه کمتر افزایش قیمت داشته باشند. این گزارش می‌گوید: هر یک از سناریوهای افزایش قیمت آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و رفاه اقشار مختلف مردم خواهد گذاشت لذا تصمیم‌گیری در این رابطه باید با توجه به این ملاحظات انجام گیرد.
علاوه بر این گفته شده در این رابطه ابهامات دیگری نیز وجود دارد که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام شود. ازجمله اینکه مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به اجرا درخواهد آمد؟ شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟
پیش‌بینی واقع‌گرای منابع نفتی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکاتی نیز راجع به درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه سال 97 ارائه کرده است. در این لایحه درآمدهای نفتی حدود 101هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این میزان درآمد با این مفروضات حاصل شده است: قیمت نفت حدود 55 دلار، صادرات 2.53میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی و فروش داخلی 100هزار بشکه در روز میعانات گازی(با تخفیف 5 درصدی نسبت به صادرات.)
این گزارش می‌گوید با توجه به پیش‌بینی‌های بین‌المللی درباره قیمت نفت در سال آینده به نظر می‌رسد این میزان درآمد قابل تحقق خواهد بود ضمن اینکه محاسبات انجام شده، نشان می‌دهد هر دلار کاهش قیمت نفت سبب کاهش بیش از 2.2هزارمیلیارد تومان منابع بودجه خواهد شد.
تکالیف بودجه‌ای برای صندوق توسعه
مطابق پیش‌بینی‌های این نهاد پژوهشی در لایحه بودجه سال، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی) مطابق ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه) 32درصد تعیین شده که حدود 16میلیارد دلار خواهد شد. این مبلغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. البته در تبصره «4» برای حدود 6 میلیارد دلار از منابع صندوق درخواست برداشت شده است. بر این اساس می‌توان گفت عملا تنها 20درصد منابع نفتی به صندوق واریز خواهد شد. براساس مفاد تبصره «4» لایحه بودجه مبلغ 200میلیون دلار(معادل 700میلیارد تومان(برای صندوق نوآوری و شکوفایی و 5.8 میلیارد دلار(معادل 22.3هزارمیلیارد تومان) بابت آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تقویت بنیه دفاعی، مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان، توسعه مکران، ساماندهی حمل ونقل عمومی، بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور، کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله، حمل و نقل ریلی و کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش منظور شده است که براساس این گزارش مغایر با بند 3-12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌یی و قوانین عادی است. مطابق اظهارات این گزارش در جدول 5 لایحه بودجه انواع تکالیف بودجه‌یی در لایحه بودجه سال 1337 برای صندوق توسعه ملی به تفکیک آورده شده است. نکته مهم آنکه طبق بند «4-12 »سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه حداکثر 22درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی می‌تواند نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ریالی آن هم به بخش‌های خاص(کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی) سپرده‌گذاری شود. این رقم با توجه به منابع ورودی صندوق برای سال 97 حدود 11200میلیارد تومان می‌شود. این درحالی است همان‌گونه که در جدول 4 مشخص است، جمع تسهیلات ریالی صندوق حدود 26هزارمیلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی شده است.
تداوم عدم شفافیت منابع بودجه
در لایحه بودجه 97 چارچوب نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از نقص‌های این لایحه را عدم انطباق جدول دریافتی‌ها(منابع) و پرداختی‌ها(مصارف) مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه با جدول هدفمندی که در قانون برنامه ششم توسعه عنوان می‌کند و می‌گوید: با وجود تصریح ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه به درج «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در ستون دریافتی‌ها(در راستای افزایش شفافیت مالی اجرای هدفمندی و انضباط مالی کشور) ولی آنچه در لایحه ذیل ستون دریافتی‌ها آورده شده است صرفا «خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» که تنها سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» است. به بیان دیگر براساس حکم ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است برای ایجاد شفافیت و امکان نظارت همه منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی، آب، برق و گاز طبیعی را در لایحه بودجه گزارش کرده و سهم سازمان هدفمندسازی را در قسمت منابع عمومی بودجه درج کند. با این کار اصل پنجاه و سوم قانون اساسی نیز اجرایی خواهد شد و اصل شفافیت بودجه نیز تا حدود زیادی تحقق می‌یابد.
اخیرا تفاوت ارقام اعلامی منابع و مصارف درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌های موضوع بحث و مجادلات زیادی میان برخی نماینده‌های مجلس و دولت شد. یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرد که دولت از این مسیر نه تنها کسری‌ای ندارد بلکه به میزان زیادی مازاد منابع دارد درحالی که دولتی‌ها همیشه نسبت به عدم توازن منابع و مصارف یارانه‌یی شکایت می‌کردند.
حذف 33 میلیون نفر یارانه بگیر
نویسندگان این گزارش درحالی که نسبت به عدم شفافیت سمت منابع یارانه‌ها انتقاد کرده‌اند در مقابل به اقداماتی که دولت در سوی مصرف از زاویه شفافیت مد نظر گرفته است، حمایت کرده‌اند. «نکته مثبت تبصره 14 لایحه، شفافیت در سمت مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست. مصارف سازمان هدفمندسازی مبلغ 37هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که فقط 23هزارمیلیارد تومان بابت پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص خواهد یافت. همچنین 7هزارمیلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوارها، 3.7هزارمیلیارد تومان بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم و 3.3هزارمیلیارد تومان بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص خواهد یافت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی با بیان اینکه که درحال حاضر بالغ بر 412هزارمیلیارد ریال بابت یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌شود، گفته است: با توجه به پرداخت یارانه یکسان به افراد نیازمند و غیرنیازمند با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده و در راستای اصلاح این رویکرد در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به 23هزارمیلیارد تومان کاهش یابد. این میزان کاهش در پرداخت یارانه نقدی با فرض عدم کاهش یارانه 45.5هزار تومان پرداختی به هر نفر به معنای حذف حدود 33میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. امکان‌پذیری این مهم با توجه به تجربیات گذشته کشور لازم است به دقت مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است در سال 93 فقط حدود 2,4میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده و تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی و حذف ثروتمندان در سال‌های 94تا 96 منجر به حذف حدود 4میلیون نفر شده است در نتیجه در شهریور 96 بیش از 76میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند.
