محاسبه نرخ آزاد دلار برای سرمایه‌گذاران خارجی
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری با بیان اینکه در بودجه ۹۷، جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی هدف‌گذاری شده، گفت: ورود سرمایه خارجی و خروج اصل و سود آن با محاسبه دلار آزاد است.
احمد جمالی در گفت‌وگو با مهر گفت: میزان پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مدت مشابه 10سال گذشته بسیار بیشتر شده و به نظر می‌رسد که در فضای جدید اقتصاد ایران بعد از برجام، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده تا سرمایه‌های خود را به ایران به عنوان یک کشور امن و پربازده بیاورند؛ همین امر هم سبب شده تا سرمایه‌گذاران خارجی استقبال بیشتری از سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند و در حوزه‌های مختلف وارد اقتصاد ایران شوند. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود: با توجه به اعلام بانک مرکزی، هم‌اکنون نرخ ارزی که بر مبنای آن سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه خود را وارد ایران کرده یا برای برگشت اصل سرمایه یا منافع و سودی که دارند، مورد محاسبه قرار می‌دهند، نرخ ارز آزاد در بازار است که سرمایه‌گذاران در چارچوب آن عمل می‌کنند.
برداشت از صندوق ناقض برنامه ششم است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت امسال دنبال برداشت از صندوق توسعه ملی است که ناقض اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه این صندوق است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس در خصوص لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: در منظر حجم بودجه، امسال هم ارقام بودجه حدود 10درصد رشد داشته است و در بخش درآمدها نسبت به تحقق برخی درآمد مالیات که رقم 128هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و درآمد نفتی 101هزار میلیارد تومانی، تحقق این درآمدها با تردید روبه‌روست. وی افزود: برای محقق شدن درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیازمند افزایش بها و صادرات هستیم و با توجه به وضعیت اقتصادی رقم تعیین شده برای درآمد مالیات زیاد است، به همین دلیل احتمال کسری بودجه از این دو محل درآمدی وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رشد مصارف جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: این رشد‌ها نشان می‌دهد هنوز ساختار دولت کوچک نشده و مدام هزینه‌ها رشد می‌کند که این مغایر با هدف قانون مدیریت خدمات کشوری است. وی همچنین در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه هر سال واریز به صندوق باید حداقل معادل 30 درصد درآمدهای نفتی باشد و هر سال هم 2 درصد به این سهم افزوده شود. در لایحه بودجه این سهم 32درصدی در نظر گرفته شده اما از طرف دیگر 20 هزار میلیارد تومان برای مصارف جاری و عمرانی تعیین شده است.
