گروه اقتصاد کلان|
صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی سال 2017 میلادی توصیه‌هایی را به نظام تصمیم‌گیر اقتصادی ایران داده است. گزارش اخیر این نهاد حاوی نکاتی است که می‌توان نشانه‌هایی از آن را در دومین همایش اقتصاد ایران که چندی پیش برگزار شد، مشاهده کرد. در این همایش بود که مسعود نیلی بر اصلاح سیاست‌های مالی دولت تاکید کرد. وی پیشنهاد داد این مسوولیت برعهده یک دستگاه فراقوه‌یی باشد که مستقل از انتخابات چهارساله است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران حاوی نکاتی است که می‌توان آن را سرنخ تغییرات سیاست‌گذاری‌های بودجه‌یی دولت در لایحه بودجه 97 هم دانست. در لایحه بودجه سال آینده تغییراتی منظور شده که بار مالی بودجه متورم دولت را مستقیما روی دوش دولت انداخته است. افزایش هزینه‌های خدمات عمومی و حذف یارانه نقدی 32میلیون نفر از مردم نشان می‌دهد دولت در زمینه اصلاحات مالی گام‌هایی را می‌خواهد بردارد. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم توصیه‌هایی ارائه کرده که با لایحه بودجه دولت همخوانی دارد. نخستین و شاید مهم‌ترین توصیه این نهاد به ایران، اصلاحات مالی و بودجه است.
صندوق بین‌المللی پول در نسخه خود برای ایران اصلاحات مالی و بودجه را مورد تاکید قرار داده و از حذف یارانه حمایت کرده است. هر چند این دو مورد در ذات خود می‌تواند ثمرات مثبتی هم داشته باشد اما خطی که دولت در اصلاحات بودجه‌یی و حذف یارانه‌ها دنبال می‌کند، راهی نیست که بتواند به افزایش رفاه طبقات محروم و کاهش فقر ختم شود. به‌عنوان نمونه، دولت درحالی از حذف حدود
32 میلیون نفر یارانه‌بگیر در لایحه بودجه 97 خبر داده که هنوز برنامه‌یی برای افزایش یارانه اقشار محروم درنظر گرفته نشده است. بدین‌ترتیب در حالی یارانه بیش از 30 میلیون نفر حذف خواهد شد که معلوم نیست منابع آن صرف چه مواردی خواهد شد.
همچنین صندوق بین‌المللی پول تجدید ساختار و افزایش سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد داده است. این موضوع از سوی برخی اقتصاددانان داخلی هم باتوجه به تشدید بحران در نظام بانکی پیشنهاد شده است.
با این حال، افزایش پایه پولی و بالاتر رفتن تورم هم از تبعات این توصیه صندوق بین‌المللی پول است که باز هم فشار روی عموم افراد جامعه را در پی خواهد داشت.
از دیگر توصیه‌های ارائه شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول بازار محور کردن سیاست‌های پولی است. یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از محورهایی است که در همین قالب پیشنهاد شده است. این هدف‌گذاری البته از مدت‌ها پیش مطرح بود اما اثرات این اقدام در افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن بالا رفتن هزینه خانوارها نقطه ضعفی بود که دولت را در اجرایی کردن این هدف با تردید مواجه می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کاهش تورم در سال‌های دولت یازدهم، کنترل شدید نرخ ارز بود که قطعا با یکسان‌سازی و به‌دنبال آن بازارمحور کردن نرخ ارز، باید منتظر افزایش تورم هم بود. مساله افزایش نرخ تورم در گزارش صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی شده است البته این نهاد افزایش تورم را مقطعی دانسته که در ادامه می‌تواند دوباره تحت کنترل دربیاید اما قطعه گمشده این پازل افزایش فشارهای مالی روی مردم است که با تشدید بار مالی ناشی از تغییرات سیاست‌های مالی دولت در بودجه سال آینده، فشار را روی جامعه تشدید خواهد کرد.
هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی «کاتریونا پرفیلد»، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۱۱-۲۲ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود که در پایان این ماموریت، پرفیلد بیانیه‌یی را که حاصل ماموریت اخیر این هیات مشاور بود، منتشر کرد. براساس این گزارش، IMF اعلام کرد که بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶
(18-۲۰۱۷) به 4.2درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز 4.5درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، این گزارش پیش‌بینی کرده در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ (19-۲۰۱8) به‌طور موقت در مقایسه با سطح 9.9درصدی آن در سال ۱۳۹۶ (18-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کند و دوباره در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود. این گزارش همچنین می‌افزاید که با وجود بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامه‌ریزی شده در بخش مالی تاکید می‌ورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌یی جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد کرد.
این گزارش اعلام کرده که ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری هرچه سریع‌تر مورد تجدید ساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورت گرفته در زمینه تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به موسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها و موسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و همین‌طور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل و فصل مشکل وام‌های معوق (NPLs) به سرعت آغاز گردد. هزینه‌های تجدید سرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تامین شود. در این راستا لازم است برای حمایت از این فرآیند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حل و فصل مشکلات بانکی تقویت شود.
براساس یافته‌های این هیات، بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات‌بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری می‌شود. بازار محور کردن چارچوب سیاست پولی به‌گونه‌یی که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری است.
همچنین هیات صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرده و تاکید می‌کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی ظرفیت بودجه‌یی موردنیاز را تامین و تضمین خواهد کرد. با این حال، اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود. هیات صندوق پیشنهاد کرده که انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌یی به‌تدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجه‌یی انجام پذیرد به‌طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند. در عین حال، اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران می‌افزاید و چالش‌های بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفت‌های اخیر در فضای کسب‌و‌کار، همچنان لازم است ایران از بروکراسی‌های اداری کاسته، در بخش شرکت‌های دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت‌ها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کند. هیات صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال می‌نماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها برای جذب نیرو را افزایش دهد.
براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهره‌وری هستند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان شده و درنهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد.
این گزارش می‌افزاید که انتشار بهنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی درخصوص سیاست‌های تنظیم شده و حمایت از برنامه‌های اصلاحی منجر می‌شود.
به گزارش «تعادل»، گرچه IMF در گزارش خود، دولت را به انجام اصلاحات تدریجی در سیاست‌های مالی ترغیب کرده، رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه به اصلاحات رادیکال شباهت دارد تا روند تدریجی. این اصلاحات حتی اگر بتواند اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد، قطعا هزینه اجتماعی بسیار سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. موج انتقادات به دولت اندکی پس از ارائه لایحه بودجه نشان داد که دولت در صورتی که رویکرد تغییرات رادیکال را در پیش گیرد، باید خود را برای مواجهه با هجوم انتقادات و کاهش مطلوبیت اجتماعی آماده کند. در این شرایط، موازنه میان اصلاحات سیاست‌های پولی و مالی و مطلوبیت اجتماعی معادله دشواری است. گرچه ممکن است روحانی همچون دولت یازدهم خود را درگیر حفظ محبوبیت اجتماعی به واسطه انتخابات چهارساله ریاست‌جمهوری نبیند اما قطعا تحویل دادن دولت در شرایطی عقلانی و با سطح مطلوبی از رضایت اجتماعی باید دولت را از هر گونه اقدام رادیکال در انجام اصلاحات اقتصادی منع کند. تجربه 8ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به خوبی نشان داد که نارضایتی اجتماعی تا سال‌ها در اذهان باقی خواهد ماند و هزینه اجتماعی این تغییرات پولی و مالی قابل چشم‌پوشی نیست.
